ماده ۱ - در حوزه‌هائیکه وزارت عدلیه معین و اعلان مینماید هر ازدواج و طلاقیکه وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت‌عدلیه تنظیم میشود باید بثبت برسد.
در صورتیکه مجری صیغه مزاوجت یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق بیکی از کسانیکه دارای دفتر فوق‌الذکر هستند رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه را بثبت برساند و الا بیک ماه تا ششماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۲ - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد‌شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
ماده ۳ - مزاوجت با کسیکه هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است.
هر کس با کسیکه هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند بیک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و بعلاوه ممکن است مجرم بجزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان‌محکوم گردد. در مورد این ماده محاکمه در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی ان مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد بعمل‌میاید.
ماده ۴ - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطیکه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیر‌قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را بطلاق بائن مطلقه سازد.
تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل‌استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان ششماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط میدهد.
ماده ۵ - هر یک از زن و شوهریکه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمیگرفت بششماه تا دو سال حبس‌تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۶ - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید میشود. مردیکه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد بمجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۷ - تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته بشکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر کاه قبل از صدور حکم قطعی‌مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.
ماده ۸ - زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۹ - نفقه زن بر عهده شوهر است.
تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت بطور متناسب.
ماده ۱۰ - زن میتواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن ان محکوم خواهد کرد.
هر کاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن میتواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه بحاکم شرع رجوع کند.
ماده ۱۱ - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد.
ماده ۱۲ - در مواردیکه زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمیتوان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن بمنزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۳ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.ماده ۱۴ - زن میتواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که میخواهد بکند.
ماده ۱۵ - نسبت بحق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر‌است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم انها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده ۱۶ - اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است بدیگری شوهر کند یا مبتلا بجنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از‌علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
ماده ۱۷ - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید بحبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ - در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده ۱۹ - نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۲۰ - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمایش ان ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید( علیهذا قانون راجع بازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
