مجازات اختلاس
اختلاس | ربودن اموال دولتی | خیانت در امانت دولتی
تعریف لغوی اختلاس
اختلاس به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است.
تعریف قانونی اختلاس
مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری:
«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب وقابل پیگیری ومجازات می باشد.
اختلاس در معنای فقهی
اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد.
بر اساس تعریفات موجود به نظر می رسد اختلاس اختصاصا در مورد کارمندان دولت به عنوان متهم از اموال دولتی صورت می گیرد و به نوعی ربودن اموال دولتی و دخل و تصرف در آن به نفع خود می باشد.میزان مبلغ اختلاس شده در نوع مجازات تاثیر به سزایی دارد.
رسیدگی به این جرم به درخواست ذی نفع که همانا ادارات دولتی وهمچنین دادستان به عنوان مدعی العموم وهرنوع اعلامی که صورت گیرد مراجع مربوطه مکلف به رسیدگی و پیگیری می باشند.در ادامه ماده 5به شرح بیشتر در خصوص این جرم می پردازیم.
نکات مهم در خصوص جرم اختلاس
در صورت اتلاف عامدانه،مجرم علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .
اگر عمل اختلاس با جعل سند و ... همراه باشد ومیزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و درصورتیکه بیشتر از مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
چنانچه مرتکب اختلاس قبل از صادر شدن کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را برگرداند مقام قضایی مربوطه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق کند اما حکم انفصال درباره او اجرا می شود.
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم به یکباره یا به کرات صورت گرفته باشد و جمع مبلغ مورد اختلاس به نصاب مزبور برسد.
اگرمیزان اختلاس بیشتر از صد هزار ریال باشد وادله مبنی بر اثبات جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر می شود.همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی از خدمت معلق کند.
مواردی که اشاره شد اگراز جهات تخفیف دادگاه باشد قاضی مکلف به رسیدگی است.
رای صادرشده از جرم اختلاس قابل تجدید نظر و واخواهی می باشد بدین ترتیب تا انجام کلیه مراحل دادرسی وصدور حکم قطعی کارمند به صورت معلق باقی می ماند.