قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم‌الکتاب و‌المیزان لیقوم‌الناس بالقسط
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده‌همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام بمناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً« زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان میداد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائیکه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:« استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی‌الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (و یضع عنهم اصرهم و‌الاغلال‌التی کانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان‌الارض یرثها عبادی‌الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام‌الهی است (و‌الی‌الله‌المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثین).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود (مجاری‌الامور. بید‌العلماء بالله‌الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه‌هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه‌همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به‌هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده،از حالت (شیئی بودن) و یا(ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضاء در قانون اساسی
مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموابالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به‌هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به‌این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده‌همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند بامیداینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند‌الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونوا شهداء علی‌الناس).
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائیکه از گروهای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و‌اله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتالله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه کسانیکه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
وحیالهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.
عدل خدا در خلقت و تشریع.
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
که از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلامالله علیهم اجمعین،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم
درزمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فیالامر» شوراها:مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند. «والمومنون و‌المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنکر».
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
بحکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلیخود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌‌اسلامی قراردهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدتسیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصلالیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
اصل چهاردهم
به حکم آیه شریفه «لاینهاکمالله عنالذین لم یقاتلوکم فیالدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا‌الیهم انالله یحبالمقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و‌اله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست ودوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میکند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست وهفتم
تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست وهشتم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست ونهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی ودوم
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم
هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد
تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که‌هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
منع‌اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را بهمرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با‌آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که‌هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه‌هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حقالهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند.
اصل پنجاه وهفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.