مرجع صالح به رسیدگی تحصیل مال نامشروع

مرجع صالح به رسیدگی تحصیل مال نامشروع

اگر مال نامشروع به وسیله ارتکاب جرم تحصیل شود از آن جایی که جرائم متعددی شکل گرفته است در این که چه رجعی صالح به رسیدگی است بین حقوقدانان محل اختلاف است که اتفاق آراء حقوقدانان در نظریه وجود دارد که مطابق با نظریه اول مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مذکور دادگاه انقلاب است و طبق نظریه ی دوم از آن جا که تعیین تکلیف ثروتهای نامشروع در صلاحیت محاکم انقلاب است و همچنین مطابق ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم رادارد صالح به رسیدگی است بنابراین می توان گفت که دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به مهمترین جرم را دارد صالح به رسیدگی است بنابراین می توان گفت که دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است .

نظر کمیسیون نشست قضایی ،مطابق با اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاه انقلاب اسلامی ایران دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی است و همچنین طبق ماده 10 قانون اساسی نیز اگر ثروت ها ی نامشروعی که در اثر ارتکاب های جرم بدست آمده باشند رسیدگی به این دعوا نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد مگر اینکه جرم بصورت ذاتی در صلاحیت دادگاه انقلاب نباشد.

اصل چهل و نهم – 49

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل‏ 10: از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.