وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۱۰۷ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

امروزه با توجه به مدرنیته و صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و همچنین دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی و بالا رفتن حجم کار و ازدیاد کارخانه ها و مراکز صنعتی ، تعداد نیروی کار نیز رو به افزایش است بنابراین بدیهی است که اختلافاتی بین کارگر و کارفرما در این راستا ایجاد گردد .

پس ابتدا باید با مفاهیم زیر آشنا شویم  :

۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۴۸
مهدی جمشیدی

ماده صد : مالکین اراضى و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمایند . شهردارى می تواند از عملیات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیرى نماید . بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمیر املاک واقع در توسعه‏ى معابر و طرح‏هاى تملکى با هماهنگى و مجوز شهردارى باید انجام پذیرد در این خصوص به توضیح مراجع اداری و تقسیم بندی های آنان می پردازیم :

۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۴۴
مهدی جمشیدی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد .

۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۴۲
مهدی جمشیدی

اصل 49 قانون اساسی در برگیرنده تکلیف قوای اجرایی کشور در مقابل اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند ، می باشد.

طبق این اصل دولت مکلف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت  قمار  سوءاستفاده از موقوفات   سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن  او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهای دولت اجرا شود .

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروتهای تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل 49 قانون اساسی 10/3/79

 

۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۳۱
مهدی جمشیدی

مهلت20 روزه برای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی اعم از این که داخل در ماههای30 روز باشد یا31 روز باشد همان بیست روز است یعنی این که در ماههای31 روزه این مهلت به21 روز تبدیل نخواهد شد

 

 

۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۲۶
مهدی جمشیدی


‌احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع‌مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام‌خواهی موعد آن ده روز است یا این که در‌این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب‌می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:

1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1930.6.2 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به‌خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه‌حقوقی یک شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447-65.7.29 را در قسمتی‌از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر‌شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است:

۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۲۴
مهدی جمشیدی

چگونگی طرح یک دادخواست در دادگاه حقوقی


در این جا چگونگی طرح یک دعوای حقوقی که شروعش با نوشتن خواسته بر روی یک برگ فرم چاپی مخصوص آغاز می شود و این فرم را بایستی از دادگاه های حقوقی تهیه نمود را بیان می دارم البته اینجانب سعی خواهم کرد که با زبان روزمره و گفتاری مطالب را بیان نمایم تا فهم آن راحتر و سریعتر باشد و قضیه آن اقایان پزشکی نباشد که با زبان پزشکی و اصطلاحات پزشکی بیماری مریض را برایش شرح می دهند و بیمار محترم تنها درصد ناچیزی از نوع بیماری خود را می فهمد و بقیه را سر می جنباند.


دادخواست فرم چاپی مخصوصی است که همانگونه که اشاره شد برای تهیه آن باید به مجتمع های حقوقی مراجعه و آنرا درخواست نمود که به رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد این برگ چاپی دارای ستونهایی است که مشخصات و نوع خواسته بر روی ان درج می شود.

۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۵۰
مهدی جمشیدی

نحـوه طـرح دعـاوی در محـاکـم قـضایـی

عملکرد دادسـرا و دادگـاهـها




مواعد دادرسی

تعیین مواعد

اولین مبحث در این قسمت تعیین مواعد است که باید بدانید چگونه صورت می پذیرد.

1-   از طریق قانون

2-   مواعدی را که قانون تعیین نکرده است توسط دادگاه مربوطه تعیین می شود. موعد تعیین دادگاه باید واجد خصوصیات زیر باشد :

۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۵۰
مهدی جمشیدی

مقدمه:

بحث پیرامون مواعد قضایی وتعاریف آن  بدلیل کمبود منابع و در دسترس نبودن   مطالب در این مورد بحثی دشوار می باشد .از همین رو برای گردآوری مطالب در این زمینه سعی برآن شده است تا از اطلاعات شخصی  و همچنین تحقیق حضوری  و پرسش از حقوق دانان محترم مطالبی هرچند کوتاه اما مفید جمع آوری شود.در این تحقیق سعی شده حتی الاامکان  با بررسی ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری و در برخی مواقع آیین دادرسی مدنی موادی را که در آن به مواعد قضایی  بیان شده اشاره شود .

۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۸
مهدی جمشیدی

ضوابط قانونی بستن کوچه های بن بست

 


مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم.

اگر دوست دارید بدانید این عمل مجاز است یا خیر، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری است، از دست ندهید.

۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۶
مهدی جمشیدی