آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی

در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی" به شرح مواد آتی است.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب25/3/1392

مجازات حمل سلاح و لوازم نظامی

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چون در مواد 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390، بریا مرتکبین رفتارهای موضوع سئوال( حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون) مجازات خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین مرتکبان آنها مجازات نخواهند داشت. در عین حال ضبط آنها بر اساس ماده 18 قانون مذکور، یک تکلیف قانونی است.

سیر تحولی تعدد جرم درقوانین جزایی ایران

چکیده موضوع                                                                                       

در اولین گام  قانونگذار ایرانی در قانون مجازات عمومی سال 1304در مواد 31و32و33اشاره  ای به تعدد جرم انواع و  نحوه اعمال آن در مجازاتها وآّثاری که در پی داشت نمودو پس از آن درماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری 1312نیز به این مبحث پرداخت.  ((با وضع ماده 2ملحقه ایراداتی که به مواد 32و 33قانون مجازات عمومی وارد بود تا حدی مرتفع گردید ولی باز هم اشکالاتی باقی بود تا اینکه در سال 1352مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32و33 قانون مجازات عمومی 1352 وضع گردید و با وضع این مواد  مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد .))1         

                              

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف

ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

اختلافات کارگر و کارفرما

امروزه با توجه به مدرنیته و صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و همچنین دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی و بالا رفتن حجم کار و ازدیاد کارخانه ها و مراکز صنعتی ، تعداد نیروی کار نیز رو به افزایش است بنابراین بدیهی است که اختلافاتی بین کارگر و کارفرما در این راستا ایجاد گردد .

پس ابتدا باید با مفاهیم زیر آشنا شویم  :

مجازات بستن کوچه های بن بست

ضوابط قانونی بستن کوچه های بن بست

 

مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم.

اگر دوست دارید بدانید این عمل مجاز است یا خیر، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری است، از دست ندهید.

جرم سیاسی - بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی

چکیده

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.

از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.

رابطه نامشروع

روابط نامشروع |جرم روابط نا مشروع در ایران

رابطه ی نامشروع از جمله اعمالی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است ، رابطه ی نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که در این مقاله سعی شده به تفصیل راجع به ان توضیح داده شود.

طبق قانون مجازات اسلامی برای جرایم منافی عفت قانون مجازات هایی از قبیل حد ، تعزیز و بازدارنده ها را قرار داد است .

بنابراین در این جرایم مجازات قصاص یا دیه  وجود ندارد.

اسید پاشی و مجازات آن

اسید پاشی | جرم اسید پاشی | مجازات جرم اسید پاشی

قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم اسید پاشی مجازاتی تحت عنوان جرم اسید پاشی در نظر نگرفته است اما چنانچه بارها مشاهده شده این جرم در چند دهه اخیر برای عوام نگران کننده وموجب رعب و وحشت شده است.علی الخصوص از زمانی که به  دختری اخیرا در خیابان توسط  موتور سوار اسید پاشیده شد به طوری که این دختر دچار سوختگی شدید از ناحیه صورت شد.

علی الیحال ماده واحده ای در خصوص اسید پاشی از سال 1337 تا کنون وجود دارد و تغییر نیافته که به شرح ذیل می باشد: