حمل و نگهداری و اخفای جزئی از مواد مخدر
حمل و نگهداری و اخفای جزئی از مواد مخدر
حمل و نگهداری و اخفای جزئی از مواد مخدر ،جرم جداگانه نیست
جرم و مجرمیت ،مقوله ای است که شاید بتوان گفت هیچ گاه نتوانسته ایم تعریف دقیقی از آن ارائه دهیم ؛امّا شاید در یک تعریف یک جانبه و تنها برای اینکه مفهوم بزهکاری در متن ذیل برای خواننده روشن گردد ، بتوان گفت که رفتار بر خلاف موازین عرفی ،و شرعی اجتماع ،عمل ضد قانون تعبیر شد ،و جرم انگاشته می شود ؛ با این توضیح ،قانونگذار ،در مورد مواد مخدر جرم انگاری می کند و تا آنجا پیش می رود که هر گونه فعالیت مربوط به آن را ممنوع اعلام می کند ؛ اما این ممنوعیت از کجا ناشی می شود ؟ با توجه به آن چه در این سالیان ،خصوصاً بر مردم کشور ما رفته است ،همگی به نیکی از مضرات و آسیب های این ماده افیونی چه در سطح صنعتی و غیر صنعتی آن آگاهیم ؛ آسیب هایی که تمامی جوانب زندگی اشخاص و اطرافیان وی را تحت تأثیر قرار داده و تا جایی پیش می رود که وی را به ورطه نابودی و نیستی بکشاند ؛ لذا اینجا علاوه بر حربه قانون فشار عرف و اجتماع نیز منجر به قبیح دانستن آن می شود ؛ از دیگر سوی همگی از عوارض اعتیاد آگاه هستیم و خوب می دانیم که شخص مبتلا ،برای رهایی از آن با انبوهی از مشکلات دست به گریبان است ؛ پس به ناچار همگی ،مجبور به دادن مهلت به فرد معتاد و یا همان مبتلا هستیم ؛ اینجاست که قانون با حربه عرف و اجتماع به فرد مبتلا اجازه می دهد تا بتواند از آن مواد استفاده ببرد و تخفیفاتی را صراحتاً برای آن قائل می شود ؛
پر واضح است که حمل و نگهداری مواد مخدر،جرم است ،همچنین عرضه ،فروش ،و دیگر رفتار های ضد قانونی در خصوص آن نیز از دید قانونگذار جرم و از نظر اجتماع گناهی نابخشودنی است ؛اما با توجه به مقدمه ای که در بالا ذکر شد ،قانونگذار با تکیه بر همان عرف ،استعمال و مصرف جزئی مواد مخدر را مصداق عنوان نگهداری و اخفاء مواد مخدر نداشته و لذا در یکی از آرای وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیگر صراحتاً به بیان این موضوع پرداخته که : "اخفای مواد افیونی به مقدار جزئی عرفاً از لوازم استعمال محسوب و بزه جداگانه نیست و تعیین مجازات با رعایت قواعد تعدد قانونی نمی باشد " (رأی شماره 6186-مورخ 24/10/1344)
اما این که این جزئی بودن چه مقدار است ؛همان بحثی است که قانونگذار به قاضی رسیدگی کننده واگذار می کند و قاضی نیز ناگزیر به مراجعه به عرف است ؛ در این خصوص به صراحت می توان گفت که بسته به نوع مواد مصرفی ،میزانی که عرفاً جزئی تلقی می شود متفاوت است ؛ به طور مثال در رأی پیش گفته مقدار (16 گرم )به عنوان مصرف جزئی در نظر گرفته شده ،حال آنکه در رأی دیگری ،مقدار 285 گرم از ماده افیوفی ،با عنوان استعمال صدق کرده و منطبق با ماده 9 قانون منع کشت خشخاش گردیده است ( رأی شماره 148 مرخ 16/11/47)