رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صـدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ منتهی گردید.

مهریه

تعریف مَهر :

مهریه که از آن به عنوان صداق نیز نامبرده می شود سالهاست که باعث بحث و جدل هایی در جامعه شده است در واقع مهریه تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج پرداخت آنرا به همسر خود بر عهده می گیرد . در واقع مهریه نوعی حقّ است که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک آن می شود و می تواند هرگونه  تصرفی در آن بنماید .

اختلافات کارگر و کارفرما

امروزه با توجه به مدرنیته و صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و همچنین دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی و بالا رفتن حجم کار و ازدیاد کارخانه ها و مراکز صنعتی ، تعداد نیروی کار نیز رو به افزایش است بنابراین بدیهی است که اختلافاتی بین کارگر و کارفرما در این راستا ایجاد گردد .

پس ابتدا باید با مفاهیم زیر آشنا شویم  :

اعتراض به تصمیمات شهرداری

ماده صد : مالکین اراضى و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمایند . شهردارى می تواند از عملیات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیرى نماید . بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمیر املاک واقع در توسعه‏ى معابر و طرح‏هاى تملکى با هماهنگى و مجوز شهردارى باید انجام پذیرد در این خصوص به توضیح مراجع اداری و تقسیم بندی های آنان می پردازیم :

ابطال آیین نامه های دولتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد .

کلانتری های تهران

شماره تماس و آدرس کلانتری های شهر تهران

مجتمع های قضایی تهران

1.نام واحد : دادگاه های تجدید نظر استان تهران

نشانی : ساختمان مرکزی – ضلع شمالی ساختمان

تلفن [phone]        نمابر : 33114132

دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

• نام واحد : حوزه دادستانی عمومی وانقلاب تهران

نشانی : میدان 15 خرداد – نبش خیابان خیام

تلفن : [phone]                           نمابر : 33114137

قوه قضائیه و دادگستری

حوزه ریاست قوه قضاییه : خیابان ولیعصر (عج)-خیابان پاستور

تلفن  :[phone]،72

اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی در برگیرنده تکلیف قوای اجرایی کشور در مقابل اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند ، می باشد.

طبق این اصل دولت مکلف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت  قمار  سوءاستفاده از موقوفات   سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن  او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهای دولت اجرا شود .

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل 49 قانون اساسی 10/3/79