اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی در برگیرنده تکلیف قوای اجرایی کشور در مقابل اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند ، می باشد.

طبق این اصل دولت مکلف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت  قمار  سوءاستفاده از موقوفات   سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن  او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهای دولت اجرا شود .

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل 49 قانون اساسی 10/3/79

 

مقدمه: این آئین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست حکم مورخ 10/3/1379 رئیس قوه قضائیه) مبنی بر تعیین بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی  فقیه و اختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فرامین و دستورالعمل های ابلاغی از ناحیه حضرت امام ره و مقام معظم رهبری و قوانین جاری بعنوان ضوابط لازم الاجراء توسط ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع اصل 49 تدوین که پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه لازم الاجراء  میباشد.

فصل اول – تشکیلات:

ماده 1- بمنظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانهای کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین که حدود اختیارات و نحوه عمل آن بشرح مواد آتی میباشد.

 

ماده 2- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرونده ها بعهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و یا هر یک از قضاتی که ریاست قوه قضائیه تعیین نماید، میباشد.تبصره – دادگاه انقلاب اسلامی ملزم است امکانات لازم و نیازمندیهای این محاکم را تامین نماید.

 

ماده 3- شعبی از دیوانعالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها تعیین میگردند.

تبصره – قضات دادگاهها و دیوانعالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع  اصل 49 و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد.

 

ماده 4- اجرای احکام صادره بعهده واحد اجرای احکام است و تعیین قضات و نظارت بر واحد اجرای احکام بعهده رئیس شعبه اول دادگاه اصل 49 می باشد.

 

فصل دوم- صلاحیت:

ماده 5- صلاحیت دادگاههای مذکور به قرار زیر است:

1 )  رسیدگی به پرونده های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه

2 )  رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

3 )  رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخ 2/12/1371

‌

ماده 6- بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از:

1 ) اموال موضوع حکم حکومتی مورخ 9/12/1357 حضرت امام (ره) (ضمیمه شماره1)

2 ) اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد.

3 ) کلیه وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب و ارث بلاوارث.

4 ) اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد.

5 ) اموال افرادی که از کشور خارج و با گروههای محارب (گروههای یاغی، صهیونیست ها و  جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.

تبصره – کالای قاچاق صاحب متواری و بلاصاحب در حکم اموال مجهول المالک میباشد.

 

فصل سوم- ترتیب رسیدگی و صدور حکم:

ماده 7- هر یک از وزارتخانه ها و نهادها در صورت اطلاع از اموال  مربوط به ولی فقیه واصل 49 قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام مینمایند.

 

ماده 8- دادگاه حسب ارجاع به شکایت، درخواست وی دادخواستهای واصله مطابق مقررات و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید.

تبصره – دادگاه میتواند تحقیقات و یا تکمیل آن را راسا” و در صورت اقتضاء توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرائی بعمل آورد.

 

ماده 9- ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در غیر موارد مصرحه این آئین نامه مطابق قوانین و مقررات عمومی میباشد.

تبصره – ستاد اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف میباشد.

 

ماده 10- دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (6) حسب مورد اقدامات تامینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جرائد کثیرالانتشار و انقضاء مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی، رای مقتضی را صادر مینماید.

تبصره : در مواردی که پرونده معد صدور رای نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال صادر خواهد نمود.

 

ماده  11- اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروههای محارب (گروههای یاغی، صهیونیستها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه ضبط میگردد.

تبصره : انتقال اموال موروثی به ورثه مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروههای مذکور احراز نشود.

 

ماده 12- املاکی که توقیف و بموجب حکم دادگاه به تملک آنها ذینفع در می آید مشمول مقررات موضوع ماده  (12) قانون زمین شهری نخواهد بود.چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف اموال و یا صدور حکم اعمال شده، دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذینفع صادر مینماید و در صورت واگذاری به غیر وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد.

 

13- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمیباشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد.

تبصره 1 – اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد مشمول مقررات این ماده  بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی وفق ضوابط این آئین نامه اتخاذ تصمیم مینماید.

تبصره  2- چنانچه قبل از تملکی اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به (بدهیهای موضوع دادنامه) اعلام نماید دادگاه ضمن متوقف نمودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت اخذ بدهی های موضوع دادنامه ( حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر مینماید.

تبصره 3- در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده آن وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.

ماده 14- در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر میشود، کلیه هزینه هزینه هائی که نهاد سرپرستی کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سرپرستی، سرمایه گذاری نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستی کننده دادگاه به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ مینماید.

تبصره 1- کسر هزینه های بعمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستی و خمس میباشد.

تبصره 2- در مواردی که دادگاه حکم به تخمیس و اخذ حق سرپرستی اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از کسر هزینه های بعمل آمده و حق سرپرستی انجام میشود.

 

ماده 15- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده در صورتیکه مالک، وکیل ، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس( در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد میگردد.

 

ماده 16- ملاک محاسبه حق سرپرستی ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم میباشد و چنانچه اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال دو نیم درصد ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن( در صورت معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده 17- در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم مقام قانونی باشد و ملک همچنان در اختیار مستاجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستی خارج میباشد.

 

ماده 18- اموال بجا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده از  شمول سرپرستی خارج و چنانچه این اموال تحت سرپرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستی حکم به تحویل اموال به مالک یا قائم مقام قانونی او صادر مینماید.

 

ماده 19- در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر مینماید در صورت حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاد تصمیم خواهد نمود.در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد  واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان بطور متعارف تامین شود.

تبصره 1: در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره 2: مستثنیات تعیین شده و هزینه های تامین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از ارزش اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذینفع باشد.

تبصره 3: مواردی که اموال بجا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلا” مستحق للغیر باشد از شمول این ماده  خارج است.

تبصره 4: در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم، یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ حق سرپرستی و خمس معاف میباشد.

تبصره 5: مفاد این ماده  و تبصره  های آن شامل احکام سابق الصدور نیز میباشد.

 

ماده 20- ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی میتواند بعنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضائی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجراء جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفاء حقوق خود شرکت نماید.تبصره : کلیه قرارهای سرپرستی و احکام مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است صرفا” به نفع ستاد اجرایی صادر خواهد شد.

 

ماده 21- در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده ولیکن نهاد ذینفع اموال را شناسائی نکرده و یا پس از شناسائی اعمال سرپرستی ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرائی مینماید.

 

فصل چهارم- واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و فرجام خواهی

 

ماده 22- احکام صادره از هیاتهای قضائی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین حضرت امام ره  و مقام معظم رهبری که تا تاریخ 10/2/1379 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و………… ) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدور حکم میباشد.

 

ماده 23- آراء دادگاهها از حیث واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی حسب مورد با رعایت ماده  (3) این آئین نامه تابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی میباشد.

 

ماده 24- دادگاه در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در خصوص هزینه های بعمل آمده، حق سرپرستی و خمس رای مقتضی صادر نماید.

تبصره : در صورتیکه دیوانعالی کشور رای صادره مبنی بر ضبط،  مصادره و تملیک را نقض بلاارجاع نماید، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده تا در خصوص موارد مذکور در این ماده  رای مقتضی صادر نماید.

 

فصل پنجم- ابلاغ و اجرای احکام:

 

ماده 25- ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی بعمل خواهد آمد.تبصره : رای دادگاه در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه و اموال تحت سرپرستی ستاد اجرایی به نهاد مذکور ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 26- دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، احکام صادره را به موقع اجراء می گذارد.

تبصره 1: عملیات اجرائی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستاد اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام و چنانچه اجرای حکم مستلزم دخالت ضابطین یا دستور قضائی خاص باشد حسب مقررات از سوی مرجع قضائی اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.

تبصره 2: احکام غیابی راجع به اموالی که از مصادیق ماده (6) این آئین نامه تشخیص داده میشود بدون معرفی ضامن یا اخذ تامین از ستاد اجرایی به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محکوم علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضائی، حقوق متعلقه از سوی ستاد اجرایی تامین و تدارک می شود.

 

ماده 27- در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید، و… صادر نماید.

چنانچه عین محکوم به، در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید.

در این صورت قاضی مجری حکم یک مه به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای دستور به قسمت اجراء ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه میباشد.

تبصره 1- در موارد صدور قرار سرپرستی اجرای ترتیبات مذکور با دادگاه صادر کننده قرار میباشد.

تبصره 2: دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعای مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

تبصره 3: ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخواست تخلیه نهاد ذینفع در سایر محاکم نخواهد بود.

تبصره 4: مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمیباشد.

 

ماده 28- رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین است. لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجراء میشود، بعمل خواهد آمد.

 

ماده 29- بمنظور رفع ابهام، اشتباه، اجمال، مشکلات مربوط به اجرای احکام، و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ 10/3/1379 قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هئیتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار در تهران تشکیل میشود که جلسات آن با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهای ذینفع، نظر اکثریت اعضاء هیات لازم ا لاجراء خواهد بود.

تبصره : ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور احکام، ملاک عمل هیات مزبور خواهد بود.

 

ماده 30- در اجرای آراء صادره محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رای محکوم به را تادیه نموده و یا با توافق محکوم له ترتیب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.این آئین نامه در (30) ماده  و (27) تبصره  پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعبه دادگاه رسیدگی کننده و دیوانعالی کشور لازم الاجراء میباشد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری ) :

بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود .

این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .