وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۲ مطلب با موضوع «سیاسی» ثبت شده است

چندی پیش بود که روزنامه «الاخبار» از احتمال کودتا در عربستان سعودی خبر داد. گزارش های ناظران تحولات عربستان حاکی از آن است که بیش از 80 درصد امرای این کشور خواهان عزل ملک سلمان از پادشاهی کشورشان هستند. بعضی ها در خارج و برخی دیگر در داخل تلاش می کنند اعلام کنند که «کودتایی جدید» در شرف وقوع است و امکان فروپاشی حکومت سلمان در هر لحظه ای وجود دارد.

به گزارش «تابناک»، در همین زمینه، اخیراً نیز پایگاه اینترنتی «اوپن دموکراسی» در مطلبی به چرایی و چگونگی احتمال کودتا در عربستان سعودی اشاره کرده است.

در این مطلب آمده است:

به مانند جمال عبدالناصر، رهبر مصر در دهه 1950، ملک سلمان نیز به نظر می رسد در خط مقدم تلاطم های موجود جهان عرب قرار دارد و بودجه رژیم آل سعود به رهبری ملک سلمان برای سرکوب مخالفانش در جهان عرب استفاده می شود. این سرکوب نیز تحت پوشش دفاع از پان عربسیم و اسلام انجام می شود.

در ترتیبات و همکاری های منطقه ای مورد نظر سعودی ها و به ویژه در جهان عرب، تغییر سیاسی بدون بذل و خواست عربستان به سختی به دست می آید. حمایت مصر از حملات وحشیانه عربستان به یمن را باید ناشی از ترس عبدالفتاح السیسی از سقوطش به وسیله سعودی ها دانست و یا حمایت های لیبی از حملات عربستان به یمن را نیز باید در همین راستا و ترس آن ها از اقدامات خرابکارانه عربستان قلمداد کرد.

برای از بین بردن این بن بست، قدرت منطقه ای عربستان باید به یک بازیگر پیشرو و مترقی منتقل بشود. این از دو طریق ممکن است: اول اینکه کشوری دیگر هژمون منطقه ای شود که در حال حاضر ممکن به نظر نمی رسد، چرا که قدرت های بزرگ و به ویژه آمریکا، آلترناتیو مورد توافق دیگری سراغ ندارند. دوم اینکه، دولتی که هدایتگر این قدرت منطقه ای است (یعنی حکومت عربستان) تغییر کند. به نظر می رسد به دلایل زیر طریق دوم به واقعیت نزدیک تر است.

 نخست اینکه پادشاهی سعودی مهمترین ریشه های تاریخی مشروعیت خود را از دست داده است. در یک بررسی از تاریخ پادشاهی، عربستان سعودی مشروعیت خود را بر سه عنصر سنی‌گرایی، ملی‌گرایی و خویشاوندی استوار کرده است. پادشاهی عربستان هم اکنون تحت فرماندهی آل سعودی است که در سال 1788 با محمد بن عبدالوهاب، پدر وهابیت توافقی را امضا کردند و جاهلیت مدرنی را به وجود آوردند.

در همین راستا بود که خاندان آل سعود علیه همسایگان و قبایل همسایه جنگ و غارتگری راه می انداخت و وهابیت نیز به این جنگ ها مشروعیت می بخشد. خانواده آل سعود در واقع یک الیگارشی است که سلطه مطلقی بر عربستان دارد و به وسیله اجماعی از شخصیت‌های ممتاز، قادر به تسلط بر چشم انداز سیاسی شبه جزیره عربستان شده‌اند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که کل مردان قبیله آل سعود، چیزی بیشتر از ۷ هزار تن هستند. این به خانواده آل سعود اجازه می‌دهد تا کنترل بسیاری از پست‌های کلیدی شبه جزیره را در دست بگیرند و تمام سطوح دولتی را در اختیار داشته باشند. آل سعود اقتدار خود را با ازدواج‌های زیادی بین خود و وهابیون حفظ کرده است. وهابی‌ها نه تنها مروج این ایده که خاندان آل سعود مدافعان اسلام هستند، بوده‌اند، بلکه در جایی که مردم انتقادی بر سیاست‌های آل سعود داشته‌اند، آن‌ها با استفاده از صدور فتوا در مقابل دگراندیشان، انتقاد‌ها را سرکوب می‌کردند. به عنوان مثال در طول تحولات منجر به انقلاب‌های عربی، مفتی اعظم عربستان سعودی، فتوایی را در مخالفت با درخواست‌های مردمی و تظاهرات صادر و شدیداً مخالفان داخلی را نیز تهدید کرد.

حکومت مدرن شده پادشاهی

به نظر می رسد  تصمیم پادشاهی سعودی برای پایان دادن به قدرت آژانس وهابیت نشان دهنده پایان مشروعیت مذهبی این رژیم است. پادشاهی سعودی به این نتیجه رسیده است که برای خارج شدن از تصور دیگران نسبت به خود به عنوان کشوری قرون وسطایی و متحجر که هیچ احترامی به حقوق بشر قائل نیست، ناچار است در پیوندهای آشکار خود با وهابیت تجدیدنظر کند.

اگرچه این تصمیم عربستان می تواند به تصورات مثبت بین المللی از این کشور کمک کند، اما این مسئله موقعیت مذهبی حاکمان عربستان سعودی را به خطر وچالش جدی مواجه می کند. این واقعیت پذیرفته شده است که مفهوم امپراطوری خلافت که توسط خاندان آل سعود شکل داده شد، دیگر در سطح جهانی پذیرفته نیست و منسوخ شده است.

بدتر از آن، مفهوم خلافت با گروه های تروریستی نظیر داعش، القاعده و گروه های تروریستی منفور پیوند خورده است. اگر پادشاهی سعودی می خواهد خود را از ارتباط با این گروه های تروریستی دور کند باید وضعیت مذهبی و ایدئولوژی وهابی خود را رها کند؛ مسئله ای که می تواند ستون مشروعیت بخش به پادشاهی سعودی را از بین ببرد و این رژیم را با خلأ عناصر مشروعیت بخش مواجه کند. بنابراین سعودی ها در آینده هیچ پایگاهی برای کسب مشروعیت ندارند و با بحران جدی مشروعیت مواجه خواهند شد.

از دست دادن مشروعیت سیاسی نیز همانگونه که «هانا آرنت» می گوید، دعوت آشکاری است به خشونت؛ به سه شکل: «تهدید و اجبار توسط رژیم برای حفظ نظم و کنترل؛ مخالفت خشونت آمیز توسط گروه های شبه نظامی که فرصت لازم را به دست می آوردند و قدرت های خارجی که به دنبال این فرصت هستند». این سه مورد در رابطه با عربستان سعودی کنونی صادق است و اعمال می شود.

جنگ این رژیم علیه مردم یمن برای اولین بار در تاریخ به مرزهای این رژیم نیز کشیده شده است و فعالیت ها و جنبش های مخفی زیادی در درون این رژیم در حال شکل گیری است و چالش های داخلی و خارجی پیش روی عربستان، این رژیم را برای استفاده از ابزارهای زور و سرکوب مصمم تر کرده است.

در درون رژیم سعودی نیز باید شاهد افزایش شکاف ها و نزاع های قدرت باشیم که احتمال وقوع یک کودتای آرام در درون هیئت حاکمه را افزایش خواهد داد. نخبگانی که تاحدودی از حمایت مردمی برخوردارند و از دایره اصلی قدرت به دور هستند، ممکن است برای دستیابی به قدرت و بازتوزیع مجدد مسئولیت های سیاسی دست به کودتا بزنند. چندین عامل ساختاری مورد نیاز نیز در حال حاضر اجازه می دهد که چنین کودتایی از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار شود. برای نخبگان نظامی عربستان همه این عوامل حاضر هستند و وجود دارند.

نارضایتی های ضد رژیم

برای شروع این کودتا، رهبری نظامی باید علاقه مند به در اختیار گرفتن چنین فرصتی باشد. طبق تحقیقات گسترده مالون و بردال، این علاقه هم اکنون با  تحریک نارضایتی از نظام حاکم در درون ارتش و یا ایجاد یک فرصت مناسب از طریق برانگیختن حرص و طمع افسران نظامی قابل مشاهده است.

این نارضایتی می تواند از طریق مقایسه حقوق و مزایای نظامیان با مقامات سیاسی به وجود آید و دامن زده شود. هیچ کسی نمی تواند بگوید که یک ژنرال در عربستان سعودی فقیر است، اما اگر مفهوم فقر نسبی گالبرایت به معنی وضعیت فقر و طبقات اجتماعی افراد در مقایسه با دیگران را در نظر بگیریم، می توان استدلال کرد که مفاهیم ثروت و قدرت در عربستان سعودی با ایجاد نارضایتی در طبقات مختلف اجتماعی بازتعریف شوند و سبب ایجاد نارضایتی هایی شود. 

از سوی دیگر، به غیر از حرص و طمع ارتش سعودی در شعله ور شدن نارضایتی ها برای کودتا، باید به تحولات بین المللی و منطقه ای در مقابل عربستان سعودی هم اشاره کرد که باعث شده نقش ارتش در این کشور دوچندان شود و به آن اختیار تام داده شود.

در این زمینه باید به اعلامیه مجلس سنای آمریکا در محکومیت و پیگرد قانونی عربستان سعودی به دلیل مشارکت در حوادث یازدهم سپتامبر اشاره کرد که نشان می دهد ایالات متحده نیز اگر کودتا یا حادثه مشابه ناگواری برای رژیم آل سعود اتفاق بیفتد، تعهدی به حفاظت و حمایت از آن ها ندارد و چه بسا نیز از کودتاگران نیز حمایت کند. این وضعیت را می توان در سالیان اخیر که آمریکایی ها به راحتی با کودتا و انقلاب علیه دوستان خود و از جمله مبارک در مصر کنار آمدند نیز مقایسه کرد.

علاوه بر این، در داخل نیز فرصت و زمینه های لازم یک بسیج مردمی در مقابل رژیم نیز دیده می شود. تظاهرات در استان نفت خیز در شرق این کشور که اکثراً از رژیم حاکم ناراضی هستند نیز به خودی خود عامل بی ثبات کننده عمده ای است که این رژیم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. همچنین می توان به جنبش فمینیستی در این کشور اشاره کرد که در صورت بروز هرگونه بحرانی می تواند زنان را برای به دست آوردن حقوق از دست رفته خود به خیابان ها بکشاند.

از سوی دیگر، تداوم نزاع این رژیم با ایران در منطقه می تواند سبب تضعیف بیش از پیش آن و در ادامه ایجاد زمینه های لازم از سوی مخالفان داخلی سیاست های منطقه ای حاکمان کنونی برای کودتا شود.

با توجه به دلایل و عوامل گفته شده، آیا باید شاهد کودتا در عربستان سعودی باشیم؟ باید گفت، تمامی شواهد نشان دهنده آن است که پادشاهی سعودی در آستانه تحولات تاثیرگذار و بزرگی است که کودتا می تواند یکی از محتمل ترین اشکال این تحول باشد.
۱۶ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۱۶
مهدی جمشیدی

«14 خرداد» سال 68 و «اصل صد و هفتم» قانون اساسی، در برهه‌ای از تاریخ سیاسی کشورمان، چنان به یکدیگر گره خورده‌اند که با گذشت سال‌ها هنوز هم ناگفته‌هایی از آن روز و آن اصل باقی است.

«روزی که مجلس خبرگان رهبری که آغازین سال‌های حیاتش را می‌گذراند، باید جانشینی برای امام خمینی (ره) انتخاب می کرد. آزمونی بس سنگین و دشوار در اولین دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی.

جلسه مجلس خبرگان رهبری که بلافاصله بعد از فوت بنیانگذار کبیر انقلاب برگزار شد به مثابه اکثر جلسات مجلس خبرگان در همه سال‌های بعد از آن روز محرمانه بود و پر از ناگفته‌ها.

ناگفته‌ها و محرمانه‌هایی که تنها می‌توان آنها را از میان مرور خاطرات نمایندگان دوره اول مجلس خبرگان جستجو کرد؛ ناگفته‌هایی از جنس موافقت‌ها و مخالفت‌ها با شورایی شدن رهبری یا معرفی مرحوم قمی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای یا آیت‌الله گلپایگانی از سوی جامعه مدرسین به عنوان گزینه‌های دیگر رهبری فردی.

غروبی سخت رسید!

غروب سیزدهمین روز خرداد نقطه شروعی برای آزمون سنگین خبرگان بود؛ روزی که با اعلام خبر رحلت امام خمینی از سوی حاج احمدآقا به چند نفر از اعضای مجلس خبرگان که برای عیادت به دیدار امام آمده بودند، بار سنگین انتخاب جانشینی بر دوش نمایندگان مجلس خبرگان نهاده شد تا هر یک از اعضا با هر کلام و انتخاب خود، نقشی ماندگار برای آینده و امنیت کشور رقم بزنند.

آیت‌الله محمد مومن که در مجلس اول خبرگان سمت منشی هیئت رئیسه را به عهده داشته، در مورد لحظه ارتحال امام و تماس با اعضای خبرگان این گونه روایت می‌کند:«از من که منشی اعضای هیات رئیسه خبرگان بودم، خواستند تا با استفاده از تلفن دفتر حضرت امام با کلیه اعضای خبرگان در سراسر کشور تماس گرفته و آنها را به یک جلسه فوق‌العاده در مجلس شورای اسلامی برای ساعت هشت صبح فردا دعوت کنم و در عین حال قرار نبود خبری درباره حال حضرت امام داده شود. این تماس‌ها با توجه به این که تلفن تمامی اعضا را داشتیم تا دقایقی پس از اذان مغرب به طول انجامید و ما پس از ادای نماز، غمگین و ناراحت در بیت امام(ره) نشسته بودیم که حاج احمدآقا (ره)‌ خبر فوت امام را دادند.»(1)

اولین مجلس خبرگان در آستانه انتخابی بزرگ

7 صبح روز 14 خرداد سال 68، رادیو با اعلام خبر رحلت امام خمینی، مردم را در بهت از دست دادن رهبرشان فرو برد؛ بهتی که در میان تمامی اعضای خبرگان که از سراسر کشور خود را برای شرکت در جلسه اضطراری به تهران رسانده بودند، موج می‌زد.

آیت‌الله سیدجعفر کریمی از اعضای دوره اول مجلس خبرگان رهبری در تشریح این لحظات می‌گوید: «پس از تلاوت قرآن و قرائت حمد و سوره برای روح ملکوتی امام، دو پاکت سر به مهر که هر یک حاوی نسخه‌ای از وصیت‌نامه‌ الهی - سیاسی امام بودند و یکی به آستان قدس رضوی و دیگری در مجلس شورای اسلامی به امانت سپرده شده بودند، باز شدند. قرار بود وصیتنامه را مرحوم آسیداحمد آقا بخوانند که از شدت تأثر نتوانستند و قرائت وصیت‌نامه به عهده آیت‌الله خامنه‌ای گذاشته شد.»(2)

خبرگان در گیر و دار تصمیم برای شورای رهبری یا رهبری فرد؟

پس از آن که وصیت نامه امام از طرف رئیس‌جمهوری وقت، آیت‌الله خامنه‌ای قرائت شد، بعد از وقفه‌ای کوتاه برای نماز، نوبت به همان انتخاب مهم رسید: «شورای رهبری یا رهبری فردی؟»

سوالی که تمام ثانیه‌های جلسه عصر را احاطه کرده بود. برخی دلایلی همچون نیاز به تصمیم‌گیری جمعی برای امور مملکت را به عنوان لزوم تأیید شورای رهبری نام می‌بردند و برخی هم از بیم اختلاف در شورای رهبری سخن می‌گفتند.

هاشمی‌رفسنجانی که در آن برهه نائب رئیس اول آیت‌الله مشکینی در مجلس خبرگان بود، در کتاب خاطراتش به نام «بازسازی و سازندگی» در تشریح این بخش از مذاکرات مجلس خبرگان که به صورت جلسه غیرعلنی برگزار شد و هنوز هم مسائل مطرح شده در این جلسه به صورت محرمانه باقی مانده است، می‌نویسد: «صحبت‌های زیادی شد. بعضی‌ها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی بودند. بعضی آیت‌الله خامنه‌ای و بعضی‌ها آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی را مطرح کردند و برای شورا هم اسم‌هایی برده شد.»

چه کسانی در لیست‌های شورای رهبری بودند؟

پیش از تغییر اصل و صد هفتم قانون اساسی که به انتخاب رهبری می‌پرداخت، این موضوع مطرح بود که اگر در میان افراد واجد شرایط رهبری به شرح مذکور در قانون اساسی، فردی واجد همه شرایط بود، همان شخص برای رهبری انتخاب شود، وگرنه از میان واجدین نسبی شرایط عمومی، سه نفر که نسبت به دیگران امتیازات بیشتر دارند به عنوان شورای رهبری انتخاب شوند.

این نکته موجب شد تا در ابتدای بررسی جانشین رهبری و پیش از تعیین گزینه شورای رهبری یا رهبری فردی، برخی به بیان لیست‌هایی برای شورای رهبری به شرح زیر بپردازند.

ترکیب اول: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله موسوی اردبیلی

ترکیب دوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و سیداحمد خمینی

ترکیب سوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی

البته آیت‌الله هاشمی نیز در خاطرات خود در این رابطه نوشته است: «قبلا در مشورت‌های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند.»

سرانجام به دلیل مخالفت اکثریت خبرگان با شورای رهبری، هیچ یک از لیست‌های ذکر شده، رنگ واقعیت نگرفتند.

موافقان و مخالفان شورایی شدن رهبری

در جلسه عصر و به منظور انتخاب جانشین رهبری، اولویت با تعیین یکی از دو مدل رهبری بود؛ شورای رهبری یا رهبری فرد.

در این میان بنابر گفته حائری شیرازی، آیت‌الله خامنه‌ای جز دسته موافقان شورای رهبری بودند(3)، نکته‌ای که هاشمی رفسنجانی نیز بر آن مهر تأیید زده است: «اولین بحث ما این بود که شورا باشد یا فرد. ما که جزو هیات‌رئیسه خبرگان بودیم و باید برنامه‌ها را تنظیم می‌کردیم. نظر ما این بود که شورایی باشد و شورای سه‌ نفره را در نظر گرفتیم که آیت‌الله‌ خامنه‌ای،‌ آیت‌الله‌ مشکینی‌ و‌ آیت‌الله‌ موسوی ‌اردبیلی بودند. نظر جامعه مدرسین روی آیت‌الله گلپایگانی بود و فرد را پیشنهاد دادند. یک بحث جدی داشتیم و وقت زیادی از جلسه را گرفته بود که فرد یا شورا باشد. این در اختیار ما بود و باید انتخاب می‌کردیم. فرد 45 رای و شورا 35 رای آورد. نظر آیت‌الله‌ خامنه‌ای روی شورا بود و سخنرانی خوبی هم کردند و توضیح دادند که شورا لازم است اما وقتی که رای گرفتیم، این‌گونه شد. اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنیم، بحث می‌کنیم که فرد یا شورا باشد. در اینجا مشکلی نداریم. من طرفدار شورا بودم و همان نظرم مانده است. قاعدتا نظر آیت‌الله خامنه‌ای هم همان است ولی چون خبرگان رای داده، فعلا این است. بعدا باید شرایط را ببینیم.»(4)

همچنین هاشمی در کتاب خود نیز به موافقت آیت‌الله خامنه ای با شورای رهبری اشاره کرده و نوشته است که «خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟»

در میان موافقان رهبری فرد و در واقع مخالفان شورای رهبری نیز در جلسه به نطق پرداختند. حائری شیرازی که در آن زمان ردای موافقت با رهبری فردی را بر تن کرده بود، در رابطه با بحث و جدل میان موافقان و مخالفان رهبری فردی می‌گوید: « آن روز من صحبت کردم به عنوان مخالف، بعد از من یک موافق رفت، موافق به جای این که دلیل بیاورد شروع کرد به قسم دادن خبرگان، ایشان دلیلی نداشت برای حرف‌هایی که می‌زد.»

پس از رأی گیری و با موافقت اکثریت اعضای حاضر در مجلس خبرگان، شورای رهبری رد و رهبری فرد در دستور کار جلسه خبرگان برای انتخاب جانشین رهبری قرار گرفت.

آیت‌الله گلپایگانی گزینه جامعه مدرسین برای رهبری

هاشمی که هر از گاهی به کنایه از محرمانه ماندن جلسه انتخاب رهبری یاد می‌کند، در قسمتی از خاطراتش از آیت‌الله گلپایگانی به عنوان گزینه جامعه مدرسین برای رهبری فردی نام می‌برد.

او در کتاب خاطراتش نوشته است: «ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر به ایشان رای دادند.» و سرانجام پس از رأی گیری در مورد رهبری آیت‌الله گلپایگانی به عنوان گزینه جامعه مدرسین، این بار آیت‌الله خامنه ای به عنوان گزینه رهبری مطرح شد.

این 14 نفر که می‌توان از آنها به عنوان یکی از نقاط خاکستری آن برهه از تاریخ خبرگان یاد کرد، در هر دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشورمان مورد بحث و جدل گروه‌های سیاسی قرار گرفته‌اند؛ چه آن که روزی هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام خود در لفافه به منتقدانش اشاره می‌کند که «عده‌ای هنوز دنبال برنامه‌های قدیمی خود هستند؛ همان‌ها که سال ۶۲ مقابل ریاست آیت‌الله مشکینی بر خبرگان ایستادند و مقابلش کاندیدا آوردند و بعد از ارتحال امام هم دنبال انتخاب رهبری غیر از "آقا" بودند و قبل از طرح نام ایشان، آیت‌الله گلپایگانی را برای رهبری کاندید کردند ولی ناکام ماندند!»

منتقدان هاشمی اما معتقدند که وی تلاش دارد با روایت‌هایی که بیان می‌کند، این گونه جلوه دهد که 14 نفری که به آیت‌الله گلپایگانی رای دادند مخالف رهبری آیت‌الله خامنه‌ای بودند.

مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با رهبر شدنش

آیت‌الله خامنه‌ای که خود مخالف رهبری فردی و موافق رهبری شورایی بود، پس از آن که به عنوان گزینه رهبری مطرح شد، به عنوان تنها مخالف رهبریش سخن گفت؛ نکته‌ای که با مخالفت اعضای خبرگان مواجه شد.

آیت‌الله حائری شیرازی، عضو سابق مجلس خبرگان نیز در نشستی به بیان ناگفته‌هایی از جلسه انتخاب رهبری پرداخت و در رابطه با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با مطرح شدنش به عنوان گزینه رهبری این گونه روایت کرد: «تا گفتند رهبری فردی یکی از این خبرگان اسم رئیس‌جمهور را آورد و گفت ایشان، چون این‌هایی هم که شورایی می‌گفتند اسم ایشان را هم در قضیه می‌آوردند، یکدفعه ایشان بدون وقت گرفتن و بی‌قانون آمدند پشت تریبون، رنگ ایشان سرخ شده بود، گفت می‌دانید می‌خواهید چه بر سر من بیاورید؟ التهاب شدید داشت، یکدفعه شورای نگهبانی‌ها گفتند آقا جان چرا جلوی اجرای قانون را می‌گیرید؟ ایشان چیزی نگفت. رفت سر جایش نشست.»

مرحوم آیت‌الله آذری قمی؛ گزینه پیشنهادی آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری

همچنین آیت‌الله امامی کاشانی نیز در برنامه تلویزیونی شناسنامه به بیان روایتی از این مخالفت پرداخت و از اصرار آیت‌الله خامنه‌ای بر قبول نکردن مسئولیت رهبری و همچنین مطرح کردن مرحوم آذری قمی از بنیان‌گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان گزینه رهبری روایت می‌کند: «شخص مقام معظم رهبری می‌گفتند نه و روی این صحبت خود اصرار داشتند و از آن طرف روی انتخاب مرحوم آذری قمی اصرار داشتند. حتی بین آقا و آقای آذری صحبت‌هایی هم رد و بدل شد اما در نهایت مجلس به مقام معظم رهبری رای داد.»

وقتی خاطره‌ هاشمی فضای خبرگان را آرام کرد

در تکاپوی نمایندگان خبرگان رهبری برای انتخاب جانشین رهبری و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با معرفیش به عنوان رهبر آینده کشور، آیت‌الله هاشمی به ذکر خاطره‌ای از ایشان پرداختند؛ خاطره ای که موجب آرام شدن فضای ملتهب مجلس و آیت‌الله خامنه‌ای شد.

بنا بر گفته حائری شیرازی در زمان بررسی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان گزینه رهبری، آقایان شبستری و معصومی نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی دادند تا او به بیان صحبت‌های امام خمینی در مورد آیت‌الله خامنه‌ای بپردازد.

حائری شیرازی در این رابطه می‌گوید: «به رغم این نامه، آقای رفسنجانی از انجام این کار (به دلیل مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای) اجتناب کرد. پس از آن آیت‌الله شبستری در خصوص این اقدام آقای هاشمی رفسنجانی اعتراض کرد که آقای رفسنجانی نیز در پاسخ گفت به دلیل مخالفت آقای خامنه‌ای موضوع را اعلام نکردم.»

در نهایت آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کردند که امام خمینی(ره) در یک جلسه عمومی و یک بار نیز در یک جلسه خصوصی به بنده فرمودند که آقای خامنه‌ای بهترین فرد برای رهبری انقلاب اسلامی است.

رأی‌گیری خبرگان و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی

سرانجام پس از بحث بسیار و جلسه‌ای طولانی اعضای خبرگان در 14 خرداد سال 68، نوبت به رأی گیری بر سر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رسید.

در این میان عده‌ای نیز لزوم مرجع بودن جانشین رهبری را مطرح کردند؛ شبهه‌ای که بنا بر گفته آیت‌الله سیدجعفر کریمی، عضو سابق مجلس خبرگان، پس از آن که هاشمی رفسنجانی خاطره‌ای را از امام مبنی بر این که «آقایان به دنبال مجتهد صاحب رساله و سرشناس که عده‌ای مقلد داشته باشد، نباشند بلکه مجتهد بودن و مدیر و مدبر و شجاع و توانمند بودن برای اداره کشور مانند آقای خامنه‌ای کافی است.» نقل کردند، تا حدودی این شبهه رفع و رجوع شد.

آیت‌الله محمد مومن درباره رأی‌گیری برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای این گونه روایت می‌کند: «رای‌گیری به صورت قیام و قعود نبود، بلکه رای مخفی بود و باید در گلدان‌ها ریخته می‌شد. رای را که شمردند به نظرم چهار پنجم حاضران و شاید بیشتر از آن به ایشان رای دادند. تعداد بسیار معدود رای منفی بود که آن هم احتمالا به دلیل سوالات مطرح شده درباره مرجعیت رهبری بود. وگرنه بیشتر از دو - سوم کل اعضای مجلس خبرگان رای به رهبریت آقای خامنه‌ای دادند. به این ترتیب طبق قانون، رهبریت ایشان محرز شد. این انتخاب در کوتاه‌ترین زمان و در شرایطی که هنوز 24 ساعت از فوت حضرت امام نگذشته بود، صورت گرفت و در روز 14 خرداد 1368 این کار انجام شد.»

البته هاشمی رفسنجانی که ریاست این جلسه مهم را به عهده داشت نیز در کتاب خاطرات خود، از رأی 60 نفر موافق از 74 عضو حاضر در آن جلسه خبرگان سخن به میان آورده است.

سرانجام نمایندگان مجلس خبرگان پس از یک روز پر التهاب آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان جانشین امام خمینی انتخاب و معرفی کردند.

ادامه مسیر خبرگان برای انتخاب جانشین

مجلس خبرگان پس از عبور از آن تجربه انتخاب جانشین رهبری، اکنون با آمادگی بیشتری در این مسیر گام برمی‌دارد؛ به نحوی که بر اساس گفته حجت‌الاسلام هاشم‌زاده هریسی به خبرآنلاین، کمیسیون اصل 109 در مجلس خبرگان به بررسی نامزدهای رهبری می‌پردازد و بر همین اساس این کمیسیون در تلاش است تا «در سراسر ایران و حتی خارج از ایران، هر کسی را که از شرایط و استعداد رهبری برخوردار باشد و می‌تواند نظام اسلامی را با قدرت و صحت رهبری کند، شناسایی نماید و کار این کمیسیون این است که این که علم، سیاست و مدیریت کدام یک بیشتر است و اینها را با اولویت بندی مشخص کند تا در روز مبادا مطرح شوند و نهایتا یکی از آنها انتخاب و به جامعه معرفی شود.»

...............................................................

پی‌نوشت:

(1) روزنامه جام‌جم 17 اسفند 1387

(2) ویژه‌نامه جوان 7 بهمن 94

(3)نشست مرور و بازخوانی ناگفته‌های وقایع جلسه مجلس خبرگان رهبری در 14 خرداد 68 در فرهنگسرای انقلاب 13 خرداد 95

(4)گفت‌و‌گو با روزنامه شرق 20 اسفند 93 
۱۶ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۱۶
مهدی جمشیدی