مواعد قضایی وقانونی
مقدمه:
بحث پیرامون مواعد قضایی وتعاریف آن بدلیل کمبود منابع و در دسترس نبودن مطالب در این مورد بحثی دشوار می باشد .از همین رو برای گردآوری مطالب در این زمینه سعی برآن شده است تا از اطلاعات شخصی و همچنین تحقیق حضوری و پرسش از حقوق دانان محترم مطالبی هرچند کوتاه اما مفید جمع آوری شود.در این تحقیق سعی شده حتی الاامکان با بررسی ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری و در برخی مواقع آیین دادرسی مدنی موادی را که در آن به مواعد قضایی بیان شده اشاره شود .
* مواعد قضایی :
مواعدی است که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا و یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی هستند باید انجام دهند.در احتساب مواعد قضایی تمام مواردی که در مواعد قانونی باید رعایت گردد نیز باید رعایت شود .
در ابتدا برای بهتر شناختن مواعد انواع مواعد و تعاریف آن ذکر خواهد شد و بعد از آشنایی به بررسی مواعد قضایی خواهیم پرداخت.
انواع مواعد:
1. مواعد قانونی
2. مواعد قضایی
* اول مواعد قانونی
الف) مواعد قانونی مواعدی است که قانونگذار برای انجام عملی پیش بینی و طول آن را مشخص کرده است، مانند: موعد ده روزه رفع نقص دادخواست (ماده 54)، موعد بیست روزه تجدید نظر(ماده 336)، موعد ده روزه تسلیم اصل سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته (ماده 220) و موعد یک هفته ای برای سپردن دستمزد کارشناس (ماده 259). درمواعد قانونی سال 12 ماه و ماه 30 روز و هفته هفت روز و شبانه روز 24 ساعت است. در احتساب مواعد چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد و یا جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
در احتساب مواعد قانونی همچنین روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت به شمار نمی آیند و بنابراین مواعد قانونی خاص می باشند.
* ضمانت اجرای مواعد قانونی
رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود.
* دادن مهلت و تجدید مواعد قانونی
تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی ممنوع است... . بنابراین دادگاه نمی تواند مهلت قانونی این شکایات را که حسب مورد 20 روز(برای افراد مقیم ایران) و 2 ماه(برای افراد مقیم خارج از کشور) است افزایش دهد.
استثنائات
1. تجدید مهلت قانونی طرق شکایت ازآراء(به علت عذر موجه): موارد تجدید مهلت به قرار زیر است:
الف) مرضی که مانع حرکت است.
ب) فوت یکی از والدین همسر یا اولاد.
ج) توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر عملی را که باید انجام داد انجام دهد.
د) حوادث قهریه از قبیل سیل و زلزله و... .
** دوم مواعد قضایی
مواعد قضایی مواعدی است که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا و یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی هستند باید انجام دهند.در احتساب مواعد قضایی تمام مواردی که در مواعد قانونی باید رعایت گردد نیز باید رعایت شود .
نمونه هایی از مواعد قضایی مثل
1-ارجاع امر به کارشناس یا شخص ثالثی که باید برابر ماده (212) به دستور شعبه رسیدگی کننده اسناد و اطلاعات مورد درخواست را به شعبه مزبور ارسال کند و ... . این مواعد در قانون تعیین نگردیده و مرجع رسیدگی کننده با برآورد مدتی که می بایست صرف انجام عمل مورد نظر شود، رأساً آن را تعیین می نماید (ماده 442). همچنین در صورتی که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می نماید در قرار مزبور مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند را نیز تعیین می کند که می تواند بر مبنای روز یا ماه باشد (پانزده روز، دو ماه و...)
2-چنانچه یکی از اصحاب دعوا در موضوع تحت رسیدگی، به پرونده مدنی دیگری استناد نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به او می دهد تا رونوشت موارد استنادی در مدت معینی (مثلاً بیست و پنج روزه) به او داده شود (ماده 215).
ضمانت اجرای رعایت مواعد قضایی:
در صورتی که شخصی که موعد قضایی نسبت به او تعیین گردیده در موعد مقرر اقدام به انجام عمل مربوطه ننماید ضمانت اجرای مقرر قانونی در مورد او اجرا می شود:
1. کارشناس اگر در مهلت قانون اقدام به انجام عمل مربوطه را ننماید و نظر خود را به دفتر دادگاه تسلیم نکند تخلف شمرده شده و با اعلام دادگاه مرجع صالح مجازات انتظامی مربوط را نسبت به وی اعمال می کند.
2. در صورتی که اشخاص مذکوردرماده 212(ق.ج) در موعدی که دادگاه تعیین کرده اسناد و اطلاعات مورد درخواست دادگاه را به دادگاه ارائه ننمایند موجب می شود کسی که مسئولیت ارائه نشدن سند متوجه اوست در معرض انفصال موقت از خدمات دولتی قرار گیرد.
تمدید مواعد قضایی
مهلت دادن در مواعدی که دادگاه تعیین می کند فقط برای یک بار مجاز است. به موجب تبصره ی ماده 450(ق.ج): مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد
* شیوه احتساب مواعد قضایی:
در احتساب مواعد قضایی تمام قواعدی که در احتساب مواعد قانونی بررسی گردید در حدی که قابل انطباق است باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ بنابراین، چنانچه شخصی که نسبت به او موعد قضایی باید تعیین گردد خارج کشور باشد با توجه به ملاک ماده (446) موعد مزبور نمی تواند کمتر از دوماه باشد. در شیوه احتساب مواعد قضایی در صورتی قواعد مجرا در شیوه احتساب مواعد قانونی باید رعایت گردد که موعد قضایی به روز، هفته یا ماه تعیین شده باشد. بنابراین چنانچه دادگاه شخص را مکلف به انجام عملی نمود و حداکثر تاریخ آن را برای مثال روز بیست و سوم بهمن تعیین کرد در این روز موعد منقضی می شود (ماده 449) مگر این که مصادف با تعطیلی شود که یا غیر منتظره بوده و یا دادگاه به آن توجه نکرده باشد که در این صورت روز آخر موعد به روز بعد از تعطیل منتقل می شود.
(نحوه محاسبه مهلت ها و مواعد: مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز یا ماه یا سال محاسبه می‌گردد.»)
سؤال ـ در قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقص یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم‌پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چکهای بی‌محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویس یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلتهای فوق چگونه است؟
جواب :نظریه شماره3992/7 ـ 19/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصولاً مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال، بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی از آن تاریخ معین به نحو روزشمار به مدت بیست روز احتساب می‌گردد که با منظور داشتن روزهای ابلاغ و اقدام جمعاً بیست و دو روز می‌گردد و یا اگر فرضاً مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه 60 روز می‌شود. اما اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال‌الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب می‌گردد و در مورد چک نیز باید ماههای شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.
