وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۵ مطلب با موضوع «مقالات غیره» ثبت شده است

چکیده

بحث در باب عقل از گذشته محل نزاع بسیاری از اندیشمندان جوامع بوده است که مورد بررسی های فراوان قرار گرفته است. در این یافته به این مساله هستیم که عقل همیشه در قرآن و سنت جایگاه رفیعی داشته است.

با اشاره به اینکه در مقدمه اختلاف های بشر از فهم عقل و التزام به آن بیان شد که تا عقل در وجود انسان به ظهور نرسد نمیتوان توقع درک و رفتار عقلانی از او داشت و البته هرگاه عقل پدیدار شود، شیوه خود را در عرصه علم و عمل آشکار می سازد. عقل در زمینه کسب علم در موضوعات تجربی از روش های تجربی و در موضوعات غیرتجربی از روش های تحلیل منطقی بهره می گیرد و بر این اساس در عرصه عمل پر از شناخت موضوع، مالک عمل، شرایط و موانع اجرا، الگو و فرآیند عملی متناسب برای دستیابی به هدف اقدامات لازم را انجام می دهد. در این مختصر با استشهاد به برخی آیات و روایات بیان شده که شیوه مستفاد از قرآن و سنت نیز همین است و به عنوان شاهد نمونه هایی از سیره عملی پیامبر اسلام (ع) در این زمینه عرضه شده و در نهایت با ذکر شاخص های استفاده از عقل بحث خاتمه یافته است.


لغات کلیدی : عقل ، قرآن ،  سنت ،  پیامبر اسلام ، ایمان ، عمل

۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۱۲
مهدی جمشیدی

حکومت حضرت علی علیه السلام از ابعاد مختلف قابل بررسی والگو گیری است البته شاخصه اصلی حکومت حضرت عدالت است اما این عدالت در یک ساحت وسطح خلاصه نمی شود وشامل همه عرصه های عدالت می شود.

 از عدالت اجتماعی واقتصادی تا عدالت قضایی وتا عدالت سیاسی و عدالت اخلاقی را دربر می گیرد در زمینه عدالت اقتصادی واجتماعی به معنای توزیع عادلانه امکانات و همین طور عدالت قضایی به معنای اجرای عادلانه حدود الهی بدون ملاحظات شخصی و در باره عدالت سیاسی به معنای واگذاری مسئولیت ها بر اساس شایستگی ونه باند وقبیله گرایی در سیره سیاسی  امام علی بحث وگفتگوی بسیار شده است اما یک شعبه مهم از عدالت آن حضرت که عدالت اخلاقی است کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

 درحالی که به نظر می رسد سایر مراتب عدالت بر عدالت اخلاقی استوار است اما عدالت اخلاقی به چه معناست ؟ مراد از عدالت اخلاقی یعنی لحاظ دائمی اصول اخلاقی وعدم تخطی از آن درهیچ شرایطی  است .عدالت اخلاقی به معنای تقدم حقیقت ها بر مصالح و منافع شخصی و گروهی است به معنای مقدس بودن راه قبل از هدف است واین که نمی توان به بهانه هدف مقدس از راه غیر مقدس وغیر اخلاقی رفت عدالت اخلاقی  به معنای جایز نبودن دروغ و تهمت و تهتک و عهد شکنی و ناجوانمردی در هر شرایطی است به معنای رعایت انصاف وعدالت حتی در مواجه با دشمن است 


واین البته سخت ترین ومشکل ترین قسم عدالت هم هست که به نحو دقیق در هیچ حکومتی غیر از حکومت حضرت امیر اجرا نشده است و تفاوت اساسی حکومت آن حضرت با سایر حکومت ها نیز دقیقا در همین نوع از عدالت نهفته است .


چراکه در حکومت های به ظاهر دینی پیش از حضرت علی علیه السلام به دیگر شئون عدالت مثل عدالت اقتصادی وسیاسی ویا عدالت قضایی کم وبیش  توجه شده بود خصوصا در دوره خلیفه اول ودوم اما وهزار اما آنچه که قبل و بعد از حضرت همواره مغفول افتاد عدالت اخلاقی بوده است .

 به گونه ای که همواره نظریه غالبی که درباره سیاست وحکومت مطرح می شده این که سیاست با عدالت اخلاقی قابل جمع نیست ،سیاست بدون دروغ وفریب شکست می خورد و در زمانی  که بسیاری معاویه را از امام  سیاست مدارتر می دانستندچراکه معاویه مکر می ورزید وحضرت چنین نمی کرد(نهج البلاغه خطبه ۲۰۰) و در زمانی که حتی دوستان حضرت برای مصلحت پیشنهاد می کردند که حضرت از برخی اصول اخلاقی کوتاه بیاید ،اماتمام همت امام عدالت این بود که حکومت خودرا برمدار ومبنای اخلاق اداره کند 

وحتی حضرت شکست ظاهری وکوتاه شدن دوره حاکمیت خودرا به جان پذیرفت اما نخواست لحظه و ساعتی بر عمر حکومت او به بهای زیر پا افتادن اصلی از اصول اخلاقی افزوده شود ودرس بزرگی که پیروان حقیقت جوی امام عدالت باید بگیرند در همین است.امام علی کسی است که برای پذیرش حکومت حاضر نیست در شورای تعیین خلیفه یک دروغ مصلحتی بگوید امام علی کسی است که مخالفان ودشمنان خود مثل طلحه و زبیر را با علم به توطئه آنها دستگیر وزندانی نمی کند و خوارج را تا دست به اسلحه نبرده اند آزاد می گذارد امام علی در جنگ صفین اجازه آغاز جنگ نمی دهد و ماهها به امید اصلاح جنگ را به تاخیر می اندازد(خطبه ۵۵)و موارد فراوان دیگر در سیره سیاسی امام شاهدیم 

 اما چرا عدل  اخلاقی  این همه اهمیت دارد که هیچ مصلحت وضرورتی نمی تواند آن را کنار بزند؟ 

با تامل در  آیات قرآن و سیره حکومتی حضرت امیر (ع) و تجربه تاریخی می توان به این سئوال این گونه پاسخ داد که عدالت اخلاقی شاهد وسند مهم توحید وحق است.


 یعنی یک مومن ودر مرتبه مهم تر یک حاکم مومن و حاکم عادل با سیره حکومتی خود اصل وجود حق را اعلام می کند و در واقع اگر حکومت و حاکمانی و لو به ضرورت و مصلحت فرضا بخواهد دروغ بگوید و یا از راه غیر اخلاقی دیگری کار خودرا پیش برد  .


این  حکومت با عمل خود اصل وجود حق را درهستی انکار می کند و حضرت علی علیه السلام قبل از آن که حاکم جامعه باشد شاهد و شهید توحید و و جود حق در هستی است


(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ /آل عمران 18)


بنابراین یک عمل غیر اخلاقی حکومت علوی یعنی از اعتبار افتادن علامت ها و نشانه ها و آیات و حجت های حقیقت و همین مساله در حکومت پیروان و منتسبان و معتقدان به حضرت نیز جاری است .


حکومت دینی قبل از آن که مسئول عدالت اجتماعی واقتصادی و قضایی باشد مسئول ایمان واخلاق جامعه است واین ایمان با اجرای عدالت اخلاقی تضمین می شود  لذا حکومت دینی  باید آینه وآیت و شاهد حضور و وجود وحاکمیت حق در جهان باشد.


وچه بسا یک عمل غیر اخلاقی حاکمان می تواند پایه های ایمان مردم را بلرزاند واعتقاد آن هارا نسبت به اصل توحید و معاد متزلزل سازد و معیار مهم در صداقت حکومت وحاکمان دینی هم در میزان التزام آنها به اخلاق است .


 

۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۰۶
مهدی جمشیدی


چکیده موضوع                                                                                       

در اولین گام  قانونگذار ایرانی در قانون مجازات عمومی سال 1304در مواد 31و32و33اشاره  ای به تعدد جرم انواع و  نحوه اعمال آن در مجازاتها وآّثاری که در پی داشت نمودو پس از آن درماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری 1312نیز به این مبحث پرداخت.  ((با وضع ماده 2ملحقه ایراداتی که به مواد 32و 33قانون مجازات عمومی وارد بود تا حدی مرتفع گردید ولی باز هم اشکالاتی باقی بود تا اینکه در سال 1352مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32و33 قانون مجازات عمومی 1352 وضع گردید و با وضع این مواد  مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد .))1         

                              

۱۳ تیر ۹۵ ، ۰۲:۰۹
مهدی جمشیدی


رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[1] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[2] اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[3]

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.[4]

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.[5]

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید[7]. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۴
مهدی جمشیدی

چکیده


یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.


از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.

۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۳۴
مهدی جمشیدی