قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.
ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند.
ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در‌قانون آئین‌نامه دادرسی نمیباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند.
ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مینمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند .در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر میشود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
توافق زوجین برای طلاق
استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
عدم تمکین زن از شوهر
سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد.
هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
تبصره - طلاقی که بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه بماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور باجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت بطلاق نماید به حبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد.همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
ماده ۱۱ - دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بسوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفین و مدت زناشوئی بپرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط باینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له بحکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش بجهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط باینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را‌مشخص مینماید نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا بطریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل بهر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف بپرداخت آن میشود.
ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل باو محول شده از انجام تکالیف مربوط بحضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف بپرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکور‌محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را بشخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل بآنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ بصندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس میشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور باشخاص ذینفع طبق آئین‌نامه‌ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بهر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
ماده ۱۶ - مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
رضایت همسر اول.
عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی.
عدم تمکین زن از شوهر.
ابتلاء زن بجنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
ابتلاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
عقیم بودن زن.
غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه بدادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی بهمسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.
بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بحبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
ماده ۱۸ - شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌میتواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.
ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر میباشد.
صدور گواهی عدم امکان سازش.
تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
حضانت اطفال.
حق ملاقات با اطفال.
اجازه مقرر در ماده ۱۶.
تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.
ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن بسن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز بسن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماریهای مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۴ - رسیدگی بامور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه بموجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره - در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده ۲۶ - مقررات این قانون در مورد پرونده‌هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۷ - آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۶ر۱۰ر۱۳۵۳، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی