ضوابط قانونی بستن کوچه های بن بست
مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم.
اگر دوست دارید بدانید این عمل مجاز است یا خیر، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری است، از دست ندهید.
چکیده
یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.
از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.
در خبرها داشتیم یک متهم پس از شش فقره سابقه کیفری بار دیگر به جرم سرقت از منازل دستگیر شده و در واقع تکرار جرم داشته است. همین متهم در آخرین دستگیری به دستبرد به 300 خانه اعتراف کرده که این مساله نیز به معنای تعدد جرم از سوی وی است.
تعدد و تکرار جرم از موادی است که قانونگذار آن را مشمول تشدد مجازات دانسته است. اگر کسی جرمی را چندین بار مرتکب شود یا اینکه در جرم تعدد داشته باشد، شدیدترین مجازات پیش بینی شده برای وی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال سارقی که چندین بار به جرم سرقت دستگیر و مجازات شده است اگر باز هم سرقت کند و خانه های بسیاری را مورد دستبرد قرار دهد، قاضی حداکثر مجازات را برای او در نظر می گیرد یعنی علاوه بر اینکه به مجرم حداکثر زندان تعلق می گیرد، دیگر نمی تواند از تخفیف مجازات، تجمیع مجازات، آزادی مشروط، مرخصی و... که در قانون پیش بینی شده است استفاده کند. البته با توجه به جرمی که اتفاق افتاده و نوع سرقت میزان مجازات ها متفاوت است. از سویی تعدد و تکرار جرم در مراحل بازپرسی هم تاثیر دارد و برای یک فرد سابقه دار، حتماً باید قرار بازداشت صادر شود و وی نمی تواند با استفاده از وثیقه یا کفیل به صورت موقت آزاد شود. از سویی در شرایطی که فرد سابقه دار جرم های متفاوتی انجام دهد به عنوان مثال هم سرقت کند و هم شرب خمر انجام دهد در این مورد هم از تشدید مجازات برای وی استفاده می شود و چون نمی توان برای فرد سابقه دار از قانون تجمیع مجازات استفاده کرد وی باید مجازات هر دو جرمش را تحمل کنند.
روابط نامشروع |جرم روابط نا مشروع در ایران
رابطه ی نامشروع از جمله اعمالی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است ، رابطه ی نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که در این مقاله سعی شده به تفصیل راجع به ان توضیح داده شود.
طبق قانون مجازات اسلامی برای جرایم منافی عفت قانون مجازات هایی از قبیل حد ، تعزیز و بازدارنده ها را قرار داد است .
بنابراین در این جرایم مجازات قصاص یا دیه وجود ندارد.
قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم اسید پاشی مجازاتی تحت عنوان جرم اسید پاشی در نظر نگرفته است اما چنانچه بارها مشاهده شده این جرم در چند دهه اخیر برای عوام نگران کننده وموجب رعب و وحشت شده است.علی الخصوص از زمانی که به دختری اخیرا در خیابان توسط موتور سوار اسید پاشیده شد به طوری که این دختر دچار سوختگی شدید از ناحیه صورت شد.
علی الیحال ماده واحده ای در خصوص اسید پاشی از سال 1337 تا کنون وجود دارد و تغییر نیافته که به شرح ذیل می باشد:
در چه صورتی می توان اجرای مجازات را معلق نمود ؟
چنانچه در قانون مجازات جدید در خصوص تعلیق مجازات پیش بینی شده است شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات به شرح ذیل می باشد :
الف)وجود جهات تخفیف :جهات تخفیف شامل مواردی می شود که فرد مرتکب جرم کارهایی انجام دهد که قاضی بتواند با استناد به آن از مجازات مرتکب بکاهد.مثلا خودش اقرار کرده و زودتر از دستگیره شدن خود را معرفی کند .
ب)پیش بینی اصلاح مرتکب :گاهی اوقات با بررسی گذشته مرتکب به این نتیجه می توان رسید که شرایط ارتکاب باعث تحریک فرد شده و از طرفی امکان تکرار جرم را ندارد و حسن اخلاق یا شرایط خانوادگی مرتکب نیز بی تاثیر نخواهد بود .
ج)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران : در مواردی مشاهده می شود که مجرم به محض احراز مجرمیت برای جلب رضایت شاکی تلاش کرده و در صد جبران بر می آید در این خصوص نیز تعلیق مجازات متصور است .
د)فقدان سابقه کیفری موثر:استعلام گرفتن در خصوص سوء پیشینه مجرم نیز برای اثبات اتفاقی و موردی بودن جرم تاثیر گذار است .
دادگاه با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و اموالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید.
در این صورت هم کل اجرای مجازات و یا مواردی قسمتی از مجازات قابل تعلیق است .َ
اینکه چه موضوعی باعث ضامن شدن فرد برای پرداخت دیه می شود به خود مرتکب و شرایط وموقعیت وی حین ارتکاب جرم بستگی دارد.ولی آنچه اهمیت دارد این است که ممکن است فرد درشرایط الزام یا اکراه قرار بگیرد یا به دلیل عدم آگاهی وی از قانون واینکه چه مواردی جرم محسوب می شود؟ شاید به معنای حقوقی جهل حکمی داشته باشد.دراین صورت بررسی این موضوع به عهده قاضی پرونده می باشد.چنانچه صراحتا در قانون بیان شده :جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.اما در مواردی دیده می شود که فرد در شرایطی قرار میگیرد که دسترسی به قانون واطلاع از آن برایش ممکن و میسر نیست.به همین علت ذکرموارد مرتبط با موجبات دیه خالی از لطف نیست.چه بسا مواردی نیز با این آگاهی از شمول جرائم غیر عمد محسوب شود یا بلاعکس جهت اثبات حقانیت مجنی علیه موثر باشد.بر این اساس به موارد شمول ضمان دیه بر مبنای قانون به این شرح است:
تعریف لغوی اختلاس
اختلاس به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است.
تعریف قانونی اختلاس
مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری:
«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب وقابل پیگیری ومجازات می باشد.
مساحقه جرمی است که به لحاظ کیفری قابل بررسی و مجازات است ودر قانون مجازات اسلامی ماده238 ذکرشده که:
مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث،اندام تناسلی خود را براندام تناسلی همجنس خود قراردهد.
و در ماده 239 در خصوص مجازات این جرم گفته شده:حد مساحقه صد ضربه شلاق است.
طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه 93 این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید.
طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.
علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان