سرقت
بر اساس تعریف قانون مجازات سرقت به معنای ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
سرقت تحت دو عنوان قابل مجازات خواهد بود:
سرقت حدی
سرقت تعزیری
برای آنکه بتوان مجازات سرقت حدی را اعمال کرد شرایط ذیل باید احراز گردد:
رای - هیات عمومی - در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت میباشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع ) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگرتعزیر نشود جنایت را تکرار میکند باید تعزیر شود ، طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
شماره رای: 530
تاریخ تصویب:1/12/1368
براساس نظر اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه که در سال 83 ارسال شده است، دستکاری کنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار می رود.
این نظریه به شماره 7.9511-1383.12.17 توسط اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده است.
دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است و می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
دستکاری کنتور می‌تواند از مصادیق ربودن مال به طور پنهانی محسوب شود که قابل تطبیق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی است و براساس آن مجازات مجرم نیز از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
هرگاه در جرم دستکاری کنتور،ضمن ربودن مال دیگری به طور پنهانی و مستقیم، عمل مرتکب با انجام عملیات مقدماتی و متقلبانه ای همراه گردد که باعث شود کنتور به واسطه دستکاری به وسیله ای متقلبانه تبدیل شود و به این ترتیب ربودن مال دیگری انجام گیرد، عمل ارتکابی با موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تطبیق می کند که می توان آن را جرم کلاهبرداری دانست.
دستکاری کنتور به صورت متقلبانه و در راستای فریب مأموران برق که به منظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی صورت می پذیرد، علاوه بر این که عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری نیز محسوب می شود که مجازات مرتکب آن نیز علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.
