وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوانین» ثبت شده است


چکیده موضوع                                                                                       

در اولین گام  قانونگذار ایرانی در قانون مجازات عمومی سال 1304در مواد 31و32و33اشاره  ای به تعدد جرم انواع و  نحوه اعمال آن در مجازاتها وآّثاری که در پی داشت نمودو پس از آن درماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری 1312نیز به این مبحث پرداخت.  ((با وضع ماده 2ملحقه ایراداتی که به مواد 32و 33قانون مجازات عمومی وارد بود تا حدی مرتفع گردید ولی باز هم اشکالاتی باقی بود تا اینکه در سال 1352مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32و33 قانون مجازات عمومی 1352 وضع گردید و با وضع این مواد  مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد .))1         

                              

۱۳ تیر ۹۵ ، ۰۲:۰۹
مهدی جمشیدی

قانون شوراهای حل اختلاف


ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

۱۲ تیر ۹۵ ، ۲۳:۱۳
مهدی جمشیدی

قانون حمایت خانواده

ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون ‌رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.


ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر ‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (‌منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و ‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ‌


ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام ‌دهد. ‌

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۴
مهدی جمشیدی

متن قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران

حقوق تجارت زیر مجموعه ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.


در حقوق تجارت ایران این قوانین اختصاصا به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.


۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۴۹
مهدی جمشیدی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معهم‌الکتاب و‌المیزان لیقوم‌الناس بالقسط


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.  ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده‌همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).


۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۴۷
مهدی جمشیدی

فصل - اول - شرایط صدور پروانه کسب موقت

ماده - 1 - اتحادیه های صنفی موظفند با رعایت این آیین نامه نسبت به صدور پروانه کسب موقت برای واحد های صنفی فاقد پروانه کسب که قبل از سال 1378 در کشور دایر شده اند ، اقدام نمایند .

ماده - 2 - صاحبان واحد های فاقد پروانه کسب مشمول ماده (1) این آیین نامه موظفند جهت ادامه فعالیت کسبی خود به اتحادیه های صنفی ذی ربط مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک زیر نسبت به اخذ پروانه کسب موقت اقدام نمایند :

بند - 1 - سند مالکیت یا اجاره نامه یا مبایعه نامه یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی ، سازمان ها ، نهاد ها و ارگان ها .

بند - 2 - هرگونه مدرک مبنی بر تشخیص ، قطعیت یا پرداخت مفاصاحساب مالیاتی متقاضی و پرداخت عوارض سالانه متعلقه شهرداری .

بند - 3 - گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا گواهی مبنی بر رسیدگی به وضع مشمولیت متقاضی از اداره وظیفه عمومی مطابق ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363.

بند - 4 - پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور برای اتباع بیگانه ،.

بند - 5 - برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 - و اصلاحات بعدی هستند .

بند - 6 - گواهی صلاحیت فنی طبق تبصره (2) ماده (35) قانون نظام صنفی مصوب 1359 و آیین نامه آن برای مشاغل فنی یا تایید یه لازم از اتحادیه ذی ربط .

بند - 7 - کسب نظر اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) برای مشاغل خاص مطابق آیین نامه اماکن عمومی .

بند - 8 - گواهی پرداخت حق عضویت سالانه و حق خدمات به اتحادیه ذی ربط براساس مواد (2) و (4) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون نظام صنفی .

ماده - 3 - پروانه کسب موقت برای واحد های صنفی که صاحبان آن ها فوت نموده اند به نام یکی از وراث یا نماینده . قانونی آن ها با ارایه گواهی انحصار وراثت و رضایت وراث با گواهی امضا صادر میشود .

ماده - 4 - برای شرکت های موضوع تبصره (1) الحاقی به بند (2) ماده (14) قانون نظام صنفی و مشارکت های مدنی یک پروانه کسب موقت با ذکر نام مدیرعامل شرکت درخواست کننده یا یکی از شرکا در مشارکت های مدنی که توسط سایر شرکا به صورت کتبی معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد ، در صورت احراز سایر شرایط صادر میگردد .

ماده - 5 - اتحادیه صنفی مربوط پس از دریافت تقاضای متقاضی به همراه مدارک لازم ، پروانه کسب موقت را در یک نسخه اصلی و سه نسخه رونوشت صادر میکند که نسخه اصلی به متقاضی تحویل میشود و از نسخه های رونوشت یک نسخه در پرونده صنفی متقاضی در اتحادیه نگهداری و یک نسخه برای دبیرخانه هیات عالی نظارت و یک نسخه برای اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ارسال میشود .

فصل - دوم - چگونگی تبدیل پروانه کسب موقت به دایم

ماده - 6 - اتحادیه های صنفی موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از صدور پروانه کسب موقت با اخذ مدارک زیر از متقاضیان نسبت به تبدیل پروانه های کسب موقت به دایم ( الگوی هیات عالی نظارت ) اقدام نمایند :

بند - 1 - اصل پروانه کسب موقت جهت ابطال توسط اتحادیه .

بند - 2 - گواهی صلاحیت فنی طبق تبصره (2) ماده (35) قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوط برای مشاغل فنی .

بند - 3 - برگ عدم اعتیاد به موادمخدر .

بند - 4 - گواهی عدم سوءپیشینه کیفری .

بند - 5 - هرگونه مدرک مبنی بر مشخص بودن وضعیت مالیاتی متقاضی و پرداخت عوارض متعلقه و قانونی شهرداری .

بند - 6 - گواهی پرداخت حق عضویت سالانه و وجوهی که براساس ماده (2) و بند ( ب ) ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون نظام صنفی جهت مجامع امور صنفی تعیین شده است .

بند - 7 - گواهی واریز مبلغ مقرر در بند ( ج ) ماده (80) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به حساب خزانه .

تبصره - - - اتحادیه های صنفی و مراجع قانونی صدور پروانه کسب موقت مکلفند حداقل چهار ماه . قبل از انقضای دوره سه ساله اعتبار پروانه های یاد شده از متقاضی برای ارایه مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب دایم دعوت و رونوشت دعوتنامه را در پرونده صنفی متقاضی نگهداری نمایند . در صورت عدم مراجعه متقاضی به اتحادیه در مدت یاد شده ، اتحادیه بار دیگر از متقاضی دعوت میکند تا ظرف یک ماه نسبت به تکمیل پرونده و دریافت پروانه کسب دایم اقدام نماید . در صورتی که متقاضی ظرف مدت های فوق پرونده صنفی خود را تکمیل ننماید ، مطابق مقررات نسبت به تعطیل واحد اقدام میشود .

ماده - 7 - صدور پروانه کسب موقت یا دایم براساس مفاد این آیین نامه در مورد واحد های صنفی واقع در طرح های جامع ، تفصیلی و هادی شهرسازی مانع اجرای مقررات قانون شهرداری در مورد واحد های یاد شده نیست .

تبصره - - - با واحد های مزاحم مطابق بند (20) اصلاحی ماده (55) قانون شهرداری عمل میشود .

فصل - سوم - سایر موارد

ماده - 8 - به منظور نظارت بر اجرای صدور پروانه کسب موقت و دایم توسط اتحادیه های صنفی در تهران بزرگ کمیسیونی تحت نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به ریاست دبیر هیات عالی نظارت و عضویت نمایندگان وزارت کشور ، مجامع امور صنفی ، اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات استان تهران و در مراکز استان ها با مسئولیت اداره کل بازرگانی و عضویت نمایندگان استانداری ، اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، مجامع امور صنفی و اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات استان و در شهرستان ها با مسئولیت اداره بازرگانی و عضویت نمایندگان فرمانداری ، اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، مجامع امور صنفی و اداره بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات شهرستان تشکیل میشود .

تبصره - 1 - مسئولیت نظارت بر عملکرد کمیسیون های موضوع این ماده که از این پس کمیسیون نامیده میشود . در شهر های استان تهران به استثنای تهران بزرگ برعهده مدیرکل بازرگانی استان تهران و در شهر های سایر استان های کشور برعهده مدیرکل بازرگانی استان و در سطح کشور برعهده معاون وزیر بازرگانی یا نماینده تام الاختیار ایشان است .

تبصره - 2 - چگونگی تشکیل جلسات و انجام اقدامات و امور جاری کمیسیون به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تنظیم و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد .

ماده - 9 - مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اختلافات مربوط به نحوه یا عدم صدور پروانه های کسب موقت و دایم برعهده کمیسیون میباشد و رای کمیسیون یاد شده لازم الاجرا ست .

ماده - 10 - در صورت خودداری اتحادیه از صدور پروانه کسب موقت یا دایم برای متقاضیان ، مجمع امور صنفی مربوط بنا بر اعلام کمیسیون با رعایت این آیین نامه نسبت به صدور پروانه کسب اقدام مینماید ، سپس به پیشنهاد کمیسیون نظارت شهر مراتب جهت رسیدگی و عزل هیات مدیره اتحادیه موافق ماده (54) قانون نظام صنفی به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام میشود .

ماده - 11 - در صورتی که دارندگان پروانه کسب موقت قبل از انقضای دوره سه ساله طبق مقررات این آیین نامه دارای شرایط دریافت پروانه کسب دایم شوند ، اتحادیه ها مطابق این آیین نامه موظف به صدور پروانه کسب دایم به نام متقاضی هستند .

ماده - 12 - چنانچه متقاضیان پروانه کسب موقت براساس مقررات این آیین نامه تمام شرایط لازم جهت دریافت پروانه کسب دایم را دارا باشند ، اتحادیه های صنفی ضمن رعایت مفاد بند (7) ماده (2) این آیین نامه موظف به صدور پروانه کسب دایم برای آن ها بوده و صدور پروانه کسب موقت برای آن ها ضرورت ندارد .

ماده - 13 - پروانه کسب های موقت در سطح کشور ، با شکل و الگوی یکنواخت به صورتی که نسخه اصلی به رنگ آبی آسمانی با حاشیه زرد و سرمه ای و سه نسخه رونوشت به رنگ سفید جهت بایگانی در اتحادیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت و اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا صادر میشوند .

ماده - 14 - خرید و فروش پروانه کسب موقت و دایم ممنوع است ، در صورتی که دارنده پروانه کسب موقت یا دایم بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند ، اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات این آیین نامه پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید به نام انتقال گیرنده در صورت دارا بودن شرایط لازم صادر کند .

ماده - 15 - چنانچه سازمان های استعلام شونده در این آیین نامه حداکثر ظرف پانزده (15) روز از تاریخ دریافت نامه استعلام ، نظر خود را به صورت قطعی اعلام ننمایند ، اتحادیه حسب مورد مجاز به صدور پروانه کسب موقت یا دایم است .

تبصره - - - اتحادیه های صنفی مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تکمیل پرونده متقاضی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نمایند .

ماده - 16 - کمیسیون مکلف است زمان متعارف برای مراجعه صاحبان واحد های فاقد پروانه کسب به اتحادیه های صنفی یا مراجع قانونی ذی ربط را تعیین نماید . در صورت عدم مراجعه صاحبان واحد های یاد شده برابر مقررات نسبت به تعطیل و پلمپ واحد اقدام میشود .

ماده - 17 - اتحادیه های صنفی به منظور جلوگیری از فعالیت واحد های صنفی فاقد پروانه کسب مکلفند با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت واحد های صنفی فاقد پروانه کسب طبق ماده (72) قانون نظام صنفی جلوگیری نمایند .

ماده - 18 - کمیسیون مجاز است به منظور همکاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت شناسایی ، اخطار و ابلاغ به واحد های فاقد پروانه کسب و هدایت آن ها به اتحادیه های صنفی مربوط و دریافت پروانه کسب موقت یا دایم ، همچنین شناسایی و تعطیل واحد های فاقد پروانه کسب که تاکنون نسبت به دریافت جواز کسب اقدام ننموده اند و واحد های غیر مجازی که دایر میگردند ، با سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا با انعقاد توافقنامه هایی اقدام لازم به عمل آورد .

ماده - 19 - در شهر هایی که فاقد سازمان های صنفی هستند همچنین در محدوده حفاظتی خارج از شهر ها ، اجرای این آیین نامه حسب مورد برعهده شهرداری ها و شورا های بخش است .

ماده - 20 - هزینه های کمیسیون از محل درآمد های حاصل از اجرای ماده (4) آیین نامه اجرایی درآمد های اتحادیه های صنفی موضوع ماده (29) قانون نظام صنفی تامین میگردد که میزان آن توسط وزیر بازرگانی ( رییس هیات عالی نظارت ) تعیین و توسط اتحادیه های صنفی اخذ و به حساب مشترک مجامع امور صنفی واریز میگردد .

امضاء - - - حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۱۸ فروردين ۹۳ ، ۲۲:۱۴
مهدی جمشیدی