وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

ب
مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت


‌احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع‌مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام‌خواهی موعد آن ده روز است یا این که در‌این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب‌می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:

1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1930.6.2 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به‌خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه‌حقوقی یک شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447-65.7.29 را در قسمتی‌از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر‌شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است:

‌دادنامه 6.3-67.1.18 

‌نظر به این که دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 7/8/1365 به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 17/10/1365 خارج از فرجه مقرر‌قانونی تقاضای تجدید نظر کرده است و در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً‌یا ضمناً نفی نگردیده بلکه در مواردی هم آنرا پذیرفته است علیهذا دادخواست تجدید نظر رد می‌شود.

2 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2411.15.7 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آقای حمید گیرگیج دعوایی به خواسته خلع ید از یک دانگ از‌ششدانگ پلاکهای 3 تا 8 فرعی از 47 اصلی بخش یک زابل بطرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از‌رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 65.461 را بر خلع ید از پلاک مورد دعوی صادر نموده است‌آقای غلام رسول سالاری از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور‌چنین رأی داده است:

‌دادنامه 15.63-67.2.11

‌با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته 66.2.6 و تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 66.9.10 دادخواست تجدید نظر در خارج از مهلت‌قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدید نظر تجدید نظرخواه رد می‌شود.

3 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2241.1.13 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره جنگلداری ساوه و سازمان زمین شهری ساوه بطرفیت بانو اکرم‌میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه اجرهْْ ‌المثلی مربوطه در دادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نموده‌اند و‌دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 50-66.3.20 را بر محکومیت خواهانها صادر نموده است اداره کل زمین شهری‌استان مرکزی از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و دادخواست تجدید نظر را به دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی یک ساوه‌به عنوان این که حکم مورد درخواست تجدید نظر در تاریخ 12/3/1366 به سازمان زمین شهری ساوه ابلاغ شده و دادخواست تجدید نظر در تاریخ66.3.27 تقدیم گردیده که خارج از مدت قانونی بوده به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 3-66.4.20 را بر دادخواست تجدید‌نظر صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی ‌اراک) از این قرار درخواست تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور‌ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:

‌دادنامه: 1.896-1366.12.9 

‌با توجه به این که ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و تبصره ذیل آن و نیز ماده 13 همان قانون تجدید نظر از احکام و قرارهای صادره‌را در حدود و مقررات ماده 12 مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه‌قانونی و شرعی نداشته قرار رد دادخواست تجدید نظر خواسته فسخ و پرونده اعاده می‌شود که پس از تکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی تجدید نظر خواه پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال دارند.

4 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2061.18.1 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای جواد مطهری بطرفیت شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به‌خواسته الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075-53.5.2 در شعبه 9 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم‌دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 773-65.11.5 را بر الزام شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر کرده است شرکت‌مخابرات ایران از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و وکیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد کرده که درخواست تجدید نظر در ظرف موعد‌مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل نیامده و رد دادخواست تجدید نظر را تقاضا کرده است رسیدگی پرونده به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است:

‌دادنامه: 466-18-66.9.9 

‌در خصوص دعوی تجدید نظرخواهی حاضر اولاً ـ ایراد تجدید نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شکایت تجدید نظری به مستنبط از‌ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و شقوق ذیل آن مؤثر در مقام نیست. ثانیاً ... با توجه به بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای‌حقوقی یک و دو و دستور بند 3 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر و‌اعلام می‌نماید.

5 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2025.19.24 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو پروین هوشمند بطرفیت بانو ملوک کسراییان دعوایی به‌خواسته ابطال اجراییه ثبتی هـ ـ 95 مقوم به مبلغ نهصد هزار ریال در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم‌شماره 394-65.11.6 را بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است بانو پروین هوشمند از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه19 دیوان عالی کشور ارجاع و بین آقایان قضاتی که در پرونده شرکت داشته‌اند از جهت این که درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه موعد دارد که ده‌روز می‌باشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأی اقلیت به این شرح انشاء شده است: "‌چون دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ23/11/1365ابلاغ و تجدید نظرخواهی در تاریخ 26/12/1365 و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام می‌گردد" بر اثر این اختلاف قاضی ثالث‌در پرونده شرکت نموده و اکثریت به این شرح رأی صادر نموده‌اند:

‌با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظرخواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز با هیچ یک از شقوق ماده 12‌قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدید نظرخواهی طبق قانون حاکم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش‌بینی‌نشده لذا ضمن تأیید دادنامه بدوی تجدید نظرخواهی از آن مردود اعلام می‌گردد.

‌نظریه ـ به طوری که ملاحظه می‌شود بین آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام صادر از‌دادگاههای حقوقی رعایت مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تا تقدیم دادخواست تجدید نظر لازم و ضروری دانسته و دادخواست‌های خارج از این‌مدت را رد کرده‌اند و آراء شعب اول و 18 و 19 دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی رعایت مهلت و‌مدت ده روز را ضروری ندانسته و به دعوی رسیدگی کرده‌اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌درخواست رسیدگی و اعلام نظر می‌شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور

‌جلسه وحدت رویه 

‌به تاریخ روز چهارشنبه: 25/3/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد خویینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خویینی‌ها دادستان کل‌کشور مبنی بر: "‌با تصویب مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو فرجام‌خواهی و مواعد آن که در نظام قضایی سابق معتبر بوده‌است منسوخ گرویده و قابل استناد نیست همچنان که با تصویب مادتین 284 و 284 مکرر قانون اصلاح بخشی از آیین دادرسی کیفری فرجام‌خواهی از‌احکام جزایی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدید نظرخواهی آن هم در موارد سه‌گانه مذکور در قانون حاکم است که در موارد آن هیچ گونه موعد و وقت‌معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی که حکمی بر خلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان که معلوم شود لازم است از طریق مراجع‌صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به وقت نیست لهذا آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور که تجدید نظرخواهی را مقید به‌مدت ندانسته‌اند مورد تأیید است هر چند که اینجانب شخصاً با تعیین وقت به گونه‌ای که مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیکن این امر نیاز به‌تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند بر اساس مصلحت‌اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ‌نماید." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند





حجت الاسلام و المسلمین مهدی جمشیدی قاضی دادگاه

۹۵/۰۳/۲۸
مهدی جمشیدی