اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها

این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده است.منظور از این اصل این است که:

اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛

دوماً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛

سوماً: هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد؛

چهارماً: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آنهم در شرایط پیش بینی شده در قانون صورت گیرد. به نظر می‌رسد این اصل خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ممکن است این توهم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمت‌ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسیدگی‌ها و سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد.

مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

حمل و نگهداری و اخفای جزئی از مواد مخدر

حمل و نگهداری و اخفای جزئی از مواد مخدر

حمل و نگهداری و اخفای جزئی از مواد مخدر ،جرم جداگانه نیست

جرم و مجرمیت ،مقوله ای است که شاید بتوان گفت هیچ گاه نتوانسته ایم تعریف دقیقی از آن ارائه دهیم ؛امّا شاید در یک تعریف یک جانبه و تنها برای اینکه مفهوم بزهکاری در متن ذیل برای خواننده روشن گردد ، بتوان گفت که رفتار بر خلاف موازین عرفی ،و شرعی اجتماع ،عمل ضد قانون تعبیر شد ،و جرم انگاشته می شود ؛ با این توضیح ،قانونگذار ،در مورد مواد مخدر جرم انگاری می کند و تا آنجا پیش می رود که هر گونه فعالیت مربوط به آن را ممنوع اعلام می کند ؛ اما این ممنوعیت از کجا ناشی می شود ؟ با توجه به آن چه در این سالیان ،خصوصاً بر مردم کشور ما رفته است ،همگی به نیکی از مضرات و آسیب های این ماده افیونی چه در سطح صنعتی و غیر صنعتی آن آگاهیم ؛ آسیب هایی که تمامی جوانب زندگی اشخاص و اطرافیان وی  را تحت تأثیر قرار داده و تا جایی پیش می رود که وی را به ورطه نابودی و نیستی بکشاند ؛ لذا اینجا علاوه بر حربه قانون فشار عرف و اجتماع نیز منجر به قبیح دانستن آن می شود ؛ از دیگر سوی همگی از عوارض اعتیاد آگاه هستیم و خوب می دانیم که شخص مبتلا ،برای رهایی از آن با انبوهی از مشکلات دست به گریبان است ؛ پس به ناچار همگی ،مجبور به دادن مهلت به فرد معتاد و یا همان مبتلا هستیم ؛ اینجاست که قانون با حربه  عرف و اجتماع به فرد مبتلا اجازه می دهد تا بتواند از آن مواد استفاده ببرد و تخفیفاتی را صراحتاً برای آن قائل می شود ؛

مجازات اختلاس

اختلاس | ربودن اموال دولتی | خیانت در امانت دولتی

تعریف لغوی اختلاس

اختلاس به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است.

تعریف قانونی اختلاس

مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری:

«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب وقابل پیگیری ومجازات می باشد.

چگونه حکم جلب بگیریم؟

چگونه حکم جلب بگیریم؟

برای حکم جلب شخص نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست حکم جلب کند بلکه برای این کار باید منتظر قطعی شدن حکم دادگاه بماند بنابراین لازمه ی صدور حکم جلب ،قطعیت حکم صادره از سوی دادگاه است . برای صدور حکم جلب حتماً باید متهم به دادگاه احضار شده و بدون داشتن عذر موجه غیبت کند و اگر قاضی دادگاه بدون توجه به عدم احضار متهم حکم جلب او را صادر کند تخلف کرده که موجب محکومیت انتظامی است ولی در برخی شرایط بدلیل اهمیت فراوان پرونده و امکان فرار متهم در صورت احضار ،در قانون آئین دادرسی کیفری این اجازه داده شده است که شخص را بدون احضار در دادگاه جلب نمایند که مطابق ماده 180 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جدید بازپرس می تواند می تواند بدون این که برای متهم احضاریه بفرستد دستور جلب متهم را صادر نماید برای مثال برای چرائم مهمی که مجازات آن ها سلب حیات ،قطع عضو و یا سلب حیات است بازپرس می تواند بدون احضار قبلی متهم برای او حکم جلب صادر نماید همچنین بازپرس می تواند در شرایطی که محل اقامت متهم را نمی داند برای متهم حکم جلب صادر نماید .

مصادره اموال

مصادره اموال عبارت است از :

استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه

در مواردی می توان حکم به ضبط اموال داد که یا مال توسط جرم به دست آمده باشد یا وسیله ارتکاب جرم بوده باشد ،ماده 215 قانون مجازات اسلامی و یا وجود آن ایجاد خطر کند.

جرم مساحقه

مساحقه | جرم مساحقه | مجازات مساحقه در قانون مجازات اسلامی

مساحقه جرمی است که به لحاظ کیفری قابل بررسی و مجازات است ودر قانون مجازات اسلامی ماده238 ذکرشده که: 

مساحقه عبارت است از اینکه  انسان مونث،اندام تناسلی خود را براندام تناسلی همجنس خود قراردهد.

و در ماده 239 در خصوص مجازات این جرم گفته شده:حد مساحقه صد ضربه شلاق است.

مرجع صالح به رسیدگی تحصیل مال نامشروع

مرجع صالح به رسیدگی تحصیل مال نامشروع

اگر مال نامشروع به وسیله ارتکاب جرم تحصیل شود از آن جایی که جرائم متعددی شکل گرفته است در این که چه رجعی صالح به رسیدگی است بین حقوقدانان محل اختلاف است که اتفاق آراء حقوقدانان در نظریه وجود دارد که مطابق با نظریه اول مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مذکور دادگاه انقلاب است و طبق نظریه ی دوم از آن جا که تعیین تکلیف ثروتهای نامشروع در صلاحیت محاکم انقلاب است و همچنین مطابق ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم رادارد صالح به رسیدگی است بنابراین می توان گفت که دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به مهمترین جرم را دارد صالح به رسیدگی است بنابراین می توان گفت که دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است .

نظر کمیسیون نشست قضایی ،مطابق با اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاه انقلاب اسلامی ایران دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی است و همچنین طبق ماده 10 قانون اساسی نیز اگر ثروت ها ی نامشروعی که در اثر ارتکاب های جرم بدست آمده باشند رسیدگی به این دعوا نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد مگر اینکه جرم بصورت ذاتی در صلاحیت دادگاه انقلاب نباشد.

دیه و تعریف آن

دیه و تعریف آن

معنای لغوی دیه

لفظ دیه که در اصل، لغت تازی است و در فارسی از آن به خونبها تعبیر می‌شود، مصدر دوم از فعل وَدی یدی وَدیاً و دیة القاتلُ القتیلَ (قاتل خونبهای کشته را، به خویشان او پرداخت نمود) می‌باشد. در سخنی آمده است که «ان احبوا قادوا و ان احّبوا وادوا» یعنی اولیای مقتول اگر دوست دارند قصاص نمایند و اگر خواستند دیه بگیرند.

معناى اصطلاحى دیه

صاحب جواهر درباره معناى اصطلاحى دیه در علم فقه می ‏نویسد:

شرایط دفاع مشروع

شرایط دفاع مشروع

برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیرا لازم است :

رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد .

دفاع مستند به رائن معقول باشد .

خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد .

توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .

برای اینکه دفاع در مقابل تجاوز مشروع تلقی شود ،شروطی برای تجاوز و همچنین شروطی برای دفاع لازم است که در صورت وجود و رعایت آنها دفاع ،مشروع تلقی می شود.

مقادیر دیه

مقادیر دیه

ماده 549- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

ماده 550- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 551- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده 553- وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.

ماده 554- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 555- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده 556- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ.