اعمال نفوذ در دادگستری
اعمال نفوذ در دادگستری
بی گمان هر کس این روز ها راهی دادگستری می شود و با پیشنهاداتی در خصوص اعمال نفوذ بر تصمیمات و آرای محاکم از سوی افراد سودجو و فرصت طلب مواجه می شود و پر بی راه نیت اگر بیان شود که این امر نه تنها به عنوان دغدغه ای برای قوه قضاییه که به عنوان اهرم فشاری بر روی اصحاب دعوی ظهور و بروز پیدا کرده است و آهسته آهسته جایگاه خود را به عنوان کسب و کار به دست آورده است حال در موضع بررسی عملکرد چنین افرادی با 2 فرض عقلی روبه رو هستیم:
نخست آنکه عده ای از ایشان صرفاً با بیان مطالب واهی و دروغین افراد رابه امور غیر واقع سوق می دهند و در واقع با علم به اینکه هیچ توانایی و کار آمدی در این خصوص ندارند از این طریق اقدام به تحصیل نا مشروع اموال دیگران نمایند.
و فرض دیگر آن است که دسته ی دوم به واقع از فساد موجود در دستگاه قضایی بهره برده و از کانال های موجود میان خود و افراد فاسد در دادگستری اقدام به تاًثیر گذاری بر تصمیمات محاکم می گذارند.
پس در واقع به لحاظ حصول نتیجه :
دسته ی اول اقدام به اخذ مال یا وجهی می نمایند بدون آنکه در تصمیمات نهایی صادره از سوی دادگستری تاًثیری بگذارند.
دسته ی دیگر ضمن اخذ مال یا وعده آن موجبات مغلوبه شدن دعوا و تاثیر در تصمیم نهایی فراهم می کنند.
اما در برخورد با دسته اول و تعیین مجازات کیفری برای این دسته از افراد؛ باید گفت که همانطور که در رویه ی قضایی جا افتاده است نفس دروغگویی به عنوان مانور متقلبانه موضوع جرم کلاهبرداری پذیرفته نمی شود پس عملکرد مصداق کلاهبرداری نیست ، تمسک به بزه تحصیل مال نا مشروع نیز زمانی ممکن و میسر است که عمل مجرمانه واجد عنوان کیفری خاص نباشد و این در حالی است که قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29آذر 1315 در این خصوص جرم انگاری علی حده ای مقرر کرده است.
ماده 1 قانون مارالذکر اشعار می دارد :
هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذ در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا ماًمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد ماًمورین مذبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد ، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اعمال نفوذ نزد ماًمورین مذبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد ، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و به جزای نقدی از 1 هزار ریال تا 10 هزار ریال محکوم خواهد شد.
فلذا این قانون خاص در مورد افرادی که مدعی اعمال نفوذ در نزد ماًمورین دولتی هستند به عنوان عنصر قانونی عمل ارتکابی می بایست محل نظر و توجه قرار گیرد.
اما برای دسته دوم ماده 2 همچنین قانون مقرر می دارد :
هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین و مستخدمین مذکور در ماده 1 دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق یا مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از 1 ماه الی 1 سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده 3 این قانون ناظر به مأمورین ، متصدیان و متولیان شاغل در بدنه حاکمیتی است که چنانچه تحت تاثیر اعمال نفوذ قرار بگیرد به انفصال موقت از خدمات دولتی و در صورت تاًثیر این نفوذ در تصمیمات نهایی به انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم می شوند. البته لازم به ذکر است این مجازات چه در مورد راشی و چه در مورد مرتشی با رعایت قواعد مربوط به تعدد جرم صرف نظر از مجازات جرم رشوه است و طبیعتاً چنانچه در این فعل و انفعال ( در نزد گروه دوم) عناصر مادی جرم رشوه نیز محقق گردد موضع با احتساب جرم ارتشاء و این قانون خاص مورد رسیدگی قرار می گیرد .
اما این قانون خاص مقرره ی وثیره ای در خصوص وکلای دادگستری نیز پشیمانی نموده است بدین توضیح که چنانچه وکیلی از وکلای دادگستری با ادعای اعمال نفوذ و یا جلب مساعدت از مقامات قضایی اقدام به اخذ وجه از موکل خود نماید یا وعده ی آن را قبول کند ( چه وجه مذکور را به نام خود بگیرد چه جهت جلب موافقت ماًمورین دولتی ) علاوه بر رد مال به حبس از 1 تا 2 سال محکوم می شود. در حال حاضر مشاهده می نماییم که قانونگذار ایران در تجارب نخستین تقنینی خود اقدام به جرم انگاری در خصوص 4 مورد کرده است:
اول افرادی که به طور غیر واقعی ادعای اعمال نفوذ بر شاغلین دولتی دارند.
دوم افرادی که به واقع قابلیت اعمال نفوذ بر افراد صاحب منصب در بدنه دولت دارند و از این قابلیت بهره می برند.
سوم مستخدمین دولتی که تحت نفوذ غیر قانونی افراد قرار می گیرند.
چهارم وکلای دادگستری که با وجود اینکه علی القاعده جزء یکی از دو دسته اول هستند لیکن به واسطه ی موقعیت اجتماعی و شغلی خاص مورد نظر مقنن قرارگرفته اند.