وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون» ثبت شده است

تعلیق مجازات

در چه صورتی می توان اجرای مجازات را معلق نمود ؟

چنانچه در قانون مجازات جدید در خصوص تعلیق مجازات پیش بینی شده است شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات به شرح ذیل می باشد :


الف)وجود جهات تخفیف :جهات تخفیف شامل مواردی می شود که فرد مرتکب جرم کارهایی انجام دهد که قاضی بتواند با استناد به آن از مجازات مرتکب بکاهد.مثلا خودش اقرار کرده و زودتر از دستگیره شدن خود را معرفی کند .

ب)پیش بینی اصلاح مرتکب :گاهی اوقات با بررسی گذشته مرتکب به این نتیجه می توان رسید که شرایط ارتکاب باعث تحریک فرد شده و از طرفی امکان تکرار جرم را ندارد و حسن اخلاق یا شرایط خانوادگی مرتکب نیز بی تاثیر نخواهد بود .

ج)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران : در مواردی مشاهده می شود که مجرم به محض احراز مجرمیت برای جلب رضایت شاکی تلاش کرده و در صد جبران بر می آید در این خصوص نیز تعلیق مجازات متصور است .

د)فقدان سابقه کیفری موثر:استعلام گرفتن در خصوص سوء پیشینه مجرم نیز برای اثبات اتفاقی و موردی بودن جرم تاثیر گذار است .

دادگاه با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و اموالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید.


در این صورت هم کل اجرای مجازات و یا مواردی قسمتی از مجازات قابل تعلیق است .َ

۲۳ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۳۵
مهدی جمشیدی

اختلاس | ربودن اموال دولتی | خیانت در امانت دولتی


تعریف لغوی اختلاس

اختلاس به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است.


تعریف قانونی اختلاس

مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری:


«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب وقابل پیگیری ومجازات می باشد.

۲۳ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۲۲
مهدی جمشیدی

مساحقه | جرم مساحقه | مجازات مساحقه در قانون مجازات اسلامی


مساحقه جرمی است که به لحاظ کیفری قابل بررسی و مجازات است ودر قانون مجازات اسلامی ماده238 ذکرشده که: 


مساحقه عبارت است از اینکه  انسان مونث،اندام تناسلی خود را براندام تناسلی همجنس خود قراردهد.


و در ماده 239 در خصوص مجازات این جرم گفته شده:حد مساحقه صد ضربه شلاق است.

۲۳ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۱۹
مهدی جمشیدی

متن کامل قانون جرم سیاسی




 طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه 93 این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.


کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید.


طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.


علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.


حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.




متن کامل این قانون به شرح زیر است:


حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی


رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران


در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.


علی لاریجانی


قانون جرم سیاسی


ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.


ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.


الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

۲۳ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۱۰
مهدی جمشیدی

کلاهبرداری | کلاهبرداری در ایران | کلاهبرداری اینترنتی


جرم کلاهبرداری از دسته جرایم علیه اموال می باشد

با عنایت به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری که به جرم کلاهبرداری اختصاص یافته تعاریفی از این جرم ارائه میگردد:


کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.


کلاهبردار نیز شخصی می باشد که با فریب شخص قربانی اموالش را می برد و برای فریب او حیله هایی بکار می برد.

۲۳ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۰۶
مهدی جمشیدی

سرقت | سرقت حدی | سرقت تعزیری


سرقت

بر اساس تعریف قانون مجازات سرقت به معنای ربودن مال دیگری به طور پنهانی.


سرقت تحت دو عنوان قابل مجازات خواهد بود:


سرقت حدی

سرقت تعزیری

برای آنکه بتوان مجازات سرقت حدی را اعمال کرد شرایط ذیل باید احراز گردد:

۲۳ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۰۳
مهدی جمشیدی

جرم تهدید | مجازات جرم تهدید


تهدید از جرایم علیه شخصیت معنوی افراد است و در حقوق جزای عمومی بعنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرارمی گیرد که شامل اقدامات کتبی و شفافی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را برخلاف میل باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازدالبته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و.... که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد.


برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:

۲۳ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۵۱
مهدی جمشیدی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۴

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۰۶
مهدی جمشیدی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

‌کتاب اول - در امور مدنی


‌ماده ۱ - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.


‌ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.


‌ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۰۳
مهدی جمشیدی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در کشور

ماده ۱- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امرتولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن(جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۸
مهدی جمشیدی