مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری | کلاهبرداری در ایران | کلاهبرداری اینترنتی

جرم کلاهبرداری از دسته جرایم علیه اموال می باشد

با عنایت به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری که به جرم کلاهبرداری اختصاص یافته تعاریفی از این جرم ارائه میگردد:

کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

کلاهبردار نیز شخصی می باشد که با فریب شخص قربانی اموالش را می برد و برای فریب او حیله هایی بکار می برد.

تحقق جرم کلاهبرداری بدین صورت می باشد که کلاهبردار با استفاده از مانور متقلبانه اقدام به صحنه سازی و در نهایت اغفال فرد قربانی می نماید بطوریکه قربانی با رضایت مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد البته لازم به ذکر است مجموع شرایطی برای تحقق جرم کلاهبرداری مورد نیاز است که عبارتند از :

وسایل و عملیات مورد استفاده برای بردن مال قربانی متقلبانه باشد

متقلبانه بودن عملیات باید به نحوی باشد که موجب فریب بزه دیده شده و به جهت آن مال خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد.

اغفال فرد بزه دیده باید بدلیل عدم آگاهی از مانور متقلبانه باشد بنابراین اگر کلاهبردار مطلع باشد که عملیات ارتکابی متقلبانه است وقوع جرم کلاهبرداری منتفی است

مال برده شده توسط کلاهبردار باید متعلق به بزه دیده باشد بنابراین اگر کلاهبردار مالی را یرده باشد که مالک آن باشد کلاهبرداری منتفی است.

مصادیق عملیات و وسایل متقلبانه

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصادیقی ازاین جرم را ارائه داده است از فبیل استفاده از حیله وتقلب در اغفال مردم به وسیله وجود شرکتها ، تجارتخانه ها ، کارخانه ها یا موسسات موهوم یا داشتن اموال واهی یا امیدوارکردن مردم به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث غیرواقع یا استفاده از اسم یا عنوان مجعول و.....

مجموعا  هر وسیله ای و عملیاتی که موجب اغفال بزه دیده ومتعاقبا یردن مال وی شود ملقب به اعمال و وسایل متقلبانه می باشد.

لازم به ذکر است جرم کلاهبرداری یک جرم مقید به نتیجه می باشد یعنی تحقق نتیجه که در این جرم بردن مال بزه دیده است باید به وقوع پیوسته باشد تا جرم  تام کلاهبرداری محقق شود لذا هرگونه عملیاتی متقلبانه ای  که برای بردن مال بزه دیده انجام گرفته باشد هرچند همراه با سوءنیت باشد و این مورد تنها می تواند بعنوان شروع به جرم کلاهبرداری قرار بگیرد چرا که تعریف شروع به جرم کلاهبرداری عبارت از توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری که مجازات آن حداقل مجازات جرم تام کلاهبرداری می باشد

وکیل کیفری - جرم کلاهبرداری را می توان با توجه به میزان مجازات آن به دو دسته ساده و مشدد تقسیم کرد:

در کلاهبرداری ساده برای شخص کلاهبردار ویژگی خاصی شرط نمی باشد و شامل هر شخصی که اقدامات فوق الذکر را انجام داده و در نتیجه مال بزه دیده را برده باشد کفایت میکند و مجازات آن علاوه بر رد اصل مال ، 1 تا 7 سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده می باشد.

در کلاهبرداری مشدد قانونگذار برای شخص کلاهبردار ویژگی خاصی را مطرح نموده که در صورت دارا بودن آنها  مجازاتشان تشدید می شودکه از دلایل آن نیز اعتمادی است که مردم به این افراد دارند و آن ویژگی ها عبارتند از : شخص برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف یکی از سازمانها و ادارات دولتی یا وابسته دولت ، قوای 3 گانه و نیروی مسلح را اتخاذ کرده باشد یا از کارکنان دولت یا وابسته به دولت بوده ویا استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون نطق در مجامع و.... صورت گرفته باشد که مجازاتشان علاوه بر رد مال ، 2 تا 10 سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مال برده شده می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به ذیل تبصره 2 این قاون مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات فوق چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و چنانچه درمراتب پایین ترباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.

دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری

هنگامی که قانونی، واژه تشدید را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی دسته بندی می شود.

شیوه اعمال تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری

با عنایت به تبصره 1  این قانون در صورت وجود واحراز جهات مخففه که در ماده 38 قانون مجازات مصوب 92 در وقوع این جرم دادگاه می تواند با اعمال ضوابط و مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب تا حداقل مجازات مقرر(حبس) در این ماده و انفصال ابد از خدمات دولتی را تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای مجازات حکم دهد.