وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

ب
مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

تعویق صدور حکم

يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۴۴ ق.ظ

اگر شخص جرمی مرتکب شود که مجازات آن مطابق تعزیر درجه شش تا هشت باشد دادگاه می تواند پس از این که وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد لحاظ قرار دهد و اوضاع و احوالی که موجب شود مرتکب جرم را انجام دهد نشان از وضعیت خاص او باشد دادگاه می تواند صدور حکم مربوط به او را تا دو سال به تعویق اندازد ولی باید توجه داشت که حتماً برای دادگاه وجود جهات تخفیف باید محرز باشد و پیش بینی شود که تعویق انداختن حکم امر موجب اصلاح مرتکب می شود همچنین باید متذکر شویم که دادگاه در صورتی می تواند این اقدام را انجام دهد که متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد یعنی این که شخص جرمی را در گذشته مرتکب نشده باشد که به تبع آن جرم قانون گذار او را از حقوق اجتماعی محروم کرده باشد .


حال اگر در مدت تعویق حکم مجرم دوباره مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد،قصاص،جنایات عمومی موجب دیه و یا تعزیر تا درجه هفت باشد دادگاه ملزم است تعویق صدور حکم را لغو کرده و مجازات جدید را برای مرتکب در نظر بگیرد و حکم را صادر کند ولی باید توجه داشت که اگر مجرم این جنایات را انجام ندهد ولی از دستورات دادگاه نیز سرپیچی کند و اقداماتی را که دادگاه برای اصلاح او در نظر گرفته انجام ندهد قاضی دادگاه اختیار دارد که یا نصف مدت زمان مقررشده برای تعویق را به مدت تعویق اضافه نماید و یا صدور حکم کند .


نکته این که باید به آن توجه داشت این است که شخص فقط یکبار مشمول تعویق صدور حکم می شود . و اگر یکبار به موجب تخلفات مجرم ،دادگاه قرار تعویق را امضا کند،دیگر نمی توان دوباره برای او قرار تعویق صدور حکمم صادر کرد .

ماده 19 قانون  مجازات اسلامی :


مجازات ‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:


درجه 1


- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2


- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3


- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4


- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5


- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6


- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال

- شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال

- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7


- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨


- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.


تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.


تبصره3- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.


تبصره4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.


تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.


ماده 25 قانون مجازات اسلامی :


محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:


الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات


تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.


تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

۹۵/۰۳/۲۳
مهدی جمشیدی