وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون» ثبت شده است

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.


ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.


ماده ۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.


ماده ۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.


ماده ۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۶
مهدی جمشیدی

قانون حمایت خانواده

ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون ‌رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.


ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر ‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (‌منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و ‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ‌


ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام ‌دهد. ‌

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۴
مهدی جمشیدی

قانون تملک آپارتمان ها

‌ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.


‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی

مالکیت قسمتهای مشترک

‌ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده‌نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۲
مهدی جمشیدی

قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بخش اول- کلیات


فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.


ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.


ماده 3- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.


۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۱
مهدی جمشیدی

متن قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران

حقوق تجارت زیر مجموعه ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.


در حقوق تجارت ایران این قوانین اختصاصا به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.


۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۴۹
مهدی جمشیدی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معهم‌الکتاب و‌المیزان لیقوم‌الناس بالقسط


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.  ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده‌همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).


۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۴۷
مهدی جمشیدی


‌ماده ۱ - در حوزه‌هائیکه وزارت عدلیه معین و اعلان مینماید هر ازدواج و طلاقیکه وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت‌عدلیه تنظیم میشود باید بثبت برسد.

‌در صورتیکه مجری صیغه مزاوجت یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق بیکی از کسانیکه‌ دارای دفتر فوق‌الذکر هستند رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه را بثبت برساند و الا بیک ماه تا ششماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲ - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد‌شد. ‌برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.

‌ماده ۳ - مزاوجت با کسیکه هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است.

هر کس با کسیکه هنوز استعداد جسمانی نداشته‌ مزاوجت کند بیک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و بعلاوه ممکن است مجرم بجزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان‌محکوم گردد. ‌در مورد این ماده محاکمه در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی ان مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد بعمل‌میاید.

‌ماده ۴ - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطیکه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه ‌شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیر‌قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را بطلاق بائن مطلقه سازد.

‌تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل‌استیناف و تمیز است. ‌مدت مرور زمان ششماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط میدهد.

‌ماده ۵ - هر یک از زن و شوهریکه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمیگرفت بششماه تا دو سال حبس‌تادیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده ۶ - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید میشود. ‌مردیکه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌ زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد بمجازات فوق محکوم خواهد گردید.

‌ماده ۷ - تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته بشکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر کاه قبل از صدور حکم قطعی‌مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.

‌ماده ۸ - زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.

‌ماده ۹ - نفقه زن بر عهده شوهر است.

‌تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت بطور متناسب.

ماده ۱۰ - زن میتواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن ان‌ محکوم خواهد کرد.

‌هر کاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن میتواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه بحاکم شرع رجوع کند.

‌ماده ۱۱ - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد.

‌ماده ۱۲ - در مواردیکه زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمیتوان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر ‌مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن بمنزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

‌ماده ۱۳ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی ‌محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین‌ خواهد کرد.‌ماده ۱۴ - زن میتواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که میخواهد بکند.

‌ماده ۱۵ - نسبت بحق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر‌است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم انها حق حضانت با مادر خواهد بود.

‌ماده ۱۶ - اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است بدیگری شوهر کند یا مبتلا بجنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از‌علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.

‌ماده ۱۷ - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.

‌ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌معین نماید.

‌هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید بحبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۸ - در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.

‌ماده ۱۹ - نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.‌

ماده ۲۰ - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.

‌چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب ‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمایش ان ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید( علیهذا ‌قانون راجع بازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ‌۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۴۴
مهدی جمشیدی

در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح.

در حقوق ایران مقررات مربوط به انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است.



اشخاص ذینفع در ترکه

از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث، عبارتند از:

1- طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد.

2- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.

3- موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.

4- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

 در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد.

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :

1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی :

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

2- استشهادیه محضری :

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته

و توسط 2نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء

ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .


در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست


4-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه

و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .

5-دادخواست :

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وکالت مراجعه نمایید .


دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین

محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .


اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .


تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامهءی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی

که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر

مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود 


نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :

* در صورتی که در زمان فوت نطفه‌ای منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود

* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .

* در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .

* در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .

* در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود 

۱۸ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۵۳
مهدی جمشیدی

در عالم حقوق ممکن است احضاریه حقوقی باشد یا کیفری که این دو نوع دعوت­نامه با هم تفاوت­هایی نیز دارند؛ برای حضور در دادگاه حقوقی دادخواست و پیوست‌های آن باید به مخاطب ابلاغ شود؛ اما برای حضور در دادگاه کیفری در قدم اول احضاریه ارسال می‌شود.

احضاریه، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک شخص برای حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید؛ بنابراین در مرحله اول مخاطب «دعوت» می‌شود، اما اگر به این دعوت توجه نکرد کمی سخت‌گیری بیشتر می‌شود و این بار نوبت به «جلب» می‌رسد. جلب بعد از به نتیجه نرسیدن احضاریه صادر می‌شود و نتایج آن کمی سنگین‌تر است.

احضاریه فرم‌هایی چاپی است که برای دعوت به مرجع قضایی برای متهم ارسال می‌شود و در شعبات بازپرسی، دادیاری و شعب دادگاه وجود دارند.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 با توجه به حذف دادسرا از سیستم قضایی و مراجعه مستقیم به قاضی، احضار و برگه احضاریه فقط برای دعوت مهتم به محاکمه در دادگاه صادر می‌شد، اما با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381(قانون احیای دادسرا) و بازگرداندن دادسرا به سیستم قضایی، اکنون احضار و صدور برگه احضاریه در دو حالت صورت می‌گیرد:

۱- احضاریه صادره از سوی دادسرا برای دعوت متهم برای بازجویی و تحقیقات مقدماتی۲- احضاریه صادره از سوی دادگاه برای دعوت متهم به جلسه دادرسی

این دو مورد هر چند که در ضمانت اجرا و نادیده گرفتن احضاریه با یکدیگر متفاوت هستند؛ در شرایط کلی و تشریفات صدور تابع مقررات واحدی هستند.

تشریفات احضار

با رسیدن احضاریه به در منزل، مخاطب آن عملاً در جریان دادرسی کیفری قرار می‌گیرد و مسئولیت‌هایی برای او به ‌وجود می‌آید. احضاریه تشریفات خاصی دارد که در ادامه بیان می‌شود:

1- دلایل کافی برای احضار متهم: شرط اول برای احضار متهم وجود دلایل کافی برای احضار وی است. البته در رسیدگی‌های کیفری همین‌ که شکایتی وجود داشته باشد حتی اگر دلایلی وجود نداشته باشد، برای رسیدگی کافی است؛ اما برای احضار کسی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطان دادگستری علیه کسی، کافی نیست، بلکه عمل مجرمانه که به شخص نسبت داده می‌شود، باید مستند به قراینی باشد که دست‌کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود.

بنابراین بین شروع رسیدگی و احضار متهم باید تفاوت قایل شویم؛شروع رسیدگی بدون دلایل ممکن است؛ اما احضار متهم بدون دلیل ممکن نیست.2- احضار با احضارنامه: احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. اکنون اگر چه سامانه ابلاغ الکترونیکی و پیامکی به وجود آمده است، احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی ضمانت‌ اجرایی ندارد؛ در نظریه شماره 696/339 مورخ 18/11/1365 اداره حقوقی آمده است: «مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ...احضار متهم باید به‌وسیله احضارنامه به عمل آید.

بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی­آید و فاقد ضمانت اجرایی است.»3- دو نسخه‌ای بودن احضارنامه: احضار‌نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم می‌گیرد و نسخه دیگر را‌ امضا می‌کند و به مأمور احضار برمی‌گرداند. نسخه دوم در پرونده نگهداری خواهد شد.

مندرجات احضارنامه

در صورتی که نام فردی در احضاریه درج شده باشد به این معنی است که باید در دادگاه کیفری یا دادسرا به عنوان متهم حاضر شود؛ بنابراین ابلاغ احضاریه پیامدهایی دارد که به همین دلیل برای احضاریه شرایطی در نظر گرفته شده است:

۱- مشخصات متهم: مشخصات متهم به این دلیلدرج می‌شود که مأمور ابلاغ باید هویت متهم را بشناسد تا بتواند امر ابلاغ را به درستی انجام دهد. برای این منظور علاوه بر اسم و شهرت احضار شده، اسم پدر و آدرس متهم نیز باید به طور دقیق در احضارنامه قید شود تا در هویت احضار شده تردید وجود نداشته باشد. نوشتن سایر مشخصات متهم از قبیل مجرد یا متأهل بودن، مذهب، سطح تحصیلات، شغل و ... در احضارنامه وجهی ندارد.

۲- درج علت احضار متهم: در احضار نامه و علت احضار باید قید شود. مقصود از علت احضار دلیل کلی فراخواندن شخص است، نه جهات جزیی مندرج در پرونده مانند عناوین اتهامی او. بر این اساس به منظور جلوگیری از لطمه به حرمت و حیثیت اشخاص باید به قدر متیقن از این الزام قانونی بسنده کرد و در احضارنامه، علت کلی احضار، مثلاً رسیدگی به اتهام ذکر شود تا از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آنها، توسط مرجع قضایی احضار شود، متمایز شود. البته در جرایمی که مصلحت اقتضا کند، علت احضار و نتیجه حضور نیافتن ذکر نخواهد شد.

۳- مشخصات مرجع احضار‌کننده: در احضارنامه باید مشخصات مرجع احضار‌کننده درج شود تا احضارشده بتواند به سهولت آن‌ را شناسایی کند.

۴ - درج زمان حضور متهم: زمان حضور متهم ممکن است از طریق یک وقت مقرر تعیین شود که منظور این است که زمان مشخصی اعم از ساعت، روز و ماه و سال تعیین می‌شود تا متهم صرفا در آن زمان حاضر شود. روش دیگری که برای تعیین وقت حضور استفاده می‌شود، تعیین ضرب‌الاجل است.

در این روش قضات دادسرا یا دادگاه مهلتی را تعیین می‌کنند و از متهم می‌خواهند تا در آن مهلت حاضر شود؛ به طور مثال به متهم اخطار می‌شود ظرف سه روز پس از رویت احضاریه حاضر شود.
نتیجه عدم حضور: از دیگر محتویات احضارنامه ذکر نتیجه حضور نیافتن است. در احضارنامه باید نتیجه عدم حضور متهم قید شود. البته در یک مورد استثنایی در جرائمی که مصلحت اقتضا کند، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.

پیامدهای بی‌‌توجهی به احضاریه

گفتیم که احضاریه از سوی دادگاه کیفری یا دادسرا صادر می‌شود و درج نام شخصی روی احضاریه به این معنی است که وی متهم به ارتکاب جرمی شده است؛ بنابراین مخاطب باید در مهلت تعیین شده در دادگاه حاضر شود اما سوالی که پیش می‌آید این است که اگر به این تکلیف خود عمل نکند و در دادگاه حاضر نشود چه پیش خواهد آمد؟ 

به عبارت دیگر سوال این است که ضمانت ‌اجرای احضاریه و حاضر نشدن چیست؟ پاسخ یکسانی برای این سوال وجود ندارد؛اگر احضاریه را دادسرا صادر کرده باشد تا متهم در تحقیقات مقدماتی حاضر شود و متهم به این احضاریه توجهی نکند، جلب خواهد شد؛ اما اگر صادرکننده احضاریه دادگاه باشد و دلیل دعوت حضور برای رسیدگی نهایی باشد و به دنبال آن متهم حاضر نشود، حاضر نشدن او تأثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت و دادگاه کیفری به صورت غیابی رسیدگی را ادامه می‌دهد، مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد که رسیدگی غیابی در آنها جایز نیست.

توجیه‌های قابل قبول متهم

پیامدهای حاضر نشدن در دادگاه سنگین است و بهانه‌ای نمی‌تواند این مسئولیت را از بین ببرد؛ اما در قانون تعداد انگشت‌شماری عذر موجه پیش‌بینی شده است که متهم اگر در آن وضع قرار بگیرد و بتواند آن را ثابت کند می‌تواند از زیر بار مسئولیت رها می‌شود.
عذرهای موجه به این شرح است:

1- نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود. 2- مرضی که مانع از حرکت شود. 3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن. 5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون 6- در توقیف بودن.

تشریفات ابلاغ اوراق جزایی

احضاریه در آخرین مرحله، باید ابلاغ شود. شرایط و ترتیبات ابلاغ به گونه‌ای است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی پیش‌بینی شده است. در صورتی که به اطلاعاتی در این خصوص احتیاج داشتید مواد 112، 114 و 115 قانون آیین دادرسی کیفری درباره شرایط و تشریفات ابلاغ اوراق جزایی را مطالعه کنید. /حمایت

۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۳۱
مهدی جمشیدی