وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

اختلافات کارگر و کارفرما

جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ

امروزه با توجه به مدرنیته و صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و همچنین دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی و بالا رفتن حجم کار و ازدیاد کارخانه ها و مراکز صنعتی ، تعداد نیروی کار نیز رو به افزایش است بنابراین بدیهی است که اختلافاتی بین کارگر و کارفرما در این راستا ایجاد گردد .

پس ابتدا باید با مفاهیم زیر آشنا شویم  :

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.

کارفرما  نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولینی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند.

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.

قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

مراجعی که هنگام بروز اختلاف باید به آن رجوع نمود :

                                                                        الف. هیأت تشخیص(به عنوان مراجع بدوی)  

  1. مراجع حل اختلاف در قانون کار

                                                                         ب. هیأت حل اختلاف (به عنوان تجدید نظر)

در هر استان چندین هیأت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلاً در استان تهران (شمال، جنوب، غرب، شرق، شمال غرب، جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) که در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و … کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه نماید.

مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی :

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آنرا ثبت نموده و به اداره کار ارائه نماید.

نکته :

  • چنانچه کارگر شخصاً نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعاً باید با ارائه وکالتنامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهند بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملاً برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.
  • رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

چگونگی رسیدگی به اختلافات :

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین می بایست در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمایند، هیأت مزبور پس از استماع اظهارات طرفین، پرونده را بررسی و رای مقتضی را صادر می نماید. در مواردی که برای احراز صحت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیأت های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت، پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نمایند و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

 

 

تجدید نظر از رای :

رأی هیأت های تشخیص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم نماید رأی هیأت مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجراء می باشد. آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی علی رغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. در انتهای این دفترچه نمونه ای از دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض بر رای صادره آورده می شود. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر متوقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

الف . محاکم دادگستری

  1. مراجع دادگستری

                                                         ب . اجرای احکام دادگستری

الف . محاکم دادگستری

این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتماً می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاضی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.

ب . اجرای احکام دادگستری

اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نمایند. بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر، عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری براساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید .

۹۵/۰۳/۲۸