وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «متن آئین دادرسی کیفری» ثبت شده است

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

‌کتاب اول - در امور مدنی


‌ماده ۱ - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.


‌ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.


‌ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۰۳
مهدی جمشیدی

قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بخش اول- کلیات


فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.


ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.


ماده 3- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.


۲۲ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۱
مهدی جمشیدی