ابطال آیین نامه های دولتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد .

در اصل یکصد و هفتاد و سوم با عبارت «یا آیین نامه های دولتی » به آن اشاره کرده و در اصل یکصد و هفتادم به صراحت گفته است :

«… هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .»

در ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون …» در زمره صلاحیت دیوان ذکر شده است .

در مورد دادخواستهایی که به دیوان عدالت واصل می شود، حسب این که موضوع آن اعلام مغایرت آیین نامه ای با شرع یا قانون عادی باشد، به ترتیب زیر عمل می شود :

1 – مغایرت آیین نامه با شرع

اگر موضوع دعوای مطروحه ، مغایرت آیین نامه ای با شرع مقدس باشد، دیوان نخست از شورای نگهبان استعلام می کند . اگر شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، مغایرت آیین نامه فوق را با شرع مقدس تایید کند، دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند .

بنابراین، در مورد آیین نامه های مغایر با شرع، شورای نگهبان مرجع تشخیص مغایرت و دیوان عدالت اداری مرجع ابطال است .

2 – مغایرت آیین نامه با قانون

در مورد آیین نامه های مغایر با قانون، دیوان عدالت خود مغایرت را تشخیص داده و آن را ابطال می کند

بنابراین، در مورد مغایرت آیین نامه با قانون، تشخیص خود دیوان ملاک ابطال خواهد بود .

3- اثر ابطال آیین نامه های مغایر شرع و قانون

به نظر می رسد که با توجه به مفهوم حقوقی ابطال و تفاوت آن با «نسخ » ، آیین نامه های مورد بحث از تاریخ تصویب بلا اثر می شود .