وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

ب
مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

جرم سیاسی - بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ

چکیده


یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.


از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.

مقدمه

از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی » و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود.این مساله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود.


حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی تقسیم می کنند.در این زمینه، بیش تر حقوق دانان از دو نظریه «عینی » و «ذهنی » پیروی کرده اند.


نظریه «عینی » یا مفهوم موضوعی «جرم سیاسی »

در این تعریف ضابطه اصلی برای تشخیص جرم سیاسی، نتیجه ای است که از جرم باقی می ماند.اگر جرم انجام شده به حاکمیت و تشکیلات حکومت و آزادی های عمومی لطمه وارد آورد، در عداد جرایم سیاسی است.به عقیده بعضی از علمای حقوق، جرم سیاسی آن است که در عمل موجب ایجاد ضرر و لطمه برای حکومت شود، هر چند که در آن قصد سیاسی نباشد.بر اساس این نظریه، در تحقق جرم سیاسی کافی است که امر سیاسی بر آن بار شود. (1)


نظریه «ذهنی » یا مفهوم شخصی «جرم سیاسی »

«در این روش، شخص مجرم و هدف او ضابطه قرار می گیرد نه جرم و اثری که به جای می گذارد، بنابراین روش، جرم سیاسی آن است که مجرم با انگیزه سیاسی و به قصد صدمه زدن بر پیکره دستگاه حکومت آن را انجام می دهد، هر چند طبیعت عمل او از جرایمی نباشد که معمولا جرم سیاسی نامیده می شوند.این ضابطه مورد انتقاد عده ای از حقوق دانان قرار گرفته است.» (2)


برابر این ضابطه، بسیاری از جرایم عادی و جرایمی که مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی باشند در محدوده جرم سیاسی قرار می گیرند و مرتکبان آن ها به ناحق از مزایای مجرمان سیاسی برخوردار می شوند.


پیشینه جرم سیاسی

جرم سیاسی در طول حیات خود، سه سده را پشت سرگذارده است:


دوره اول (از زمان باستان تا اوایل قرن نوزدهم) : در این دوره، بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشت و مجرمان سیاسی از امتیازات ویژه برخوردار نبودند.


دوره دوم (دوران رشد و شکوفایی جرم سیاسی، از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ های جهانی) : در این دوره، جامعه تحت تاثیر تالیفات فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم قرار داشت; دانشمندانی مانند منتسکیو (1755 - 1689) با نوشتن روح القوانین، ولتر (1778 - 1694) با اثر معروف خود به نام زادیگ (Zadig) و ژان ژاک روسو (1778 - 1712) با کتاب قرارداد اجتماعی، تاثیر بسیاری در این زمینه بر جای گذاشتند و زمینه را برای تغییر نظام حکومتی آماده کردند.البته پس از پیروزی انقلاب فرانسه بهبودی خاصی در وضعیت مجرمان سیاسی پدید نیامد; زیرا افکار عمومی به دلیل تنفر از سلطنت طلبان علاقه مند مقابله سخت با مخالفان انقلاب فرانسه بود.


اما در زمان حاکمیت ناپلئون، مجددا افکار آزادی خواهانه در مردم فرانسه رواج یافت که این روند منجر به تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عادی در قانون جزایی سال 1810 شد.پس از ناپلئون، برای اولین بار، واژه «جرم سیاسی » توسط دانشمندان و نویسندگان وارد مطبوعات فرانسه شد.رفتار خشونت بار لوئی هجدهم با مجرمان سیاسی سبب شد تا پس از سقوط وی، در سال 1830 وضعیت مجرمان سیاسی بهتر شود و طبق قانون جزای همان سال مقرر شد که محاکمه سیاسی با حضور هیات منصفه به عمل آید و قانون جزای 1832 نیز مجازات های ویژه ای برای آن ها مشخص کرد.پس از برکناری لوئی فیلیپ و استقرار حکومت جمهوری در پی انقلاب 1848 وضعیت مجرمان سیاسی بهبود یافت و مجازات اعدام در مورد آن ها لغو شد.این روند رو به بهبود وضعیت مجرمان سیاسی تا آن جا ادامه یافت که فاصله سال های 1914 - 1852 را «دوران تحکیم و تثبیت امتیازات ویژه جرم سیاسی » نامیده اند.این امتیازات، که به اصول چهارگانه جرایم سیاسی مشهور شد، عبارت بودند از:


1.مجازات اعدام در بیش تر موارد نسبت به مجرمان سیاسی لغو گردید;


2.مقررات استرداد نسبت به مجرمان سیاسی اعمال نمی شد;


3.برای جرایم سیاسی کیفرهای خاص تعیین گردید;


4.رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه به عمل می آمد. (3)


دوره سوم، دوران افول جرم سیاسی (پس از جنگ های جهانی اول و دوم) : وقوع جنگ های جهانی و رقابت احزاب، در افزایش جرایم سیاسی نقش بسزایی داشت.در این دوره مرتکبان جرایم سیاسی از اقشار گوناگون نظامیان، سیاسیان بودند.


انقلاب 1917 شوروی (سابق) و تقویت حزب کمونیست در سایر کشورها، سبب گسترش قتل ها و جرایم سیاسی و وقوع انقلاب های متعدد در سایر کشورهای جهان شد.از این رو، برخی از کشورها علاوه بر انعقاد پیمان های نظامی، در برخورد با مجرمان سیاسی تجدیدنظر کردند و اصول چهارگانه مزبور بدین صورت تغییر یافت:


1.تخفیف مجازات درباره مجرمان سیاسی حذف و مجازات ترذیلی برای آن ها در نظر گرفته شد;


2.مجازات اعدام برای برخی از جرایم سیاسی برقرار گردید;


3.معافیت استرداد از بین رفت;


4.حضور هیات منصفه در دادرسی مجرمان سیاسی نیز لغو گردید. (4)


مجازات اعدام، که در سال 1889 در ایتالیا لغو شده بود، مجددا برقرار گردید و پس از آن قانون استرداد مجرمان سیاسی به شرط معامله متقابل، در قانون جزای سال 1930، پذیرفته شد.در قانون جزای سال های 1922 و 1926 شوروی (سابق) نیز مجازات جرایم علیه طبقه کارگران و دهقانان بیش از مجازات جرایم عمومی بود.قانون 1918 فرانسه نیز مصادره و ضبط اموال مجرمان سیاسی را پیش بینی کرد.در نتیجه، تعداد جرایم سیاسی تقلیل یافت و از صلاحیت دیوان جنایی برای رسیدگی به جرایم سیاسی کاسته شد و اعمال مجازات های عمومی برای مجرمان سیاسی نیز تجویز شد.


بیش تر دولت های جهان بر این باورند که نتیجه جرایم سیاسی به خطر افتادن موجودیت کشور یا تغییر دادن اساس حاکمیت آن از طریق توسل به زور است و به همین دلیل، مجازات های شدید و سنگینی نسبت به مرتکبان جرایم سیاسی اعمال می کنند. قانون 1960 فرانسه در این باره، نمونه ای از قوانین پس از جنگ های جهانی اول و دوم است.


تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

در حقوق کشور ایران نیز جرایم سیاسی مراحل گوناگونی را سپری کرده است.نظام حکومتی مادها از تشکیلات حقوقی منسجمی برخوردار نبود.از این رو، وضعیت حقوقی مجرمان سیاسی در آن دوره مشخص نیست.در زمان حکومت سلسله هخامنشیان، قوه قضاییه توسط پادشاه اداره می شد و برای جرایمی مانند خیانت به وطن و اهانت به خاندان سلطنتی مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود و این کار به صورت نوشاندن زهر یا سنگسارکردن یا کوبیدن سر در میان دو سنگ صورت می گرفت.در زمان ساسانیان، روحانیان کار قضاوت را بر عهده داشتند.مجرمان سیاسی در مکانی نامطبوع و در میان جانوران موذی محبوس می شدند و یا با شمشیر و کندن پوست و رجم و بریدن اعضای بدن به قتل می رسیدند. (5)


کتاب اوستا نیز جرایم را به سه دسته عمومی، مذهبی و سیاسی تقسیم کرده است و این مبنای محکمی برای قضات و حقوق دانان آن دوره محسوب می شد.


در دوره پس از اسلام، احکام جزایی بر اساس مقررات اسلامی اجرا می شد و صرف نظر از یاسای چنگیز و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام بعضی از پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشت. (6) اما با وجود این، پادشاهان از اعمال سلیقه های شخصی دست برنمی داشتند و بعضا مجازات های سختی را نسبت به مجرمان سیاسی اعمال می کردند، به گونه ای که در دوره صفویه، این مجازات ها به حد اعلای خشونت رسیده بود. (7) از زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تاثیر قوانین مدون کشورهای غربی، تخفیف هایی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفت، اما در عمل، باز هم مصادیق جرایم سیاسی در عداد جرایم عادی به شمار می آمد و دادگاه های نظامی، مجازات های سختی درباره مجرمان سیاسی اعمال می کردند. (8)


به طور کلی، مجرمان سیاسی در ایران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند.به جرم این افراد در دادگاه های نظامی رسیدگی می شد و تعقیب جرم نیز از طریق سازمان اطلاعات و امنیت کشور صورت می گرفت که برای گرفتن اقرار، از هیچ شکنجه و آزاری دریغ نمی کردند.جلسات محاکمه از هیات منصفه و تماشاچی خالی بود و حتی اجازه گرفتن وکیل هم به متهمان داده نمی شد. (9)


پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دیدگاه مثبتی که تدوین کنندگان قانون اساسی به مجرمان سیاسی داشتند، نکاتی در قانون اساسی گنجانده شد که می توان در اصل 168 قانون اساسی شاهد آن بود، اما قوانین عادی کشور تاکنون تحولی محسوس و مؤثر در این زمینه نداشته است.


حال با نگاهی کوتاه و گذرا به سیر تدوین و تکامل قوانین و مقررات ایران در زمینه جرایم سیاسی، پیشینه تاریخی این جرم در قوانین کشور بررسی می شود:


پیش از انقلاب اسلامی

- اصل 79 قانون اساسی مشروطیت: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» (10) این اصل ترجمه ماده 18 قانون اساسی بلژیک است که مقرر می دارد: «هیات منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهد کرد.»


- قانون مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت و استقلال کشور مصوب 1310: در این قانون، برای تاسیس و شرکت در احزاب ضد سلطنت مشروطه، مجازات جنایی وضع شد.


- قانون مجازات عمومی مصوب 1304 طی چند ماده به بیان احکامی از جرایم سیاسی پرداخته بود:


ماده 26: «احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب جرم به جرم سیاسی محکوم شده اند، جاری نخواهد شد.»


ماده 54: «جنجه و جنایات سیاسی مطلقا و همچنین جنجه و جنایات عادیه، که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود، ممکن است مورد عفو عمومی واقع گردد، ولی در هر مورد، قانون مخصوص باید اجازه آن را بدهد.»


ماده 55: «در جرایم سیاسی، پادشاه می تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزرا، تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را، که به موجب حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده اند، عفو نماید و نیز می تواند در جرایم غیرسیاسی، مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده اند، تبدیل به حبس با اعمال شاقه بنماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تابع عفو کند.»


ماده 59: «اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تادیبی می شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می شوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مجددا محکومیت جزایی نداشته باشند، به اعاده حیثیت نایل شده و محکومیت آن ها از سجل جزایی محو خواهد شد.» (11)


- تبصره 8 قانون محاکمه وزیران مصوب 1307 مقرر می دارد: «در مورد تقصیرات سیاسی، هیات منصفه حضور خواهد داشت.» (12) - قانون درباره وادار نمودن مجرمان به کار مصوب 1314 به جرایم سیاسی اشاره نموده است.ماده یک این قانون می گوید: «اشخاصی که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادی (نه سیاسی) محکوم به حبس شده یا بشوند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده، ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده شوند...» (13)


- ماده 8 لایحه قانونی استرداد مجرمان مصوب 1339 موارد استثنای استرداد مجرمان را برشمرده و در بند 2 ماده مزبور چنین آورده است: «هر گاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد، و در مورد اختلافات و جنگ های داخلی، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن که اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد.» (14)


ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفری ارتش و بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی برای تاسیس یا شرکت در احزاب مخالف نظام حبس ابد تعیین کرد. (15)


- ماده 310 قانون دادرسی و کیفری ارتش نیز مجازات حبس ابد را برای جرم مزبور تعیین کرد. (16)


پس از انقلاب اسلامی

- ماده واحده لایحه قانون رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 8/1/58 شورای انقلاب در این زمینه می گوید: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان "اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت سلطنت مشروطه" و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می شود و کلیه آثار قبلی محکومیت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.» (17)


- در ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب آورده شده است: «هر کس، خواه مستقلا، خواه با حمایت خارجی، بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران، مسلحانه قیام نماید، به اعدام محکوم می شود.» (18)


- مهم ترین قانونی که مقررات مربوط به جرم سیاسی در آن آورده شده، قوانین مربوط به مجازات اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی چند قانون در این زمینه وضع گردیده، ولی هیچ یک تصریحی به این جرایم نکرده است.اهم این قوانین عبارتند از: قانون مربوط به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361; قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362; و قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 و سال 1375.در این قوانین، مصادیق «جرم سیاسی » آورده شده، ولی از نام گذاری آن و تصریح به «سیاسی بودن » آن ها خودداری شده است.تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامی، هنگام بحث از «اشتغال به کار زندانیان » به «مجرمان سیاسی » اشاره شده است. (19)


- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 168) ، قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360، لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 22/5/1358 شورای انقلاب، آیین نامه دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و آیین نامه اجرایی آن مستندات قانونی دیگر مربوط به جرایم سیاسی هستند.


به طور کلی، در حقوق ایران تا پیش از انقلاب، هر چند مقرراتی درباره جرم سیاسی وجود داشت، اما حکومت نسبت به مجرمان سیاسی برخورد شدید و اعمال مجازات های سنگین اعمال می کرد.پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط ویژه نبردهای مسلحانه ضد انقلاب در داخل کشور و شرایط خاص جنگ تحمیلی، امکان تدوین قوانین مربوط به جرم سیاسی وجود نداشت.


تعاریف جرم سیاسی

در کتب حقوقی ایران، تمام تعاریف «جرم سیاسی » برگرفته از کتاب های حقوق دانان غربی است; به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه کنید:


1.«جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.» (20)


2.«جرم سیاسی، جرمی است که به تشکیلات اجتماعی زیان وارد کند.» (21)


3.«جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را «جرم سیاسی » می گویند.» (22)


4.«جرم سیاسی، جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.» (23)


5.«جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که در آن یا انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمام داری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیسی کشور باشد.» (24)


6.«جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مبانی حقوق ناشیه آن برای افراد ارتکاب می شود.» (25)


7.«جرم سیاسی عمل مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله قرار می دهد.» (26)


در متون حقوقی خارجی نیز «جرم سیاسی » بدین صورت تعریف شده است:


1.«جرم سیاسی سنتی عبارت است از تلاش برای سرپیچی یا لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسی به وسیله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سیستم سیاسی موجود.» (27)


2.«جرم سیاسی عموما به هر جرمی که مستقیما علیه حکومت انجام شود، مثل یانت به مملکت و آشوب های سیاسی، گفته می شود.این نوع جرم هرگونه تشنج و ناآرامی سیاسی خشونت آمیز بدون ارجاع به یک جرم خاص را شامل می شود.» (28)


3.«جرم سیاسی عبارت از هر عملی است که به خاطر یک هدف یا انگیزه سیاسی، انجام گیرد.این عمل ممکن است دارای انگیزه سیاسی باشد، ولی به صورت مجرمانه انجام گیرد.» (29)


4.پروفسور بلانش معتقد است: «جرایمی را باید سیاسی شناخت که انگیزه و هدف آن ها سیاسی باشد.» (30)


5.پروفسور گارو می گوید: «جرم سیاسی، جرمی است که موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.» (31)


«تربوتین » می گوید: جرمی که بدون زیان رساندن به منافع خصوصی افراد و بدون داشتن عنوانی از جرایم اختصاصی، متعرض تشکیلات عمومی کشور به منظور تغییردادن یا مختل کردن آن تشکیلات شود. (32)


بررسی تعاریف «جرم سیاسی »

با ملاحظه تعاریف یاد شده، به این نتیجه می رسیم که بعضی از آن ها به نفس عمل ارتکابی توجه کرده اند; به عبارت دیگر، جرمی را سیاسی می دانند که به نظام سیاسی کشور لطمه وارد کند، اعم از این که دارای انگیزه سیاسی باشد یا نباشد، اما هیچ اشاره به این که قصد مبارزه با حکومت نیز برای آن شرط است یا نه، نکرده اند; زیرا در آن صورت، بسیاری از جرایم عادی نیز در عداد جرایم سیاسی قرار خواهند گرفت!


بعضی دیگر از تعاریف تنها به مواردی اشاره کرده اند که در صورتی جرم، سیاسی خواهد بود که با هدف و انگیزه سیاسی صورت گیرد، در حالی که تعدادی از جرایم دارای ماهیت سیاسی وجود دارد که این نوع تعریف ها، آن ها را شامل نمی شود، ضمن آن که تشخیص هدف و انگیزه، یک امر درونی است و جز از راه فاعل جرم قابل شناسایی نیست و این کار به آسانی میسر نخواهد بود و افراد زیادی نیز ممکن است مدعی سیاسی بودن اعمال خود باشند.


برخی دیگر جرم سیاسی را جرمی دانسته اند که علیه تشکیلات اجتماعی صورت پذیرد. این در حالی است که مفهوم تشکیلات اجتماعی روشن نیست.اگر آن تشکیلات اجتماعی متعلق به دولت باشد، این ایراد بر آن وارد است که ممکن است جرمی به انگیزه مادی و شخصی علیه چنین تشکیلاتی انجام شود که آن را نمی توان جرم سیاسی تلقی کرد.


بعضی دیگر جرم سیاسی را جرم ارتکابی از سوی یک دستگاه سیاسی دانسته اند! بر تعریف مذکور، این اشکال وارد است که دستگاه های سیاسی ممکن است مرتکب جرایم عادی بشوند و بر همین اساس، نمی توان تمام جرایم ارتکابی آن ها را جرم سیاسی دانست.برخی تعاریف دیگر، ارتکاب جرم علیه حقوق سیاسی افراد را جرم سیاسی می دانند، در حالی که انسان حقوق سیاسی فراوانی دارد که ارتکاب جرم علیه برخی از آن ها به هیچ وجه سیاسی نخواهد بود.


نکته دیگر این که هیچ یک از تعاریف یاد شده به فردی یا گروهی بودن جرم سیاسی، اشاره ای نکرده اند.البته عده ای از حقوق دانان بر این باورند که تعریف جرم سیاسی یکی از دشوارترین کارهای حقوق استرداد است; اوپنهام، که یکی از حقوق دانان معروف است، می گوید: «اصلا تعریف آن غیرممکن است.» (33)


تعریف جرم سیاسی در قوانین اساسی کشورها

قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساسا جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در نظام حقوقی خود اشاره ای به آن نکرده اند، بلکه شرایط خاصی را برای مجرمان سیاسی بازشناخته اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم هایی بار کنند، هر چند به عقیده یکی از نویسندگان برای یافتن تعریف جرم سیاسی در انگلستان باید در رویه های قضایی و تفسیرهای حقوقی جست وجو کرد. (34) مفهوم جرم سیاسی به طور رسمی در سال 1830 وارد قانون کشور فرانسه شد و از جرایم عادی جدا شد، ولی تعریفی از آن ارائه نگردید و بعدها فقط به مصادیق آن اشاره شد.با این وجود، در مقدمه قانون 1927 م.راجع به استرداد مجرمان در تعریف مجرم سیاسی چنین می گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.» (35)


بعضی از قوانینی که جرم سیاسی را به طور کامل تعریف نموده اند به شرح ذیل است:


1.ماده 3 قانون 1929 آلمان: در مورد استرداد مجرمان: «بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور، یا امنیت آن، یا بر ضد رئیس کشور، یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است، یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده، یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود.» (36)


2.ماده 8 قانون مجازات ایتالیا: «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است; همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.» (37)


3.قانون مجازات لیبی: «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی ولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد، همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.» (38)


4.قانون مجازات عراق: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که با انگیزه سیاسی یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عمومی افراد جامعه ارتکاب یابد.» (39)


5.قانون مجازات سوریه: «الف.جرایم سیاسی عبارت است از جرایمی که فاعل آن با انگیزه سیاسی مرتکب آن گردد.ب.همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است، مادامی که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست، مرتکب آن جرم نشده باشد.» (40)


6.قانون مجازات لبنان: عینا تعریف جرم سیاسی در قانون مجازات سوریه را بیان کرده است. (41)


تعریف جرم سیاسی از دیدگاه مجامع بین المللی

در بعضی از مجامع بین المللی جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند:


الف - کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا سال 1935 م.در کپنهاگ دانمارک: «جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود.» (42)


البته، یکی از نویسندگان تعریف کنفرانس کپنهاگ را به گونه دیگری نقل می کند: «جرم سیاسی عبارت است از جرمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود.» (43)


شایان گفتن است که در قطعنامه مصوب کپنهاگ تصریح شده است که: «جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد، سیاسی تلقی نمی شود.» (44)


ب - مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1982 م.در «ژنو» تصمیم زیر را اتخاذ کرد: «جرایمی که بر ضد مبانی هرگونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین و یا شکل خاص حکومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی آید.» (45) مفهوم مخالف آن، چنین است که اگر هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم مورد نظر، سیاسی خواهد بود.


تعریف «جرم سیاسی » از دیدگاه حقوق دانان اسلامی

برخی از حقوق دانان اسلامی، «جرم سیاسی » را با «بغی » معادل دانسته و در تعریف «جرم سیاسی » از مفهوم «بغی » استفاده کرده اند.در این جا توجه به تعاریف «بغی » و «باغی » ضروری است و از میان ده ها تعریف تقریبا مشابه، تعدادی آورده می شود:


«جرم سیاسی، عملی را می گویند که گروهی مسلمان، که تشکیلاتی قوی و نیرومند به دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از: گروهی که دارای صفات مذکوره در این تعریف باشند.» (46)


«بغی در لغت، به معنای ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی، «باغی » به مسلمانی گفته می شود که با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زند و علیه امام قیام کند.» (47)


«بغات » در اصطلاح شرع و متشرعه، کسانی هستند که بر دولت اسلامی، که به صورت صحیح به وجود آمده است، قیام کنند و فرقی نمی کند که رهبر دولت، پیامبر یا امام یا نایب خاص یا نایب عام آن ها - یعنی فقیه جامع الشرایط - باشد.» (48)


ملاحظه و بررسی

گروهی از فقها «بغی » را عبارت از جرمی می دانند که علیه امام عادل انجام شود و گروهی دیگر، برای تحقق «بغی » ، وجود امام و عدالت وی را لازم نمی دادند.


در برخی از تعاریف مزبور، اگر جرمی علیه یک حکومت نامشروع انجام شود، «جرم سیاسی » به شمار نمی آید و این موضوع با تعاریف بین المللی «جرم سیاسی » مغایرت دارد.


در تعدادی از تعاریف مذکور، بر گروهی بودن عمل مجرمان تاکید شده، همچنین در یکی از تعاریف، جرم محاربه و افساد فی الارض نیز جرم سیاسی دانسته شده است، در حالی که «محاربه » و «جرم سیاسی » دو جرم مجزا هستند و مجازات های جداگانه ای نیز دارند.


اکنون روشن می شود که نظریات حقوق دانان و فقها در حقوق موضوعه و حقوق اسلام درباره جرم سیاسی دچار کاستی ها و نقایص فراوان و نیازمند چاره اندیشی اساسی در این زمینه است.


بنابراین، طبق حقوق اسلامی، نمی توان هر جرمی را که به قصدی سیاسی صورت می گیرد، سیاسی تلقی نمود، بلکه بعضی از جرایم عادی نیز، که در شرایط خاصی انجام می گیرد، جرم سیاسی محسوب می شود; یعنی برای تحقق جرم سیاسی، باید قصد خروج از طاعت حاکم عادل اسلامی وجود داشته باشد.


ممکن است برخی «بغی » را تنها شامل خروج بر امام معصوم عنوان کنند، در حالی که مشهور فقهای شیعه با رد چنین دیدگاهی معتقدند «باغی » کسی است که علیه دولت صلاحیتدار اسلامی، که خط مشی عادلانه ای دارد، قیام نماید. (49) بر این اساس، بغی خروج از اطاعت ولی فقیه عادل را نیز شامل می گردد.


فقیه عالی قدر مرحوم کاشف الغطا می فرماید: هر کس علیه امام معصوم و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج کند و از فرمان او سرپیچی نماید، امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد یا حقوق شرعی او را ندهد، باید با او مبارزه کرد. (50)


در این جا، شرایط تحقق بغی در حقوق جزای اسلام بیان می گردد تا دقیقا معنا و مفهوم آن روشن شود:


باغی باید مسلمان باشد; ایجاد شبهه و تاویل نادرست کند; علیه حکومت عادل مشروع طغیان کند; از حکومت جدا شود; قیام و طغیان او در زمان جنگ صورت گیرد; دارای قدرت باشد; قیام باید دسته جمعی باشد; جنگ و ستیز از سوی باغیان شروع شود; به قدر کافی با طغیان کنندگان بحث و مذاکره شود و دلایل اشتباه آن ها تذکر داده شود.


بنابراین، برای تحقق بغی، این شرایط باید جمع شود، وگرنه مشمول عنوان «بغی » نخواهد بود.


البته به نظر می رسد با پیشرفت علم و فن آوری، تعریف مرحوم کاشف الغطا از بغی به واقع نزدیک تر باشد و لزوما بغی گروهی نیست زیرا بسیاری از اعمال گروهی قدیم را در حال حاضر می توان به صورت فردی انجام داد.


تفاوت بغی و جرم سیاسی:

«بغی » و «جرم سیاسی » داری تفاوت هایی است:


1.بغی نه تنها جرم سیاسی محسوب نمی شود، بلکه جرم هم محسوب نمی شود.«بغی » یک عمل ممنوع سیاسی است که عذاب اخروی شدیدی را دامن گیر مرتکبان آن می کند.به همین دلیل، نوعا بغی در مباحث مربوط به جهاد، در مباحث فقهی آورده می شود و واضح است که بحث جهاد ربطی به جرم، مجازات و مقررات کیفری ندارد.


2.هیچ یک از شرایط مذکور در تحقق جرم سیاسی موضوعیت ندارد; یعنی در تحقق جرم سیاسی لازم نیست - مثلا - مرتکب مسلمان باشد و یا جرم دسته جمعی صورت گیرد.


3.در صورت تحقق شرایط بغی، بغات سرکوب می شوند، ولی مجازاتی برای فراریان یا زخمی ها وجود ندارد، در حالی که در جرم سیاسی، مرتکب در هر جا و تحت هر شرایطی که باشد، مجازات خواهد شد.


تعریف پیشنهادی «جرم سیاسی »

«جرم سیاسی » را باید با «بغی » تفکیک کرد و به صورت جرم مستقلی در قانون آورد.بر همین اساس، از آن جا که تمام تعریف های پیشنهادی «جرم سیاسی » تاکنون از مصادیق بارز «بغی » بوده است، تعریف ذیل برای جرم سیاسی ارائه می شود که البته مصادیق آن پس از رفع ایرادات شورای نگهبان بر طرح جرم سیاسی قابل استفاده خواهد بود: «فعل یا ترک فعلی که بدون دخالت و تاثیر عوامل بیگانه، به قصد مخالفت با نظام مشروع انجام شود و منجر به اختلال و تزلزل در یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی شود که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات باشد، جرم سیاسی به شمار می آید.»


ویژگی های تعریف مزبور بدین شرح است:


1.با اصل قانونی بودن جرایم سازگاری دارد و دولت ها را برای برخورد بدون ضابطه با جرم سیاسی، محدود می کند;


2.جرم سیاسی یک جرم مقید می شود و با شروع، تابع مقررات خاص خود می گردد;


3.با ترکیب نظریه ذهنی و عینی، گامی در جهت ارفاق به مجرمان سیاسی برداشته می شود;


4.به دخالت داشتن یا نداشتن عوامل بیگانه در ارتکاب جرم توجه دارد تا زمینه سوء استفاده دشمن فراهم نشود;


5.اشاره به اختلال و تزلزل شده، در حالی که در برخی تعاریف واژه «سرنگونی » و «تغییر حکومت » آمده که مصداق بارز «بغی » در اسلام است;


6.قابلیت استفاده در مکاتب حقوقی گوناگون را دارد و این ویژگی به دلیل اطلاق واژه «مشروع » است; زیرا مخالفت با نظام سیاسی مشروع، «جرم سیاسی » محسوب می شود و در بعضی مکاتب، «نظام مشروع » به نظامی گفته می شود که از راه انتخاب مردم به قدرت رسیده باشد و در برخی مکاتب دیگر، به نظامی اطلاق می شود که از وجاهت الهی و مردمی و بین المللی برخوردار باشد.به هر حال، شایسته است فارغ از بازی های سیاسی نسبت به اجرای این بخش از قانون اساسی طبق موازین اسلامی و شرعی اقدام گردد.


نظرگاه های گوناگون درباره وضع قانونی خاص به نام «جرم سیاسی »

الف - نظر مخالفان

1.عده ای بر این باورند که جرم سیاسی همانند سایر جرایم است و تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم عادی وجود ندارد;هردو تخلف از قانون هستند و قانون در مورد آن ها باید اجرا شود.اگر تفاوتی هم باید وجود داشته باشد، وضع قانون خاص درباره جرم سیاسی به ضررمجرم سیاسی خواهد بود، نه به نفع او; زیرا تاثیر عمل مجرمان عادی محدود به همان افراد یا مکان است، ولی تاثیر عمل مجرم سیاسی محدود به این حدود نیست.عمل مجرم سیاسی تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه، جرم او باید سنگین تر و مجازات مترتب بر آن شدیدتر باشد.


2.گروهی از طرف داران این نظریه نه تنها وضع جرم سیاسی را لازم ندانسته اند، بلکه ابهام در این مورد را ضروری می دانند و معتقدند که در جرایم سیاسی، نباید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات توجه شود; زیرا از یک سو، خصیصه سیاسی بودن این جرایم مانع پیش بینی آن ها از سوی مقنن می شود و از سوی دیگر، چون ارتکاب جرایم سیاسی خطر بزرگی برای استحکام جامعه و نظام به شمار می آید، شایسته است در پرده ابهام باقی بماند. (51)


3.برخی دیگر نیز در طرف داری از این نظریه، استدلال کرده اند که جرم سیاسی لازم نیست با عنوان مشخص و معینی وضع شود و آیین دادرسی خاصی را داشته باشد; زیرا همین قوانین موجود کنونی هم می توانند جای خالی قانون مربوط به جرم سیاسی را پر کنند.


ب - نظر موافقان

اصل 168 قانون اساسی به صراحت، جرمی به نام «جرم سیاسی » را به رسمیت شناخته و در همین اصل، دو امتیاز مهم و اساسی برای مجرمان سیاسی قایل شده و تبیین چارچوب آن را به قانون گذار عادی سپرده است.بنابراین، قوه مجریه موظف است این اصل را تمام و کمال اجرا کند و مقررات خاص آن را به کمک قوه مقننه وضع نماید. در پاسخ به نظر اول (طرف داران عدم ضرورت وضع جرمی خاص به نام «جرم سیاسی » ) طرف داران این نظریه می گویند: آیا انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات مؤثر نیست؟ (بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مجرم سیاسی می خواهد با استفاده از استعدادها و توانایی های خود، گامی در جهت منافع ملی کشور بردارد و یا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود عمل نماید.چگونه می توان چنین کسی را همانند مجرم عادی مجازات نمود؟ آیا این دید موجب رکود و بیماری جامعه و باعث ایجاد روحیه بی تفاوتی نسبت به مسائل کشور در بین شهروندان نخواهد شد؟ در پاسخ به نظر دوم، طرف داران ضرورت وضع جرم مستقلی به نام «جرم سیاسی » گفته اند که جرم سیاسی به لحاظ ارتباط با قدرت و سیاست و به لحاظ تضاد با منافع هیات حاکمه، باید از حدود و ثغوری مشخص برخوردار باشد; چرا که در غیر این صورت، هیات حاکمه به راحتی حقوق شهروندان را با عناوینی واهی زیر پا می گذارد که سرکوب منتقدان از نتایج چنین فرایندی خواهد بود.


در جواب نظر سوم نیز می گویند که آیا پس از انقلاب، برای اجرای اصل 168 قانون اساسی قانونی وضع شده است؟ چرا باید به قوانین مبهم و دست و پا شکسته مراجعه کرد، در حالی که وظیفه قانون گذار است که قوانین را به نحوی وضع کند که برای شهروندان قابل درک و فهم باشد تا مبادا عده ای با سوءاستفاده از این ابهام، موجب تضییع حق آنان شوند؟ از جمله دلایل دیگر طرف داران ضرورت وضع قانونی خاص درباره جرم سیاسی، این است: جرمی که ممکن است در رابطه با قدرت به وقوع بپیوندد امری نسبی است و همان جرم در مقطع زمانی دیگری، ممکن است ارزش تلقی شود.نمونه بارز آن محکومیت و تبعید امام خمینی رحمه الله در رژیم پهلوی بود.از نظر رژیم پهلوی، ایشان مجرم و محکوم تلقی می شدند، ولی در نظام جمهوری اسلامی، ایشان رهبر و شخصیت معنوی والاقدر انقلاب بودند.


به نظر می رسد هر دو گروه اشتباه می کنند; زیرا هر دو طیف فکری دارای نواقصی می باشند که بحث تفصیلی آن از حوصله این نوشتار خارج است، اما آن چه روشن است این نکته می باشد که جرم سیاسی با بغی تفاوت های آشکاری دارد.برای مثال، مواردی وجود دارد که به هیچ عنوان مصداق بغی نیست و مشمول جرم سیاسی است و شایسته است با در نظر گرفتن موازین اسلامی در جهت اجرای این اصل از قانون اساسی فارغ از بازی های سیاسی اقدام معقولی صورت پذیرد.


تفاوت ها و شباهت های لوایح دولت و قوه قضاییه

قوه قضاییه در زمان ریاست آیة الله یزدی، اقدام به تهیه پیش نویس لایحه جرایم سیاسی کرد و در مرداد سال 1378 از طریق وزیر دادگستری تقدیم هیات دولت شد و یک سال بعد با انجام تغییراتی در برخی مواد و افزودن موادی دیگر، تقدیم مجلس ششم گردید.


دولت در مقدمه توجیهی لایحه با توجه به ماهیت متفاوت انگیزه ها و اهداف مرتکبان جرم سیاسی با مرتکبان جرم عادی، پذیرش حضور وجدان جمعی در دادرسی جرایم سیاسی، یکسان نگری از حیث مجازات ها در جرایم سیاسی و عادی و رفتار عادلانه با این گروه، لایحه را تصویب کرده است.با توجه به اختلافات آشکار دولت و قوه قضاییه در خصوص لایحه تقدیمی به مجلس، به موارد اختلاف و اشتراک این دو لایحه اشاره می شود تا به شفاف سازی اختلاف نظرهاکمک گردد.در تعریف «جرم سیاسی » ، اختلاف چشم گیری در دو لایحه وجود ندارد.اما در خصوص مصادیق آن اختلافاتی به چشم می خورد.این موارد در جدول (1) قابل ملاحظه است:


جدول (1) : مقایسه تشابهات و تضادهای لایحه پیشنهادی دولت و قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسی


موارد - لایحه پیشنهادی قوه قضاییه - لایحه پیشنهادی دولت - ملاحظات


1 - مصادیق جرم سیاسی در 9 بند حصر شده است - مصادیق جرم سیاسی در شش بند حصر شده است.


2 - هرگونه ارتباط و مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها و احزاب و رسانه های گروهی کشورهای خارجی در صورتی که برای آزادی، استقلال، وحدت ملی و منافع ملی و مصلح جمهوری اسلامی مضر باشد (مگر در مواردی که از مصادیق جرم جاسوسی از مصادیق جرم سیاسی می باشد) ذکر شده است. - در لایحه دولت وجود ندارد.


3 - دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان برای انجام کارهای سیاسی در بند مزبور از مصادیق جرم سیاسی است. - در لایحه دولت وجود ندارد.


4 - شرکت در احزاب و مجامع و اجلاس سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح جرم سیاسی محسوب شده است - در لایحه دولت حذف شده است.


5 - توهین به رئیس جمهور کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده، ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افشای اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت ملی جرم سیاسی است - در لایحه دولت آمده است - گفتنی است در لایحه دولت توهین به رئیس جمهور نیز از مصادیق جرم سیاسی است.


6 - اقدامات خشونت آمیز شامل ترور، آدم ربایی، سرقت، خرید و فروش، نگهداری و حمل سلاح و...هر چند به قصد سیاسی صورت گرفته باشد جرم سیاسی تلقی نمی شود - در لایحه دولت آمده است.


7 - علنی بودن و حضور هیات منصفه دادگاه را پذیرفته اند - در لایحه دولت آمده است.


8-رسیدگی در صلاحیت دادگستری مرکز هر استان است.ماده (5) - رسیدگی در صلاحیت دادگاه های عمومی تجدیدنظر دادگستری مرکز هر استان است.ماده (6) - در هر دو لایحه تشخیص سیاسی بودن یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاه مزبور است.


9 - دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است. - دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر است.


10- حضور هیات منصفه در مرحله تجدید نظر ضروری نیست ولی اگر دادگاه تجدیدنظر رای را نقض و جرم سیاسی تشخیص دهد و اقدام به رسیدگی ماهوی کند حضور هیات منصفه الزامی است.- این ماده کاملا حذف شده است.


11 - تعداد اعضای هیات منصفه 7 نفر و اعضای علی البدل آن 7 نفر و به مدت 3 سال است. - تعداد اعضای هیات منصفه 15 نفر برای تهران و سایر استان ها 9 نفر برای مدت دو سال است که در تهران با حضور دست کم 9 نفر و در استان ها با حداقل 7 نفر رسمیت می یابد.


12 - هیات منصفه متشکل از رئیس کل دادگستری استان، یکی از نمایندگان همان استان، نماینده احزاب و جمعیت های سیاسی استان و رئیس شورای استان با دعوت استاندار هر دو سال، تشکیل می گردد. - در لایحه قوه قضاییه نماینده احزاب و جمعیت های سیاسی استان پیش بینی نشده و رئیس هیات نیز رئیس دادگستری استان است.


13 - هر یک از اعضای هیات منصفه از وظایف مقرر در این قانون استنکاف ورزد به عنوان متخلف تحت تعقیب قرار گرفته و به درخواست سایر اعضا حسب مورد رئیس قوه قضاییه و یا رئیس مجلس و یا وزیر کشور، فرد دیگری را جایگزین و معرفی می نماید - در لایحه دولت این بند حذف شده است. - در هر دو لایحه برای اعضای هیات منصفه ای که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، پس از یک بار اخطار به حکم دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شوند.


14 - قوه قضاییه برای ترکیب هیات منصفه از هر صنف روحانیان، اساتید، اصناف، دبیران، وکلا، کارگران، نویسندگان، کشاورزان و...2 نفر را پیش بینی کرده است - در لایحه دولت قید دو نفر حذف شده و دانشجویان و احزاب و جمعیت های سیاسی نیز افزوده شده است. - در هر دو لایحه در خصوص شرایط اعضای هیات منصفه اختلاف چندانی وجود ندارد.


15 - شرط متدین به دین مقدس اسلام و سن حداقل 25 سال آورده شده است - تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.


16 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم است و دادگاه نیز رای بر مجرمیت دهد، آن گاه فرد محکوم می شود. - تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.


17 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم است و دادگاه رای بر عدم مجرمیت دهد، بر این حالت متهم تبرئه می شود اما پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و پس از تایید اجرا می شود و اگر در تجدید نظر تایید نشود، دادگاه مبادرت به انشای رای می کند. - تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.


18 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم نیست و دادگاه هم معتقد به عدم مجرمیت باشد، متهم تبرئه می شود. - تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.


19 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم نیست اما دادگاه معتقد به مجرمیت باشد قاضی باید رای برائت صادر کند. - این قسمت در لایحه قوه قضاییه وجود ندارد.


20 - ماده 24: هرگاه یک گروه سیاسی مرتکب یکی از جرایم سیاسی مندرج در این قانون شود و برای فعل ارتکابی در سایر قوانین مجازات خاصی تعیین شده باشد، هر یک از اعضای مرکزی گروه که در تصمیم گیری شرکت داشته به همان مجازات با رعایت جهات مخففه یا مشدده محکوم می گردد در غیر این صورت به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. - در لایحه دولت وجود ندارد.


21 - ماده 25: آیین نامه اجرایی این قانون توسط دادگستری با همکاری وزارتین اطلاعات و کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید - در لایحه دولت وجود ندارد.


×این مواد در مراحل بررسی لایحه تقدیمی قوه قضاییه به دولت توسط هیات دولت به آن افزوده شده.در ماده 22 آمده است: «متهمان و محکومان به جرایم سیاسی، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده، از مزایای زیر، حسب مورد، بهره مند می باشند:


الف - محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود.


ب - زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت، به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.


ج - احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسی جاری نخواهد بود.


د - پیشینه محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود.


متن کامل طرح جرایم سیاسی

فصل اول: تعریف، دامنه و مصادیق جرم سیاسی

ماده 1: فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید.


تبصره: صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسؤولین امر و نهادهای قانونی مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.


ماده 2: جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می شوند:


1.تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور و یا عضویت در هر یک از آن ها.


2.اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آن ها.


3.سلب آزادی فردی افراد ملت بر خلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی، به منظور بر هم زدن امنیت ملی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند این ها.


4.توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل.


5.فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام.


6.کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان)


7.جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده.


8.توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن.


9.تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.


تبصره: جرایم زیر در صورت انطباق با ماده (1) جرم سیاسی محسوب می شوند:


الف.افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست های داخلی و خارجی کشور.


ب.ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی.


ماده 3: جرایم خشونت آمیز ذیل، جرم سیاسی محسوب نمی گردند، هر چند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدف های آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند:


الف.سوء قصد به جان افراد، قتل عمدی مباشرت یا معاونت و شروع به آن;


ب.آدم ربایی، هواپیماربایی و گروگانگیری;


پ.بمب گذاری و تهدید به آن;


ت.ایجاد حریق;


ث.جاسوسی;


ج.تجزیه طلبی.


فصل دوم: نحوه رسیدگی

ماده 4: به جرایم سیاسی در دادگاه های عمومی و تجدید نظر مرکز هر استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی می شود.


تبصره: سابقه قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کم تر از ده سال باشد.در صورت فقدان چنین شرطی در قضات استان رسیدگی کننده از قضات استان های دیگر استفاده خواهد شد.


ماده 5: رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی مطابق این قانون خواهد بود.


ماده 6: تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع گردیده است.


تبصره: در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کنند و مدعی باشند که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیات منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیات منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارده باشد، دادگاه، نظر هیات منصفه را عایت خواهد کرد.


ماده 7: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور است.


ماده 8: اعضای هیات منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان ها بین پنجاه تا صد و پنجاه نفر می باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.انتخاب مجدد اعضای مذکور بلامانع خواهد بود.


تبصره: اعضای هیات منصفه هر دادرسی پانزده نفر بوده که با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد.تصمیمات هیات منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.


ماده 9: هیاتی مرکب از استاندار، رئیس شورای اسلامی مرکز استان به جانشینی رئیس شورای استان، رئیس کل دادگستری استان و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، هر دو سال یک بار به دعوت رئیس شورای اسلامی مرکز استان تشکیل و اعضای هیات را از بین اقشار مختلف اجتماعی مانند روحانیون، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، پزشکان، نویسندگان، خبرنگاران، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، اصناف و پیشه وران، کشاورزان و نظایر آن انتخاب می نماید.


تبصره: هیات منصفه هر دادرسی به قید قرعه و به وسیله دادگاه با حضور دو نماینده از شورای شهر مرکز استان تعیین می شود.


ماده 10: پس از انتخابات، فهرست اعضای هیات منصفه برای اطلاع عمومی در روزنامه ها و نشریات محلی منتشر خواهد شد.


ماده 11: مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی مکلف به پذیرش وکیل در تمامی مراحل رسیدگی می باشند و این امر شامل مراحل بازجویی، بازپرسی و جلسات دادرسی تا صدور رای نهایی در دیوان عالی کشور می شود.


تبصره 1: هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، دادگاهی حق حضور وکیل را در مراحل مختلف رسیدگی از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و کلیه مراحل رسیدگی با حضور وکیل اعاده خواهد شد.


تبصره 2: ارتکاب تخلف موضوع تبصره (1) برای بار اول موجب مجازات انتظامی قاضی رسیدگی کننده پرونده تا درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی و محکومیت موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.


ماده 12: دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیات منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می نماید.دادگاه با تشکیل و حضور هیات منصفه به نحو مقرر در ماده (8) و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.


تبصره 1: چنانچه هر یک از اعضای هیات منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد موظف است آن را تا بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.


تبصره 2: در صورتی که هر یک از اعضای هیات منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره (1) این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیات منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم خواهد شد.


ماده 13: اعضای هیات منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم رسیدگی حضور داشته باشند.


ماده 14: اعضای هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:


الف.متدین به دین مقدس اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


ب.تابعیت ایران


پ.داشتن حداقل 30 سال سن.


ت.داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی.


ث.حسن شهرت


ج.نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.


چ.نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت.


ماده 15: موارد رد اعضای هیات منصفه همان موارد رد دادرس مطابق قانون خواهد بود.اعضای انتخاب شده به متهم و وکیل او و دادستان ابلاغ می شود تا ظرف پانزده روز ایراد خود را به صلاحیت منتخبان اعلام کنند و دادگاه مکلف است پیش از آغاز دادرسی درباره رد یا تایید ایراد تصمیم بگیرد.


ماده 16: هیات منصفه می تواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیش تر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سؤالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آن ها را کتبا به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.


ماده 17: پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله هیات منصفه به شور می پردازد و درباره دو مطلب ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:


الف.آیا متهم بزهکار است؟


ب.در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات می باشد یا خیر؟


تبصره: نظر هیات منصفه کتبا و به صورت علنی به دادگاه اعلام می گردد.


ماده 18: هیات منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف سوگند یاد می کنند و در زمان دادرسی هرگونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضاییه تامین می شود.


ماده 19: چنانچه نظر هیات منصفه مبنی بر برائت متهم یا متهمان نباشد دادگاه نیز اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونی مبادرت به انشای رای می نماید.


تبصره 1: در صورت استحقاق تخفیف در مجازات که هیات منصفه درخواست نموده باشد، دادگاه جهات تخفیف را رعایت خواهد کرد.


تبصره 2: این رای طبق مقررات مربوطه قابل تجدیدنظرخواهی است.


ماده 20: تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هیات منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم، با دادگاه است.


فصل سوم: سایر مقررات

ماده 21: متهمان و محکومان به جرایم سیاسی، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده، از مزایای زیر، حسب مورد بهره مند می باشند:


الف.محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود.


ب.متهمان و محکومان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول دوران بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.


پ.دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است.


ت.احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسی جاری نخواهد بود.


ث.پیشینه محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود.


ج.مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.


چ.نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است مگر این که دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند.


در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز کند و در هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ده روز زندان عادی محسوب خواهد شد.


ح.زندانیان سیاسی از حق ملاقات مستمر با بستگان خود برخوردارند.


خ.زندانیان سیاسی از حق دسترسی به کتب، نشریات و رادیو و تلویزیون برخوردارند.


د.زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کار اجباری وادار کرد.


ماده 22: کلیه محکومانی که به دلایل سیاسی دوران محکومیت خود را طی می کنند و نیز کلیه متهمینی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب و محاکمه بوده و محکومیت آنان قطعی نگردیده است، در صورت تقاضا باید مجددا بر اساس این قانون مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرند.


تبصره: آثار تبعی مجازات کلیه کسانی که به دلایل سیاسی قبلا محکوم شده و دوران محکومیت خود را سپری کرده یا در حال سپری کردن هستند زایل شده و اموجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی آنان نمی شود.


ماده 23: آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های دادگستری، کشور و طلاعات تهیه و حداکثر سه ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


طرح فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.


طرح مذکور به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نظرات خود را بدین شرح به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رساند:


ایرادات شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی


عطف به نامه شماره 844 - ق مورخ 13/3/1380 و پیرو نامه شماره 1556/21/80 مورخ 23/3/80 «طرح جرایم سیاسی » مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/3/1380 شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد.


1- اطلاق ماده (1) خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسی می باشد.


2- اطلاق تبصره ماده (1) چون شامل مواردی می شود که صرف اظهار نظر عنوان مجرمانه دارد خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) و (72) قانون اساسی تشخیص داده شد.


3- اطلاق ماده (2) و بندهای آن و تبصره بندهای (الف) و (ب) آن خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسی تشخیص داده شد.


4- اطلاق ماده (4) از این جهت که از دادگاه ویژه روحانیت سلب حق صلاحیت نموده خلاف شرع و مغایر اصل (57) قانون اساسی تشخیص داده شد.


5- در ماده (4) مقصود از این که محکمه از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان آیا دادگاه های عمومی، بدوی و تجدیدنظر هر دو را شامل می گردد یا خیر و به هر حال در هر مورد انشاء رای با چه کسی است؟ معلوم نمی باشد و مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.


6- در ماده (4) که عنوان شد محکمه متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان می باشد، منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نیست آیا منظور این است که رئیس قوه قضاییه ابلاغ می دهد و رئیس کل دادگستری ارجاع می کند یا رئیس کل دادگستری استان راسا ابلاغ می دهد.پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


7- اطلاق ماده (5) خلاف شرع و همچنین مغایر اصل (168) قانون اساسی شناخته شد.


8- تبصره ماده (6) مغایر اصل (168) قانون اساسی شناخته شد.


9- ظاهر مواد (4) و (7) متعارض است پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.


10- اطلاق ماده (11) اجازه حضور وکیل در تمام مراحل چون شامل مواردی از قبیل جرائم منافی عفت و یا مواردی که موضوع جنبه محرمانه و یا امنیتی داشته و یا حضور غیرمتهم موجب فساد ا ست نیز می گردد خلاف شرع تشخیص داده شد.


11- اطلاق ماده (12) چون در مواردی که به تشخیص قاضی رسیدگی به جرم فوریت داشته و امکان رسیدگی قبل از یک هفته نیز وجود داشته باشد تاخیر در رسیدگی را تجویز نموده است خلاف شرع تشخیص داده شد.


12- عبارت «و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.» موضوع بند (الف) ماده (14) مغایر اصل (12) قانون اساسی تشخیص داده شد.


13- در بند (ث) ماده (14) عدم ذکر وثاقت در مواردی که وثاقت شرط می باشد خلاف موازین شرع و مغایر اصل (168) قانون اساسی تشخیص داده شد.


14- ماده (18) مغایر اصل (75) قانون اساسی تشخیص داده شد.


15- اطلاق ماده (19) و تبصره (1) آن خلاف شرع و مغایر اصول (36) ، (57) ، (61) ، (156) ، (159) و (167) قانون اساسی تشخیص داده شد.


17- در ماده (21) با توجه به تعریف جرم سیاسی در مواد (1) و (2) که شامل جرائم عادی نیز می گرد دادن امتیازات مذکور در این ماده به مجرم و یا متهم به جرم سیاسی تبعیض ناروا و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد همچنین اطلاق امتیاز مذکور در بندهای (پ) ، (ت) ، (ث) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده (21) خلاف شرع تشخیص داده شد.


ضمنا اطلاق بند (خ) ماده (21) ابهام الزام به تامین خواسته های موارد مذکور در این بند توسط مراجع قانونی و مربوطه را دارد، لذا شبهه مغایرت با اصل (75) قانون اساسی دارد.


و اطلاق عموم کتب و نشریات موضوع بند (خ) ماده (21) چون شامل کتب و نشریات ممنوعه نیز می گردد خلاف شرع تشخیص داده شد.


18.اطلاق ماده (22) و تبصره آن خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.دبیر شورای نگهبان/احمد جنتی


بررسی و نقد طرح و لایحه «جرم سیاسی »

دولت مردان در دفاع از لایحه تقدیمی سابق جرم سیاسی توسط وزارت کشور به مجلس مدعی شده اند که «به رسمیت شناختن جرم سیاسی از ویژگی های نظام های مردم سالار است.» (52) هر کسی کوچک ترین آشنایی با نظام های - به اصطلاح - مردم سالار داشته باشد، به خوبی می داند که مطلقا چنین نیست.اگر مراد از «نظام های مردم سالار» نظام های حاکم بر کشورهایی مانند هند، فرانسه، کانادا، انگلستان و امریکا می باشد (جدای از میزان و درجه مردم سالاری آنان) ، باید اذعان داشت که در هیچ یک از این کشورها عملا چیزی به نام «جرم سیاسی » وجود ندارد.


در هندوستان، مسائلی مانند «سیک ها» ، «کشمیر» و «تامیل ها» مطرح است; در فرانسه برخوردهای آن چنانی با اندیشمندان مخالف صهیونیزم و دختران محجبه مسلمان; در انگلستان، برخوردهای خشن با مبارزان ایرلند شمالی و در امریکا برخورد دولت با سیاهان و سرخ پوستان در گذشته و حال و فرقه داوودیه در سال 1990; و....در کانادا نیز همین طور...به عنوان نمونه مقامات اداره مهاجرت این کشور یک نویسنده یهودی الاصل انگلیسی به نام دیوید اپروینگ 56 ساله را به جرم اشاعه مطالب نفرت انگیز از این کشور اخراج کردند.وی فارغ التحصیل کالج سلطنتی انگلستان است و با نشریات انگلیسی ساندی تایمز، ساندی تلگراف، جویش گرونیکل و مجله آلمانی اشپیگل همکاری داشت.وی در کتاب خود به نام یادداشت های هیتلر ادعا نموده که آمارهای ارائه شده در مورد قتل عام یهودیان در کوره های آدم سوزی اغراق آمیز بوده و جمعیتی بدین اندازه از یهودیان کشته نشده اند و بناهای آشویتز نیز برای جلب توریست ایجاد شده است.وی خاطرات تهیه شده برای هیتلر را تحریف شده دانسته است و برای اثبات ادعاهای خود، دلایل متقن تاریخی دارد. (53) بنابراین، عملا در کشورهای - به اصطلاح - دموکراتیک جهان چیزی به نام «جرم سیاسی » و یا «مجرم سیاسی » وجود ندارد.


تناقضی که درباره طرح «جرم سیاسی » وجود دارد درست از نقطه تعریف آن شروع می شود. قید «انگیزه سیاسی » در این ماده، راه را بر قاضی و کلیه کسانی که رسیدگی به اتهامات پرونده را بر عهده دارند، می بندد; زیرا متهم هر عملی که انجام دهد، می تواند مدعی داشتن انگیزه سیاسی شود.همچنین در این طرح، راهی نیز برای تشخیص این که ارتکاب این جرم با انگیزه سیاسی بوده یا نه، پیش بینی نشده و چون این تعبیر در جمله ای به کار رفته که در حال تعریف کردن «جرم سیاسی » است، نوعی ابهام در مفهوم کلمه «سیاسی » به وجود آورده، ضمن آن که حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان بسیار است و اگر کسی علیه آن ها اقدام کند، به طور یقین، در بسیاری از موارد، مشمول جرم سیاسی واقع نمی شود.ضمن آن که ماده 1 تعریف جرم سیاسی می تواند شامل محاربه و براندازی نیز بشود; زیرا در بند 2 تصریح شده که تشکیل دسته و گروه برای برهم زدن امنیت سیاسی کشور...از مصادیق جرم سیاسی به شمار می رود; در حالی که این موضوع احیانا ممکن است مشمول حکم شرعی محاربه و براندازی مسلحانه نیز بشود.


برای تعریف جرایم سیاسی و تعیین شاخص های آن، چه مبنایی وجود دارد؟ عده ای گمان می کنند برای پرهیز از نوعی اختلاف رویه در فهم جرایم سیاسی و مقابله با آن، چاره ای نیست جز آن که به تعریف جامعه جهانی از «جرم سیاسی » توجه کنیم و حال آن که بدون تردید، رفتار سیاسی نیز مانند سایر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان موضوع فقه و حقوق اسلامی است; یعنی برای فهم شاخص های رفتار سیاسی و تمییز مشروع و نامشروع بودن آن، باید به منابع اولیه مشروعیت (کتاب، سنت، عقل و اجماع) مراجعه کرد.علاوه بر این، در اصل 168 قانون اساسی آورده شده که تعریف «جرم سیاسی » بر اساس موازین اسلامی است.پس از منابع دست اول و فقه و حقوق اسلامی بهترین ماخذ برای تعریف «جرم سیاسی » و تبیین شاخص های آن، قانون اساسی است.در اصول متعددی از قانون اساسی (مانند اصول 24 و 26 و 27) حد و مرزی برای آزادی های فردی و اجتماعی ذکر شده که عبارت است از: عدم اخلال در مبانی اسلام و اساس جمهوری اسلامی و عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و عدم اخلال در حقوق عمومی.یکی دیگر از موارد مطروحه این است که مجرم سیاسی در صورت تکرار جرم از مجازات مستثنی است که از تعجب برانگیزترین مواد طرح مذکور است; زیرا فلسفه محکومیت مجازات و...را زیر سؤال می برد.به عنوان نمونه، اگر کسی یا کسانی خرید و فروش، نگه داری و حمل سلاح را مرتکب بشوند محکوم و مجرم سیاسی هستند، ولی اگر پس از گذراندن دوران محکومیت مجددا مرتکب این عمل بشوند جرمی برای آن ها محسوب نخواهد شد.اگر عملی جرم است، چرا تکرار آن مستثنی شود؟ جدای از قانون اساسی و شرع مقدس، از نظر عقلی نیز این موضوع پذیرفتنی نیست.در هیات منصفه نیز که مبین افکار عمومی است و اعضای آن باید از اقشار مختلف باشند، در انتخاب آن ها شرطی مبنی بر تعهد دینی و تعهد سیاسی مشاهده نمی شود، حال چگونه ممکن است قاضی را موظف و ملزم کنیم که از کسانی که احیانا این شروط را ندارند تبعیت کند؟ آیا با موازین فقهی سازگار است؟ زیرا نقشی را که شرع اسلام به عهده قاضی گذاشته شده است، در این طرح به هیات منصفه واگذار شده، در حالی که ممکن است هیات منصفه کم ترین اطلاعات حقوقی و قضایی نداشته باشد! !


در اصل 156 قانون اساسی، در بند 5، قوه قضاییه را ملزم می کند که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد، در حالی که طرح جرم سیاسی خود از عوامل تشویق و شیوع دهنده وقوع جرم و مانع از اصلاح مجرمان است.


در بررسی طرح جرم سیاسی، علاوه بر ایرادات شورای نگهبان، که 13 مورد خلاف شرع و 34 مورد خلاف قانون اساسی را در خود گنجانده است، نکاتی نیز بدین شرح به نظر می رسد:


الف.در ماده 4 فصل اول، در بیان مصادیق جرم سیاسی، «توهین به رئیس کشور خارجی، که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، با رعایت شرط معامله متقابل » یکی از مصادیق جرم سیاسی دانسته شده است.


اگر مقصود از «رعایت شرط معامله متقابل » این باشد که در صورتی که رئیس کشور خارجی وارد شده به کشور ما دارای مناسبات حسنه با دولت است و دولت متبوع وی به تعهدات متقابل فیمابین دولتین پایبند است و در این صورت، توهین به چنین رئیس کشوری در حالی که وارد کشور ما شده باشد، «جرم سیاسی » تلقی شود، این فقط در یک صورت می تواند منطقی باشد: در صورتی که دولت ایران به همه مقررات و تعهدات خود در قبال ملت پای بندی عملی نشان دهد و آن رئیس کشور مهمان نیز مرتکب تعدی به حقوق ملت ایران نشده باشد.اما در صورتی که دولت ایران از تعهدات خود به حقوق ملت تخلف کرده باشد و یا کشوری که رئیس آن وارد کشور ما شده مرتکب تعدی به حقوق ملت ایران شده باشد و یا حتی خود آن رئیس کشور به ملت خود ظلم کرده باشد، اقداماتی از قبیل صدور بیانیه علیه وی و دولتش یا شعار دادن، سخنرانی کردن و امثال این اقدامات، که ممکن ست حتی توهین هم تلقی شود، نمی تواند جرم سیاسی محسوب گردد.


بنابراین، باید میان این مورد و مواردی که رئیس یک کشور خارجی یا دولت آن کشور مرتکب خلافی نشده اند، تفضیل قایل شد.قطعا توهین به رئیس کشوری که علیه ملت ایران و یا ملت خود مرتکب خلاف نشده است باید جرم سیاسی تلقی شود.در غیر این صورت، اقداماتی نظیر صدور بیانیه، تظاهرات و سخنرانی علیه وی نباید توهین و جرم سیاسی قلمداد گردد.


ب.در بند (ب) ، ماده 9 آورده شده است: «ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی ».آوردن این قید بدون آن که معیاری برای تشخیص قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی بیان شده باشد، راه فراری است برای مجرمانی که مرتکب ایراد و افترا و نشر اکاذیب می شوند; زیرا هر کسی می تواند به افراد گوناگون از جمله مسؤولان نظام افترا وارد کند یا با نسبت های دروغ به آن ها، موجب تشویش اذهان شود و برای فرار از محاکمه یا مجازات، او یا هیات منصفه، مدعی شوند که قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی نداشته است.این کار در واقع، تشویق مجرمان به ارتکاب جرم است و به هیچ وجه، به مصلحت کشور نمی باشد.قانون باید برای تشخیص این که آیا عمل ارتکابی موجب اضرار یا تشویش اذهان شده است یا نه، راه کاری مشخص نماید و آن را متوقف بر اقرار یا عدم اقرار خود متهم نکند; زیرا چنین وضعیتی قطعا به هرج و مرج منتهی خواهد شد.ضمن آن که مساله توهین، تهمت و افترا با اصل یکسان نگری قانون اساسی و بند 14 اصل سوم قانون اساسی در تعارض است.


به دلیل وجود برخی مسائل در جامعه سیاسی مانند جرایم انتخاباتی، باید اذعان کرد «بغی » با «جرم سیاسی » متفاوت است.اما اگر تهیه کنندگان لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه و قوه مجریه و در نهایت، قوه مقننه، با مفاهیم نوین «جنگ » ، «خشونت » ، «امنیت ملی » «پیامدهای جهانی شدن بر حاکمیت ملی » بیش تر آشنایی داشتند، هرگز چنین لوایح و طرح هایی را تصویب نمی کردند; زیرا با توجه به مفهوم واژه های مزبور در جهان معاصر، باید گفت: تعریف و مصادیق جرایم ماده 2 طرح مذکور، ماده 3، ماده 5، ماده 9 و تبصره یک ماده 9 به دلیل استثنا نکردن «تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست های داخلی و خارجی امنیتی و دفاعی کشور» از مصادیق بارز «بغی » به شمار می رود! نکته ای که برخی از منتقدان معادل دانستن «بغی » و «جرم سیاسی » از آن غفلت کرده اند این است که جنگ دیگر الزاما فیزیکی نیست و در جهان امروز، گرایش به جنگ فرهنگی بیش تر حاکم است; خشونت تنها فیزیکی و بمب گذاری نیست، بلکه خشونت گفتاری و نوشتاری که گاه اثر مخربش بیش از خشونت فیزیکی است; امنیت ملی نوین در جهان معاصر بر پایه فرهنگ استوار شده است که در صورت اجرای چنین طرح هایی، باید هر اقدام ضدفرهنگی را ضدامنیت ملی تلقی کرد.


همچنین باید قید شود در شرایط فوق العاده یا جنگی در کشور، قانون جرم سیاسی به حالت تعلیق درمی آید; زیرا تمام کشورهای جهان در شرایط ویژه محدودیت هایی را در کشور خود اعمال می کنند.


علاوه بر آن، باید مشخص شود که اگر افرادی به ظاهر جدا از هم ولی با هماهنگی پنهان به صورت همزمان و منظم هر کدام با ارتکاب بخشی از جرایم مذکور قسمتی از ماموریت خود را در جهت مخالفت با نظام سیاسی انجام دهند، به طوری که در اثر ضربات و صدمات مداوم سازماندهی شده امنیت ملی به صورت جدی در خطر افتد و ابت شود این افراد یا گروه ها به دلایل مختلف به تفکیک کار و ماموریت پرداخته اند تا پوششی برای عملیات سرنگونی باشد و در واقع یک طیف برانداز تمام عیار هستند، در آن صورت چه جایگاهی خواهند داشت؟ آیا آن ها که این گونه با برنامه ریزی وارد این عملیات شده اند مجرم سیاسی محسوب می شوند؟ به عنوان مثال گروهی وظیفه تهمت و افترا، گروهی دیگر وظیفه تبلیغ علیه نظام، گروهی دیگر ضربه زدن به منافع ملی و حیثیت ملی را هدف قرار دهند و...آیا مشمول جرم سیاسی خواهند شد؟ !


به هر حال شایسته است که مجلس شورای اسلامی پس از رفع ایرادات مطروحه خلاف شرع و قانون اساسی و عرف و عقل در طرح جرم سیاسی و کسب نظر مثبت شورای نگهبان در جهت اجرای این امر مهم و در راستای منافع ملی گام سازنده بردارد.


پی نوشت ها:


1- محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات غروب، 1371، ج 3، ص 154


2- پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چ پنجم، 1372، ج 1، ص 401


3 و 4- محمد اصغری، جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس


5- مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، 1368، ص 10


6- علی پاشا صالح، مباحثی از تاریخ حقوق، ص 138


7- تاج زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندان ها، تهران، دانشگاه تهران، 1368، ص 46


8- سیدجمال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، انتشارات اسلامی، 1361، ص 71 به بعد


9- مرتضی محسنی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 314


10- متمم قانون اساسی مشروطیت، 1286


11- قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1354، مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354)


12- قانون محاکمه وزراء، 1307


13- قانون راجع به وادار نمودن مجرمین غیر سیاسی به کار، مصوب 12/12/1314، مندرج در روزنامه رسمی، شماره 2163


14- لایحه قانونی استرداد مجرمین، مصوب 14/2/1339، مندرج در روزنامه رسمی شماره 3706، مورخ 11/8/1336


15 و 16- قانون دادرسی و کیفری ارتش، 1354، مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354


17- لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی، مصوب 8/1/1358، مندرج در روزنامه رسمی شماره 9935، مورخ 19/1/1358


18- لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب، مصوب 13/4/1358، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10018، مورخ 25/4/1358


19- قانون مجازات اسلامی، مصوب 8/5/1370 و 1375، مندرج در روزنامه رسمی شماره 13640، مورخ 11/10/1370


20- پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 389


21- سیدجلال الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 6، ص 332 به نقل از اورتلان


22- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 192


23- سیدجلال الدین مدنی، پیشین، به نقل از گارو، ص 332


24- سیدمحمدهاشمی، «تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی » ، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10، ص 137


25- عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج 1، ص 103


26- مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ص 322


27- DaviD L. Sills Editor,international encyelopedia of the social scienes (the macmillan company and the free press new york), wolume 12,P.246.


28- Black`s Law Dictionary, Black M.A. Henry eampbell, sihth. edition,1990,P.1158.


29- Rober L. Bledose and Boleslaw A. Boezek, The International Law Dictionary, ABC. clio, Inc USA, number 142,P. 113.


30- سیدجلال مدنی پیشین، ج 6، ص 332 - 333


31- گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج 2، ص 225


32- جلال الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 6، ص 333


33- ژرژ واسور، «مساله جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان » ، ترجمه مصطفی رحیمی، مجله کانون وکلا، پاییز و زمستان 1369، ص 152 - 153 و 250


34- جلال الدین مدنی، همان، ص 332


35- گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، 1377، ج 1، ص 279


36 و 37- عبدالوهاب حومد، الاجرام السیاسی، ص 197/ص 198


38- ر.ک.به: علی حسن عبدالله الشرفی، الباعث واثره فی المسؤولیة الجنائیة، ص 334 و 335


39- ماده 21، ر.ک.به: قانون العقوبات و تعدیلاته (عراق) ، ص 11


40- ماده 195، ر.ک.به: قانون العقوبات (سوریه) ، ممدوح عطری، ص 75


41- ماده 196 قانون مجازات لبنان نیز عبارت قانون سوریه را آورده است.ر.ک.به: طه زاکی صافی، المبادی الاسلاسیة لقانون العقوبات اللبنانی، بیروت، مؤسسه الحدیثة للکتاب، 1993 م، ص 73 - 77


42- محمدعلی معتمد، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 312


43 و 44- محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550


45- نسرین ستوده، «تعریف نامشخص جرم سیاسی » ، روزنامه جامعه، ش 53 (8/3/77) ، ص 11


46- سیدحسن مرعشی، «بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام » ، مجله قضایی دادگستری، ش.؟ ، ص 22.و...


«بغات کسانی هستند که بر امام عادل، با توجیه جائزی خروج می کنند و دارای شوکت و قدرت هستند (احمدبن قدامه مقدسی، الشرح الکبیرعلی متن المقنع، ص 49 )


«بغات کسانی هستند که از روی تاویل در دین خروج کنند و در تاویل خود اشتباه نمایند.مانند خوارج (ابوزکریا محی الدین بن شرف نووی، المجموع، شرح المهذب، ج 19، ص 191)


47- عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج 3، تهران، فردوسی، ص 309


48- محمد حسینی شیرازی، الفقه، الطبعة الثانیه، بیروت، دارالعلم، 1409، ج 48، ص 131


49- عباسعلی عمیدزنجانی، پیشین، ج 3، ص 329


50- کاشف الغطاء، کشف الغطاء، «کتاب جهاد» ، فصل دوم از باب پنجم


51- محمد اسماعیل افراسیابی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 183


52- روزنامه همشهری، 5/7/1379


53- روزنامه اطلاعات، 17/9/1371