خیانت درروابط زناشوِیی
روابط نامشروع | قذف | ارتباط یکی از زوجین با دیگری به وسیله تلفن همراه | ارتباط نامشروع مجازی
خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام هایی است که همسران هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می کنند و در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد.
همسران هنگام بروز اختلاف های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می روند.
جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می توان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.
شیوه رسیدگی به این جرم
در تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده که افراد می توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی نیست.
البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در شهرستان ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می شود. در بیشتر مواردی که موضوع شکایت رابطه نامشروع است، شاکی مدعی می شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد. گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه ای را به یکدیگر نسبت می دهند و هر دوی آنها علیه یکدیگر شکایت می کنند. علت طرح چنین شکایت هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نیست بلکه در برخی موارد یکی از طرفین دچار توهم است یا این که به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می کند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی کنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می شوند. برای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد. اقرار اولین و بدیهی ترین دلیل اثبات جرم است به این معنی که وقتی از فردی شکایتی شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار بگیرد و با زبان خودش اعتراف کند که جرم را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء یا اثر انگشت تایید کند.
دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده که گزارش و اعلام جرم باید مستند باشد و برای قاضی یقین حاصل شود که جرم انجام شده است.قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی که فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت کند، مجازات سختی پیش بینی شده است. به چنین جرمی در متون حقوقی «قذف» گفته می شود. تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است:
«قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می شود و قذف کننده به میزان 80 ضربه شلاق مجازات خواهد شد. این مجازات برای این تعیین شده که افراد به سادگی چنین اتهامی به یکدیگر نزنند و صرف اختلافی کوچک آبروی یکدیگر را نریزند، زیرا گفته شده در دین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هرکس آبروی مومنی را بریزد مانند این است که خون او را ریخته و به همین دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش بینی کرده است. در قرآن و در آیه4 سوره نور نیز آمده است: «کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند 80 ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق اند.» البته در مواردی که شکایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شکایت ها به دقت رسیدگی و مرتکب آن مجازات خواهد شد؛
حال اگرکسی تهمت به روابط نا مشروع بزند و اثبات نشودچه مجازاتی دارد؟
با کسانی که بخواهند در این زمینه تهمت بزنند و حتی افرادی که به دروغ شهادت می دهند مورد مجازات قرار می گیرندو در ردیف شکایات اعاده حیثیت مطرح می شود. به همین سبب این قاضی دادگستری توصیه می کند افرادی که می خواهند چنین شکایتی را مطرح کنند، حتما باید عواقب این کار را در نظر بگیرند و بی جهت به کسی تهمت نزنند. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ در پاسخ در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.
برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است: «در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.