حکم حکومتی ولی فقیه و فتوای فقها در چیست ؟

مرجعیت و ولایت فقیه

یکی از سؤالاتی که پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح می شود این است که جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیراز ولی فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه کجاست و آیا در صورت وجود ولی فقیه از یک سو و مراجع تقلید از سوی دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد ونفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئوری مردم می توانند علی رغم وجود ولی فقیه در جامعه، از اشخاص دیگری تقلید کنند، درصورت وجود اختلاف نظر بین ولی فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلدین این مرجع چیست؟ و آیا می توان بین عمل به فتاوای مرجع تقلید و اطاعت از ولی فقیه جمع کرد؟ وسؤالاتی از این قبیل که باز هم مانند بحث قبلی، حقیقت و روح همه آنها به یک مسأله باز می گردد و آن «تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد.

برای تبیین «رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» باید ماهیت تقلید و کار علما و مراجع تقلید ونیز ماهیت کار ولی فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حکم و فتوا معلوم گردد.

در بیان ماهیت مسأله تقلید و کار علما و مراجع باید بگوییم که کار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است که در سایر موارد زندگی بشر هم وجود دارد. توضیح این که: از آن جایی که هر فرد به تنهایی در تمامی امور سر رشته ندارد و کسب تخصّص درهمه زمینه ها برای یک نفر ممکن نیست بنابراین به طور طبیعی و بر اساس حکم عقل، انسان ها در مسائلی که در آن تخصّص ندارند و مورد نیاز آنهاست به کارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه می کنند. مثلاً اگر کسی می خواهد خانه ای بسازد و خودش از بنّایی و مهندسی سر رشته ای ندارد برای تهیه نقشه و بنای ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه می کند. برای آهن ریزی آن به جوشکار ساختمان، و برای ساختن درهای اتاق و کمدهای آن به نجار، وبرای سیم کشی برق و لوله کشی آب و گاز نیز به متخصّص های مربوطه مراجعه می کند وانجام این کارها را به آنها واگذار می کند. ویا وقتی بیمار می شود برای تشخیص بیماری وتجویز دارو به پزشک مراجعه می کند. و درهمه این موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام کارهایی را به او می دهند و اونیز اجرا می کند. مثلاً پزشک می گوید این قرص روزی سه تا، این شربت روزی دو قاشق، این کپسول روزی یکی و ... و بیمار هم نمی ایستد بحث می کند که چرا از این قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا این یکی روزی سه تا و آن دیگری روزی یکی و ... ؟ نمونه هایی از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتب و روزانه در دنیا به وقوع می پیوندد و ریشه همه آنها نیز یک قاعده عقلی و عقلایی به نام « رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. واین هم چیز تازه ای در زندگی بشر نیست و هزاران سال قبل در جوامع بشری وجود داشته است. در جامعه اسلامی نیز، یکی از مسائلی که یک مسلمان با آن سروکار دارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعی و دستورات دینی است و از آن جا که خودش در شناخت احکام تخصّص ندارد بنابراین به کارشناس و متخصص شناخت احکام شرعی، که همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه می کند و گفته آنان را ملاک عمل قرار می دهد. پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احکام اسلام، به متخصّص این فن است و کاری که مجتهد و مرجع تقلید انجام می دهد ارائه یک نظر کارشناسی است. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است.

اما مسأله ولایت فقیه، جدای از بحث تقلید واز باب دیگری است. این جا مسأله حکومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است که ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم که جامعه احتیاج دارد یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد ودر مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند و رأی و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهی است که درمسائل اجتماعی جای این نیست که هر کس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلکه باید یک حکم و قانون جاری باشد ودر غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعی نمی شود برای مثال یک نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار می دهم و دیگری بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور می دانم وسومی هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلکه باید یک تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. درهمه مسائل اجتماعی، وضع چنین است.بنابراین، ولی فقیه وتشکیلات وسازمان ها ونهادهایی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه وجود دارند کارشان همان کار دولت ها و حکومت هاست؛ و روشن است که کار دولت و حکومت صرفاً ارائه نظر کارشناسی نیست بلکه کار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردی است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم، مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه می کند و پزشک نسخه ای برای او می نویسد یا می گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجباری در قبال آن ندارد و می تواند به هیچ یک از توصیه های پزشک عمل نکند و کسی هم حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشک یا انجام ندادن آن آزمایش او را جریمه کند یا به زندان بیفکند.

پس از روشن شدن ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو، اکنون می توانیم ماهیت هر یک از «فتوا» و «حکم» و تفاوت آن ها را نیز بیان کنیم. «فتوا دادن» کار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید به عنوان کارشناس و متخصّص مسائل شرعی برای ما بیان می کند که مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین «فتوا عبارت است از نظری که مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلّی اسلام بیان می کند». به عبارتی، کار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. او فقط می گوید اگر احکام اسلام را بخواهید این ها هستند اما این که کسی به این احکام عمل کند یا نه، امری است که مربوط به خود افراد می شود و ربطی به مرجع تقلید ندارد. آن چه از مرجع تقلید می خواهیم این است که «نظر شما در این مورد چیست؟» اما نسبت به ولی فقیه مسأله فرق می کند. آن چه از ولی فقیه سؤال می شود این است که «دستور شما چیست؟» یعنی کار ولی فقیه نه فتوا دادن بلکه حکم کردن است. «حکم» عبارت از فرمانی است که ولی فقیه، به عنوان حاکم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می کند.

به عبارت دیگر، فتاوای مرجع تقلید معمولاً روی یک عناوین کلّی داده می شود و تشخیص مصادیق آنها بر عهده خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مایعی به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» یک عنوان کلّی است که در خارج مصداق های متعدد و مختلفی دارد. مرجع تقلید فتوا می دهد که این عنوان کلّی، یعنی شراب، حکمش این است که خوردن آن حرام است. حال اگر فرض کردیم یک مایع سرخ رنگی در این لیوان هست که نمی دانیم آیا شراب است یا مثلاً شربت آلبالوست، در این جا تشخیص این موضوع در خارج، دیگر برعهده مرجع تقلید نیست و حتّی اگر هم مثلاً بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلد اثری ندارد و تکلیف شرعی درست نمی کند، و این همان عبارت معروفی است که در فقه می گویند «رأی فقیه در تشخیص موضوع،حجیتی ندارد.» و اصولاً کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلکه همان گونه که بیان شد او فقط حکم کلی این دو را بیان می کند که «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدی در مواردی که برایش پیش می آید خودش باید تشخیص بدهد که این مایع، شربت آلبالو و یا مشروب است. یا مثلاً فقیه فتوا می دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمین اسلام اگر حضور مردم ها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن کفایت کرد حضور زن ها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایی کافی نباشد بر زن ها واجب است در جبهه و دفاع از حریم اسلام شرکت کنند.» کار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حکم کلّی است اما این که در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایی برای دفاع کافی است یا کافی نیست، چیزی است که تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. اما ولی فقیه از این حد فراتر می رود واین کار ها را خودش انجام می دهد وبر اساس آن تصمیم می گیرد و فرمان صادر می کند و کسی هم نمی تواند بگوید که کار ولی فقیه فقط بیان احکام است اما تشخیص با خود مردم است پس تشخیص او برای من حجیت ندارد؛ بلکه همه افراد ملزمند که بر اساس این تشخیص عمل کنند. مثلاًً ولی فقیه حکم می کند که در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ درچنین فرضی حضور زن ها در جبهه ها شرعاً واجب می شود. این، همان چیزی است که گاهی از آن به «احکام حکومتی» یا «احکام ولایتی» تعبیر می کنند که باز هم به همان تفاوت میان «فتوا» و «حکم» اشاره دارد. دراین جا تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به «فتوا» و رأی یک مجتهد در یک مسأله، اطلاق «حکم» می شود و مثلاً می گوییم «حکم نماز این است» یا «حکم حجاب این است»؛ ولی باید توجه داشت که کلمه «حکم» در این گونه موارد، اصطلاح دیگری است ونباید با اصطلاح «حکم» که در مورد ولی فقیه به کار می بریم اشتباه شود.

آیت الله مصباح یزدی - با تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص12