سیر تحولی تعدد جرم درقوانین جزایی ایران
چکیده موضوع
در اولین گام قانونگذار ایرانی در قانون مجازات عمومی سال 1304در مواد 31و32و33اشاره ای به تعدد جرم انواع و نحوه اعمال آن در مجازاتها وآّثاری که در پی داشت نمودو پس از آن درماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری 1312نیز به این مبحث پرداخت. ((با وضع ماده 2ملحقه ایراداتی که به مواد 32و 33قانون مجازات عمومی وارد بود تا حدی مرتفع گردید ولی باز هم اشکالاتی باقی بود تا اینکه در سال 1352مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32و33 قانون مجازات عمومی 1352 وضع گردید و با وضع این مواد مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد .))1
درسال 1352قانون مجازات عمومی اصلاح شد و مقررات تعدد را نیز دستخوش تغییراتی نمود و ماده 2 الحاقی را نیز نسخ نمود. ماده 31که اشاره به تعدد معنوی داشت با همان مفاد قبلی حفظ گردید اما ماده 32 تغییراتی را به خود دید ومرکب از 9بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد:
الف )تعددی که از سه جرم بیشتر نیست ب)تعددی که از سه جرم بیشتر باشد و ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد .و مضاف براینکه مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی پذیرفت .
پس از آن در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامی مواد 24و25 تکلیف تعدد معنوی و مادی و همچنین تعدد جرم مشخص می کردکه در قانون مجازات اسلامی1370 عینا در مواد 46و47تکرار شدند .
و حال با بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی می بینیم که قانون گذار در مواد1-134الی4-134به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی رانسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است که می شود گفت بیشتر متاثر از قانون مجازات عمومی سال 1352می باشد به طوری که در برخی از مواد می توان به وضوح مشاهده کرد که عین عبارات موجود در قوانین همان سال عینا در لایحه بدون هیچ کم و کاستی تکرار می شود فی المثل ماده3-134عینا تکرار بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352می باشد و تبصره های 4و5 ماده 3-134مطابق با بندها ی و و ز ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 است .که این بیانگر برگشت محسوس قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.در مطالب آتی سعی بر آن شده است که سیر تحولی مقررات تعدد جرم و تغییراتی را که درطول این مدت- سالهای 1304تا لایحه قانون مجازات-در مقررات تعدد جرم رخ داده است با نگاهی موشکافانه و نقادانه مورد نقد وبررسی قرار گیردتا شاید از این ره آورد بتوان به دیدی باز ونگاهی عمیق تر در این زمینه دست یافت .
"واژگان کلیدی"
تعدد جرم –تعددمعنوی ومادی – جمع مجازاتها –جرایم تعزیری و بازدارنده –مجازات اشد
" تعدد جرم"
تعریف :تعریف ساده ای که می توان ازارائه داد ارتکاب جرایم متعدد توسط مرتکب جرم است و این تعریف خالی از اشکال نیست چرا که این تعریف بر حسب قوانین مختلف می تواند متفاوت می باشد از این رو که قوانین مختلف برای صدق عنوان تعدد جرم قیود مختلفی را به کار برده اند .می توان این گونه گفت تعدد جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مرتکبی جرایم متعدد را انجام داده ولی نسبت به آنها محکومیت قطعی پیدا نکرده است (ق م ع1352ولایحه )یا مجازات نشده است (ق م ا1370).
اصلا اگر فردی مرتکب جرمی شود ونسبت به آن اجرای حکم صورت گیردمشمول مقررات تعدد می شود یا اینکه اگر جرم اول او مجازاتش حدی و دیگری تعزیری باشد باز هم قواعد تعدد جاریست و آیا این تعدد دایره شمولش همه جرایم است ؟ با توجه به همه این چرایی ها تعاریفی که از تعدد ارئه می شود متفاوت خواهد بود .
" تعدد جرم از منظر قوانین جزایی "
در قانون مجازات عمومی 1304 تعریف واضح وروشنی از تعدد جرم ارائه داده نشده است و با توجه به منطوق مواد می توان گفت که تعدد جرم در صورت ارتکاب جرایم متعدد از سوی مرتکب به شرط عدم صدور حکم درباره او مصداق پیدا می کند . گرچه شاید نظر صائبی نباشد از این جهت که ق م ع 1304 به صورت واضح و روشن دست به تعریف تعدد جرم نزده و آنچه گفته شده مجمل وناقص می باشد .
در قانون مجازات عمومی 1352 آنچه که از منطوق مواد بر می آید این است که تعدد جرم حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را انجام داده است ولی نسبت به هیچکدام محکومیت قطعی نیافته است وبا توجه به این که مقررات تعدد جرم درامور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نیز پذیرفته نشده است .در حالی که در قانون مجازات اسلامی 1370 می بایست مجازات اجرا نشده باشد یعنی اگر حکم قطعی هم صادر شد باز می توان نسبت به آن مقررات تعدد جرم را اعمال کرد و البته مضاف بر اینکه می بایست جرایمی که ارتکاب یافته می شود از جرایم تعزیری و بازدارنده باشد چه عمدی یا غیر عمدی ودر خصوص حدود و قصاص و دیات احکام تعدد به طور خاص بیان شده است.
و اما در لایحه قانون مجازات اسلامی قانون گذار دست به ابتکاری جدید زده و تعدد جرم را به طور صریح در ماده 1-134تعریف نموده است آنجا که اشعار می دارد "تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری است قبل از اجرای مجازات " لایحه در اینجا بر خلاف قانون مجازات تنها اجرای مجازات را برای اعمال مقررات تعدد جرم مانع می داند .
مقنن در لایحه تعددو تکرار جرم رابه جرایم عمدی مستوجب مجازاتها ی تعزیری و بازدارنده اختصاص داده است و بر خلاف قانون مجازات جرایم غیر عمدی را از شمول این مقررات خارج نموده است البته لایحه استثنائات دیگری نیز دارد که در مطالب بعدی ذکر خواهد شد.
"انواع تعدد"
باتوجه به سوابق قانونی تعدد جرم در قانون جزای ایران می توان این تقسیم بندی کلی را ارائه دادو تعدد جرم را به تعدد مادی و معنوی تقسیم کرد .
الف )تعدد مادی (واقعی)جرم
در سوابق قانون گذاری ما در قوانین جزایی می توان به کرات این نوع تعدد را دید .در قانون مجازات عمومی 1304در مواد 32و33در جایی که ماده 32 چنین مقرر می دارد که "اگرچند جرم برای یک مقصود واقع شده ومربوط به هم باشد یا این که بعضی ازآنها مقدمه یا جز دیگری بوده یا تفکیک ازهم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزا ی آن اشد است."
یا ماده دوالحاقی به آدک 1312مقرر می داشت "اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی ازآنها مقدمه جرم دیگری باشد...." که قانون گذار در این موارد نظام اجرا ی مجازات اشد را پذیرفته بود .
در قانون مجازات عمومی 1352ماده 32 و در قانون راجع به مجازات اسلامی ماده 25و قانون مجازات اسلامی ماده 47 نیز اشاره به این نوع تعدد-مادی- داشته است .
با توجه به این مواد که اشاره به تعدد مادی جرم دارند می توان تعاریف مختلفی از تعدد مادی داشت. دکتر باهری در کتاب خود –نگرشی بر جزای عمومی - تعدد مادی را این گونه تعریف می کند که(( هرگاه مرتکب چند عمل مختلف و مستقل از هم راانجام دهد که هرکدام به تنهایی جرم می باشد بدون آنکه در هیچکدام محکومیتی در مورد او صادر شده باشد تعدد واقعی یامادی است.)) 2 در تعریفی مشابهی دکتر دادبان در کتاب حقوق جزای عمومی جلد 2ترجمه دکتر دادبان در تعریف تعدد مادی جرم این گونه بیان می کند که ((جرمها موقعی در حال تعدد می باشند که جرم دوم (یا جرایم بعدی اگر بیش از دو جرم وجود دارد ) قبل از اینکه جرم اول منجر به یک محکومیت قطعی با اعتبار فضیه محکوم بها بشود ارتکاب شده باشد.)) 3 و تعاریفی دیگری از این دست که بیان کننده تعدد مادی است.
"انواع تعدد مادی"
در این خصوص ماده 2الحاقی به آدک تعدد مادی را به دو نوع 1-مجموع اعمال ارتکابی در قانون جرم خاصی شناخته شود 2-یا مقدمه بودن جرمی نسبت به جرم دیگر تقسیم کرده بود .
ماده دوالحاقی به آدک 1312مقرر می داشت "اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی ازآنها مقدمه جرم دیگری باشد...."وقانون گذار در این موارد نظام اجرا ی مجازات اشد را پذیرفته بود .
درماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 تعدد مادی به سه نوع تفکیک شده بود 1-تعددی که ازسه جرم بیشتر نباشد 2-تعددی که از سه جرم بیشتر باشد 3-مجموع جرایمی که عنوان خاصی دارد .
در ماده 47 ق م ا تعدد مادی به 1-تعددمادی جرم در جرایم مشابه 2-تعدد جرم در جرایم مختلف و 3-مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشدمی توان اشاره کرد .
در قوانین جزایی که در سطرهای بالا به آن اشاره شد قانونگذار به طور مشخص دست به تعریف تعدد وانواع آن نزده و تلویحا از مفهوم مفاد ومنطوق قوانین می توان به آن پی برد اما در لایحه جدید قا نون مجازات اسلامی قانون گذار به طور صریح اقدام به تبیین و تعریف تعدد و انواع آن نموده است .
در ماده 134-1آنجا که میگوید"تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری است قبل از اجرای مجازات "تعددرا تعریف می کند ودر ماده 134-2آنجا که می گوید "در جرایم تعزیری وبازدارنده هرگاه عمل واحد دارا ی عناوین متعدد جرم باشد تعدد معنوی محسوب می شود و مجازات جرمی اجرا می شود که اشد است"ودر ماده 3-134نیز شاره به تعدد مادی می کند.
نکته ای که درتعریف لایحه از تعدد مادی دیده می شود این است که ((لایحه برخلاف قانون مجازات تفاوتی بین تعددمادی ازنوع جرایم مشابه و تعدد مادی از نوع جرایم مختلف قائل نشده است )) 4 ومتاثراز قانون مجازات عمومی 1352 بوده و به طوری که بند الف ماده 32 را عینا بدون هیچ کم و کاستی تکرار نموده است .
ب) تعدد معنوی
این نوع تعدد نیز همانند تعدد مادی دارای سابقه قانونگذاری می باشد .ماده 31 ق. م .ع 1304و ق .م .ع 1352 راجع به تعدد اعتباری یا معنوی می باشد که چنین اشعار می دارند که "هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد باشد."
در ماده 2 الحاقی به آدک نیز قانون گذار تعدد مادی را دردوفرض مورد توجه قرار داده است ((در فرض اول که هریک از جرایم ارتکابی مجرم جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها جرم علیحده محسوب نمی شود .
ودر فرض دوم هر یک از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها هم جرم علیحده می باشد.در هردوفرض قاضی می بایست برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات علیحده را تعیین نماید اما در فرض اول مجازات هر یک از جرایم حداکثر مجازات قانونی است و در فرض دوم برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علیحده مجازات تعیین می شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا می شود))5
در قانون مجازات اسلامی ماده 46 هم همین نظراخیر را پذیرفته است وتنها قید جرایم قابل تعزیر به آن افزوده شده است در جایی که اشاره می کند به اینکه "در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است" که همین رویه درماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی نیزکه اشاره به این نوع تعدد دارد مشاهده می شود.
واما در لایحه ق .م .ا تعدد معنوی به طور صریح در ماده 134-2آمده و تغییری نسبت به ق. م .ا وقوانین ماقبل آن نداشته است و تنها اقدام به تعریف تعدد معنوی نموده است .
"انواع تعدد معنوی"
این نوع نیز دارای دسته بندی خاص خود می باشد که عده ای از حقوقدانان برای آن قائل شده اند دکتر باهری در کتاب خود اقدام به دسته بندی تعدد معنوی می کند واینچنین می گوید:
((به هرحال از نظر اصولی تعدد معنوی به چهار صورت ممکن است مطرح گردد.
1-فعل واحد مشمول عناوین متعدده شود
2-فعل واحد نتایج متعدد
3-مقدمه بودن جرمی نسبت به جرم دیگر
4-مجموع اعمال عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد . )) 6
این نوع دسته بندی را می توان درادوار گذشته قانون گذاری دید به عنوان مثال بند های 1و4 را می توان در ماده 2الحاقی به آدک مشاهده نمود که درسطرهای بالا به آن اشاره شده و قوانین مابعد آن که همان رویه این قانون را ادامه داده اند و بندهای 2و3 که می شود گفت به نوعی زیر مجموعه بند های دیگرند و مستقل قلمداد کردن آنها به صواب نیست.
در اینجا به این نکته نیز باید اشاره کرد که در لایح ق م ا یکی از صور تعددمعنوی د رقانون مجازات اسلامی را با آوردن تبصره ماده 134-3 درحکم تعدد مادی دانسته است در آنجا که می گوید"درصورتی که ازعمل مجرمانه واحد در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود در حکم تعدد مادی است "و با این تغییر یکی از صور تعدد معنوی را کاسته و در عداد تعدد مادی قلمداد کرده است .
"نحوه تعیین مجازات تعدد جرم"
قانون مجازات عمومی 1304
تعدد معنوی جرم :در این نوع تعدد ماده 31 ق م ع این گونه اشعار می دارد که "هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزا ی آن اشد است "
تعددمادی جرم: در این نوع تعدد ماده 32و33ق م ع همان رویه قبلی را که در مورد تعدد معنوی داشته اعمال می کند و مجازات جرمی را که اشد می باشد در مورد آن اعمال می کند .
قانون مجازات عمومی 1352
تعددمعنوی جرم :در اینجا ماده 31 همان رویه قانون م ع 1304 – اجرای مجازات جرمی که اشد است- را حفظ کرده است .
تعددمادی جرم : درماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 تعدد مادی به سه نوع تفکیک شده بود 1-تعددی که ازسه جرم بیشتر نباشد 2-تعددی که از سه جرم بیشتر باشد 3-مجموع جرایمی که عنوان خاصی دارد .
که در اینجا در حالت اول - تعدد مادی که از سه جرم بیشتر نباشد - حداکثر مجازت مقرر برای هرجرم باید توسط دادگاه مورد حکم گیرد ولی درنهایت این مجازات اشد است که بر مجرم بار خواهد شد مگر اینکه این مجازات به علل قانونی ساقط شده تبدیل یا تقلیل یافته و یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد .
2)در حالت دوم - جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد - دراین حالت باید بیشتر از حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم توسط دادگاه مورد حکم قرا گیرد ولی نباید این تشدید کیفر از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید در اینجا هم این مجازات اشد است که اجرا خواهد شد.
3)در حالت سوم - مجموع جرایم ارتکابی در قانون جرم خاصی باشد- به مجازات مقرر همان جرم محکوم می شود .
قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
تعددمعنوی : درماده 24 اشاره به اعمال مجازات جرم اشد در این مورد نموده است .
تعددمادی:در این قانون ماده 25 تعدد مادی را به 1-تعدد جرم در جرایم مختلف 2-تعدد جرم در جرایم مشابه 3- مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشد.
که درحالت اول تجمیع مجازات ها را در نظر گرفته می شود در حالت دوم اعمال یک مجازات که دراین نوع می تواند از علل مشدده کیفر باشد . و درحالت سوم مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود .
قانون مجازات اسلامی 1370
تعددمعنوی
ماده 46 ق م ا اشاره به تعدد معنوی نموده است در آنجا که اشعار می دارد "در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارا ی عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است ."
وقانون گذار همان رویه قوانین قبلی- سال های 1304 تا 1370 - اعمال مجازات جرمی که اشد است را حفظ کرده است.
تعدد مادی
در این قانون ماده47 تعدد مادی را به 1-تعدد جرم در جرایم مختلف 2-تعدد جرم در جرایم مشابه 3- مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشد.
که درحالت اول تجمیع مجازات ها را در نظر گرفته می شود در حالت دوم اعمال یک مجازات که دراین نوع می تواند از علل مشدده کیفر باشد . و درحالت سوم مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود که در اینجا ق م ا همان رویه ق رم ا 1361را دنبال می کند.
لایحه قانون مجازات اسلامی
تعددمعنوی
ماده 2-134لایحه اشعار می دارد که"در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحددارای عناوین متعدده جرم باشد تعدد معنوی محسوب میشود ومجازات جرمی اجرا می شود که اشد است "
در اینجا هم لایحه ق م ا همان رویه قوانین قبلی را تکرار نموده است و صحتی بر این مدعی است که قوانین تعدد معنوی جرم تا کنون دستخوش هیچ تغییری از اولین سابقه قانون گذاری در خصوص تعیین مجازات نشده است .گرچه که در محدوده ی شمول جرایم دستخوش تغییراتی شده است و محدود به جرایم "تعزیری وبازدارنده "شده است
البته باید خاطر نشان کرد که در باب حدود قصاص و دیات تعدد معنوی تابع احکام مربوط به خود است که در جایش به آن اشاره خواهیم کرد.
" قلمروی تعدد جرم در قوانین جزایی"
قانون 1304مجازات عمومی
در این قانون با توجه به اطلاق قانون گذار در به کار بردن کلمه جرم به نظر می رسد که قانون گذار نظر به اعمال احکام تعدد جرم بر تمامی جرایم را داشته و شمول تعدد جرم را به تمامی جرایم بسط داده است .
قانون مجازات عمومی 1352
این قانون نیز رویه ق .م .ع 1304را ادامه داده است و مشمول همه جرایم شده است .اما استثنا ئاتی رانسبت به بعضی از مجازاتها اعمال نموده است .
موارد استثنا
1-بر اساس بند د ماده 32 ق م ع مقررات تعد جرم در امور خلافی جاری نیست وفقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنایی و جنحه ای جمع می شوند .
2-بر اساس بند و ماده 32 ق م ع "جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود."
3-وبر اساس بند ط ماده 32 مقررات مربوط به تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.
قانون راجع به مجازت اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370
در این قوانین قید"جرایم قابل تعزیر" بر مقررات تعدد جرم افزوده شده و بدین معنی است که مقررات تعدد جرم مشمول جرایم قابل تعزیر می شود .ودر خصوص حدود و قصاص و دیات نیز حکم تعدد در ابواب مذکور ذکر شده است .البته باید گفت که در اینجا منظور قانون گذار از جرایم قابل تعزیر جرایم تعزیری و بازدارنده بوده است چرا که ((قید کلمه تعزیر در ماده 46ق م ابه منظور خارج نمودن جرایم بازدارنده نیست بلکه در مقابل حدود و قصاص و دیات قرار دارد همانگونه که در قانون راجع به مجازات اسلامی این قبیل جرایم در ردیف جرایم قابل تعزیر آورده شده بود(نظریه مشورتی 277/7-18/1/83))7
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقنن در لایحه با توجه به ماده 3- 134 که اشعار می دارد که"در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد ......تعدد مادی است"و ماده 6-134که مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم را در مورد جرایم خلاف و...جرایم غیر عمدی ...جاری نمی شود .." بر خلاف ق م ا جرایم غیر عمدی را مشمول قواعد تعدد نداسته است .که البته لایحه جرایم دیگری راهم مستثنی کرده است ازجمله جرایم خلاف جرایم مطبوعاتی و سیاسی جرایم اطفال و محکومیتهایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشد و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده شده باشد جاری نمی شود .
"نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهای غیر تعزیری و بازدارنده "
الف )مجازاتهای تبعی واقدامات تامینی و تربیتی
قانون مجازات عمومی 1304و ماده 2 الحاقی به ق آدک در این زمینه ساکت است و تنها از لحن مواد می توان به این نتیجه رسید که مقررات تعدد در خصوص همه جرایم قابل اعمال است و با توجه به اطلاقی که در مواد31 32 33و ماده 2 الحاقی مشاهده می شود .
قانون مجازات عمومی 1352
با توجه به بند و ماده 23 ق م ع که اشعار می دارد " جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود."
باید گفت : جزاهای تبعی و اقدامات تامینی در هر صورت قابل اجراست حال بحث اینجاست در جایی که فرد محکوم به دو جرمی می شود که یکی ازآنها دارای مجازات تبعی است و دیگری نیست و بر اساس این قانون – ق م ع 1352-محکوم به مجازات جرم اشد می شود که اتفاقا دارای مجازات تبعی است حال تکلیف چیست و آیا می توان مجازات اصلی جرمی را با جزای تبعی جرم دیگر جمع کرد ؟چرا که بر اساس قانون فقط می توان مجازات جرم اشد را اعمال کرد و اجازه جمع مجازاتها را نداریم .
((اولا محل بحث مجازات های دو جرم است نه یک جرم و بنابراین اگر مجازات اصلی جرم اشد دارای مجازات تبعی یا تکمیلی یا مجازات ضمیمه جزای نقدی باشد بلا خلاف جمعا قابل اجراست ))8
اما اگر مجازات تبعی مربوط به جرمی باشد که آن جرم مجازاتش اشد نیست و دارای مجازات تبعی باشد فقط می توان مجازات جرمی را به اجرا گذاشت که اشد می باشدو جزای تبعی جرم دیگر را نمی توان با مجازات جرم اشد قابل جمع دانست .
قانون مجازات و راجع به مجازات اسلامی در این زمینه مسکوت است .اما لایحه قانون مجازات اسلامی در تبصره 4ماده 3-134به این موضوع اشاره نموده و دقیقا سبک وسیاق قانون مجازات عمومی 1352 را در پیش گرفته است آنجا که اشعار می دارد" مجازاتهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود."
ب) نحوه اعمال مقررات تعدد در مورد مجازاتهای حدود قصاص دیات
در این خصوص قوانین سالها ی1304اتا 1361 مسکوت بوده و اشاره ای به این موضوع نداشته اند اما برای اولین بار در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 به این موضوع پرداخته شده ودر تبصره ماده 25 این قانون آمده است که "حکم تعدد جرم در حدود قصاص دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است "ودر قانون مجازات اسلامی تبصره ماده 47 و در لایحه در قسمت اخیر ماده 6-134 به آن اشاره شده است .بدین ترتیب حکم این موارد را در این قوانین –ق. ر.م .ا 1361 و 1370 و لایحه ق. م ا -بررسی خواهیم کرد .
تعدد درحدود قصاص و دیات
در قوانین راجع به مجازات اسلامی 1361و مجازات اسلامی 1370
در این قوانین حکم تعدد در حدود به صورت کلی بیان نشده است بلکه حکم تعدد در هر جرم را باید در قوانین مشروحه آن جرم یافت . در صورتی که در لایحه قانون مجازات اسلامی اول حکم کلی تعدد در این گونه جرایم بیان شده ودر جایی که نیاز به بیان مفصل تری بوده در مبحث خاص خود نیز بدان اشاره شده است در قصاص و دیات نیز همین قاعده جاریست .
لایحه قانون مجازات اسلامی
لایحه در ابواب مربوط به حدود قصاص و دیات احکام مربوط به تعدد را به صورت کلی بیان نموده است تا از تکرار آن قواعد جلوگیری کند فی المثل لایحه در ماده 1-216 حکم کلی تعدد در جرایم حدی را آورده است و از آنجا که احکام مربوط به تعدد در مبحثی چون قذف متفاوت ومتعدد است ناچار به اشاره خاص در ابواب مربوط به قذف نیز شده است .
ماده 1-126 در خصوص حکم کلی تعدد این گونه اشعار می دارد که "تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می گردد ولی چناچه جرایم از یک نوع باشد سبب تعدد مجازات نمی شود .در صورت اخیر اگر مجازات از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد به هر دو مجازات محکوم می شود و عموما مجازاتها باید به ترتیبی اجرا شود که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد .
تبصره :مجازات حبس حدی یا تبعید مانع اجرای حد اعدام نمی شود ."
از مواد مرتبط با تعدد جرم که در مقررات لایحه م ا در مبحث قذف آمده و می توان به آن اشاره کرد مواد 13-223 14-223و تبصره ماده 3-134می باشد.که البته مواد4-216و 5-216 تکمیل کننده این مباحث می باشد .
می توان برای بهتر روشن شدن این احکام مطالب را به شرح ذیل دسته بندی کرد
(( اگر 1) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با حدود و قصاص و دیات قابل جمع باشند ولی مجازات های حدود و قصاص و دیات به هر سببی ساقط یا عفو شوند : مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اجرا می شوند.
2) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با دیات قابل جمع باشند : هر دو مجازات اجرا می شوند.
3) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با قصاص قابل جمع باشند ولی مجازات قصاص از نوع مجازات های سالب حیات نباشند : هر دو مجازات اجرا می شوند
4) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با قصاص قابل جمع باشند ولی مجازات قصاص از نوع مجازات های سالب حیات باشند :مجازات تعزیری و بازدارنده اجرا نخواهد شد .
5) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازات های سالب حیات باشند و مجازات تعزیری و بازدارنده حق الناس نباشد : فقط مجازات حدی اجرا خواهد شد .
6) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازات های سالب حیات باشد و مجازات تعزیری و بازدارنده حق الناس باشد: هر دو مجازات اجرا می شوند
7) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با مجازات حدی قابل جمع باشند ولی مجازات حدی از نوع مجازات های سالب حیات نباشد : هر دو مجازات اجرا می شوند
8) ) مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازات های سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده حق الناس نباشد ولی به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا ازمقدمات آن باشد : با اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود .
9)تعددی که درنتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل می شود اگر هردو مجازات با هم قابل جمع باشند اجرای آنها به ترتیبی باشد که یکی ازآنها زمینه دیگری را از بین نبرد هردو مجازات اجرا خواهد شد .
10) تعددی که درنتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل می شود در این صورت اگر اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص که حق الناس است گردد اجرا ی مجازات قصاص مقدم می شود ولی اگر مجازات قصاص عفو یا تبدیل به دیه شود مجازات حدی اجرا می شود .))9
"مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل در جنایت"
از ماده 1-312 تا 6-312و در باب دیات در مبحث هفتم تحت عنوان تداخل وتعدد دیات
ازماده 1-417تا 9-417 آمده است که دراینجا مجال پرداختن به آن نیست به علت پرهیز از طولانی شدن مطلب .
"نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهای فاقد حداقل و حداکثر "
((لایحه برای جلوگیری از بوجود آمدن تفاسیر متفاوت تبصره 5 ماده 3-134را در این رابطه و درقسمت تعدد جرم وضع کرده است آنجا که اشعار می دارد که "در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد دادگاه تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود ."))10
"نتیجه گیری "
آنچه از مطالعه سیر تحولی قوانین و مقررات تعدد جرم در حقوق جزای ایران می توان به آن دست یافت روند متغیر و درحال نوسان این قوانین است که می توان آن را به دو دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تقسیم کرد که در دوره اول این روند از سال 1304تا 1352 ادامه می یابد ودر قانون مجازات عمومی 1352 به اوج خود می رسد به صورتی که با بررسی قوانین قبلی و سیر تحولی آن به وضوح روند رو به رشدی را مشاهده می کنیم که در ق م ع 1352 به کمال خود می رسد .واما در دوره دوم از قانون راجع به مجازات اسلامی 1361تا لایحه قانون مجازات اسلامی نیز تغییرات قابل ملاحظه ای را می توان مشاهده نمود از جمله احکام خاص تعدد جرم در باب حدودو قصاص و دیات و محدود کردن دایره شمول قواعد تعدد به جرایم تعزیری وبازدارنده و تغییراتی از این دست که لایحه قانون مجازات نمونه بارز این تغییرات است که در چکیده مطالب اشاره ای گذرا به آن داشته ام ودر پایان این گونه می شود نتیجه گرفت که سیر تحولی قانون گذاری ما در طول این سالها از سال در دو دوره موجود سیری صعودی در دوره اول و نزولی و برگشت به قبل در دوره دوم داشته است به طوری که لایحه قانون مجازات تقریبا منطبق بر قانون مجازات عمومی 1352 می باشد گرچه تفاوتهایی هم مشاهده می شود که نتیجه تحولات اخیر در قانون مجازات بعد انقلاب می باشد روی هم رفته قانون گذار به سمت رفع موانع موجود در قوانین قبلی گام برداشته وبه نوعی در این امر موفق بوده است تا حدودی مشکلات نا شی از کاستی های این قواعد را برطرف کند .
پی نوشتها
1-تعدد وتکرار جرم در حقوق جزای سید یزداله طاهری نسب ص46
2- نگرشی بر حقوق جزای عمومی دکتر باهری و میرزا علی اکبر خان داورص432
3- جزای عمومی ج 2 ترجمه دکتر دادبا ن ص781
4- بررسی تطبیقی مقررات مربوط به تعدد جرم امیر فلاح اینترنت iranbar.info…-
5-نگرشی بر حقوق جزای عمومی دکتر باهری و میرزا علی اکبر خان داور ص321
6- نگرشی بر حقوق جزای عمومی دکتر باهری و میرزا علی اکبر خان داورص436
7- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی رضا شکری و قادر سیروس ص108
8-مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم الهام ص34
9-- بررسی تطبیقی مقررات مربوط به تعدد جرم امیر فلاح اینترنت iranbar.info…-
10-- بررسی تطبیقی مقررات مربوط به تعدد جرم امیر فلاح اینترنت iranbar.info…-
منابع
1- قانون مجازات عمومی 1304
2 -قانون مجازات عمومی 1352
3- قانون راجع مجازات 1361
4- قانون مجازات اسلامی 1370
5-لایحه قانون مجازات اسلامی
6-غلامحسین الهام مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم .نشر بشری 1372
7-سید یزداله طاهری نسب . تعددو تکرار جرم در حقوق جزا .انتشارات دانشور 1381
8-رضا شکری / قادر سیروس .قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی .چاپ دوم 1382
9-دکتر محمد باهری /میرزا علی اکبر خان داور نگرشی بر حقوق جزای عمومی انتشارات مجد چاپ دوم 1384
10-گاستون استفانی ژرژلواسور برنار بولوک ترجمه دکتر حسن دادبان حقوق جزای عمومی جلد 2 انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی 1377
11-بررسی تطبیقی مقررات مربوط به تعدد جرم براساس قانون مجازات