اصل 49 قانون اساسی در برگیرنده تکلیف قوای اجرایی کشور در مقابل اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند ، می باشد.
طبق این اصل دولت مکلف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت قمار سوءاستفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهای دولت اجرا شود .
در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروتهای تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.
حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .
آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی 10/3/79