دیه جنین

گاهی اینگونه تصور می شود که جنین چون موجودیت واقعی پیدا نکرده است یا به اصطلاح حقوقی اهلیت تمتع ندارد پس هیچ گونه  حق وحقوقی برآن مترتب نیست.این در حالی است که هم در قانون مدنی در بحث ارث و نفقه و هم در قانون مجازات با عنوان جنایت بر جنین و در مواردی هم مسئولیت پزشک در خصوص سلامت آن وضمانت اجرای از بین بردن آن وحتی راهنمایی کردن پزشک در خصوص سقط جنین ترتیبات و مقرراتی وضع شده است که نشان می دهد در زمان بارداری هم ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه سوءقصد برای ازبین بردن آن قابل پیگیری می باشد.در این خصوص به مواد مرتبط در قانون مجازات می پردازیم:

دیه جنایت بر میت

از آنجا که میت جان و روح در بدن ندارد در ظواهرامر به نظر می آید که هر نوع صدمه ای برآن وارد آید ضمانت اجرایی نداشته باشد.این در حالی است که در قانون مجازات برای این جنایت نیز مجازاتی در نظر گرفته و از این منظر قابل پیگیری است که به ذکر آن خواهیم پرداخت:

ماده 722- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.

دعوای کیفری ضرب و جرح شوهر

ضرب و شتم از سوی زوج | دعوای کیفری ضرب و جرح شوهر | کتک زدن زوج

همانطور که بارها مشاهده شده در خانواده ها زوج به دلیل مشکلات زیاد و اختلاف نظر با زوجه و درگیری ومشاجره در نهایت به زد و خورد وکتکاری های  می انجامد.از جمله مواردی که زن می‏تواند در دادگاه اقامه دعوی و نیز شکایت نماید همین مسأله کتک زدن از سوی زوج می باشد آنچه مسلم است در قانون جزا، کتک‏ کاری جرم بوده و مجازات دارد و کسی که مورد ضرب و شتم قرار می‏گیرد می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید که پس از رسیدگیهای معمول و تأیید پزشکی قانونی، مجرم به پرداخت دیه محکوم می‏گردد.

توضیح اینکه ماده 1130 قانون مدنی می‏گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‏تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود؛» (مفاد ماده مزبور در تاریخ 8/10/1361 توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت فعلی اصلاح گردیده است).

تداخل و تعدد دیات در قانون مجازات اسلامی

ماده 538- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:

الف - در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.

ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.

ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

دفاع مشروع چیست

اگر شخصی در مقام دفاع از نفس خود و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز،مرتکب جرمی شود طبق قانون بنا بر شرایطی مجازات نمی شود .یکی از این شرایط این است که رفتاری که مرتکب انجام می دهد باید برای رفع تجاوز باشد یعنی اگر فرد می توانسته با حرکتی کمتر از آن دفاعی که انجام داده از خود دفع تجاوز کند نمی تواند دفاع خود را مشروع بنامد،مورد دیگر این است شخص خوف عقلایی داشته باشد یعنی این که ترس شخص از متجاوز منطقی باشد نه صرفاً این که شخص بدون دلیل از متجاوز بترسد و به خاطر ترس غیرمنطقی از متجاوز بدون ارتکاب حمله ایی از متجاوز در مقابل او مرتکب خطایی شود که در این صورت دفاع مشروع نمی باشد مورد دیگری که جزیی از شرایط قانون برای دفاع مشروع است این است که شخص نتواند بدون فوت وقت به قوای دولتی اطلاع بدهد و یا آنکه دخالت قوای دولتی در دفع تجاوز موثر نباشد یعنی این که شخص بداند و برای او محرز باشد که اگر به قوای دولتی اطلاع بدهد متجاوز به او آسیب  می رساند نکته این که باید به آن توجه داشت این است که اگر شخص در مقام دفاع از دیگری برآید باید ثابت کندکه یا مسئول نگهداری از شخص بوده است و یا این که شخص از او تقاضای کمک کرده است . نکته این که قابل ذکر است این است که در دفاع مشروع حتی دیه نیز ساقط است مگر اینکه شخص متجاوز دیوانه باشد که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود همچنین نکته این که باید متذکر شویم این است که اگر شخص دفاع مشروع نماید ولی دفاع او متناسب با حمله متجاوز نباشد شخص مطابق قانون به دیه و تعزیر محکوم می شود. برای مثال شخص می تواند متجاوز را در اتاق حبس کند تا قوای دولتی بیاید ولی به  متجاوز حمله کرده و او را مورد آسیب جدی قرار می دهد در این حالت رأی صادره از دادگاه دیه و مجازات تعزیری است .

مجازات رشوه

رشوه | رشاء | ارتشاء | مرتشی

تعریف لغوی رشوه

واژه رشوه اسم مصدر از ریشه رشو به معنای کود و خاشاک است و در اصطلاح چیزی که به کسی ‌‌دهند تا کارسازی به ناحق کند.براین اساس رشوه را به تعبیری مبلغ یا وعده یا کاری می گویند که در قبال خواسته ای ازمقام اداری و دولتی داده می شود.

رشا و ارتشاء از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن می شود.و متاسفانه در جوامع امروزه رایج است.البته آنچه مد نظر قانون مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است رشوه مالی وپیشنهاد های پولی است و متاسفانه از منظررشوه جنسی با خلاء بزرگی روبه رو هستیم.

تعویق صدور حکم

اگر شخص جرمی مرتکب شود که مجازات آن مطابق تعزیر درجه شش تا هشت باشد دادگاه می تواند پس از این که وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد لحاظ قرار دهد و اوضاع و احوالی که موجب شود مرتکب جرم را انجام دهد نشان از وضعیت خاص او باشد دادگاه می تواند صدور حکم مربوط به او را تا دو سال به تعویق اندازد ولی باید توجه داشت که حتماً برای دادگاه وجود جهات تخفیف باید محرز باشد و پیش بینی شود که تعویق انداختن حکم امر موجب اصلاح مرتکب می شود همچنین باید متذکر شویم که دادگاه در صورتی می تواند این اقدام را انجام دهد که متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد یعنی این که شخص جرمی را در گذشته مرتکب نشده باشد که به تبع آن جرم قانون گذار او را از حقوق اجتماعی محروم کرده باشد .

حال اگر در مدت تعویق حکم مجرم دوباره مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد،قصاص،جنایات عمومی موجب دیه و یا تعزیر تا درجه هفت باشد دادگاه ملزم است تعویق صدور حکم را لغو کرده و مجازات جدید را برای مرتکب در نظر بگیرد و حکم را صادر کند ولی باید توجه داشت که اگر مجرم این جنایات را انجام ندهد ولی از دستورات دادگاه نیز سرپیچی کند و اقداماتی را که دادگاه برای اصلاح او در نظر گرفته انجام ندهد قاضی دادگاه اختیار دارد که یا نصف مدت زمان مقررشده برای تعویق را به مدت تعویق اضافه نماید و یا صدور حکم کند .

نکته این که باید به آن توجه داشت این است که شخص فقط یکبار مشمول تعویق صدور حکم می شود . و اگر یکبار به موجب تخلفات مجرم ،دادگاه قرار تعویق را امضا کند،دیگر نمی توان دوباره برای او قرار تعویق صدور حکمم صادر کرد .

قرار وثیقه

قرار اخذ وثیقه قراری است که توسط مقام تحقیق در دادگاه صادر می شود که به منظور دسترسی به متهم است که به طور یک طرفه صادر شده و به متهم ابلاغ می شود یعنی اینکه اراده متهم در آن نقشی ندارد و فقط از سوی مقام قضایی صادر می شود بدون این که متهم آن را قبول کرده باشد  نکته ای که قابل ذکر است این است که تعیین میزان قرار وثیقه نیز با مقام تحقیق است ولی مقام تحقیق نباید میزان آن را از میزان خسارت مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر تعیین کند ،حال متهم باید وثیقه ایی را آماده کند که قیمت آن به اندازه ایی باشد که مقام تحقیق عنوان کرده است در غیر اینصورت متهم تا زمان آماده کردن وثیقه در بازداشت می ماند حال اگر قرار وثیقه ایی که توسط مقام تحقیق صادر می شود وجه نقد نباشد بلکه برای مثال ملک باشد در ابتدا باید بهای ملک توسط کارشناس تعیین شده سپس اگر ارزش مالی که پیشنهاد شده است به اندازوثیقه مورد نظر باشد دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک دستور داده که برای توقیف و منع نقل و انتقال اقدام نماید.

مجازات آدم ربایی

آدم ربایی | مجازات آدم ربایی

جرم آدم ربایی در تقسیم بندی جرایم مصداقی از جرایم علیه اشخاص می باشد البته لازم به ذکر است بیشتر از شخصیت جسمانی فرد قربانی، شخصیت معنوی وی مورد تعرض قرار میگیرد.

براساس اصل 33 قانون اساسی هرکس حق دارد که ازادانه در مکان های مجاز راه برود و از تمام امکانات و آزادیهای فردی از قبیل آزادی تن خود بهره مند باشند قانون اساسی در خصوص این مسایل هیچ ضمانت اجرایی مطرح ننموده و تنها به بیان موارد و حقوق انسان پرداخته است و یک قانون دیگر باید برای آنها ضمانت اجرا تعیین کند و اجرای اصول ذکر شده در آن تضمیین نماید.

قانونگذار محترم جهت تعیین ضمانت اجرا برای این اصل موادی را در قانون مجازات اسلامی برای این موارد تصویب نموده از قبیل ماده 621 و ...

به گفته ی وکیل کیفری در حقوق کشورهای مختلف تعریفهای متعددی برای جرم آدم ربایی ارائه گردیده و یکی از بهترین و کاملترین به این صورت است که آدم ربایی عبارت است از سلب آزادی دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر.

ضرب و جرح دسته جمعی و مشخص نبودن مرتکبین

ضرب و جرح دسته جمعی و مشخص نبودن مرتکبین

فرض کنید میان گروهی با گروهی دیگر درگیری و ضرب جرح صورت گرفته باشد و فردی در این بین شاکی بوده و ضرب و جرح عمدی منتسب به تمامی افراد نباشد و معلوم نشود که هر یک چه ضربه ای را وارد کرده و آسیب زده است . در این حالت نحوه صدور حکم و اعمال محکومیت متهمان به چه صورت خواهد بود ؟آیا این موضوع را شرکت در ایراد ضرب و جرح قلمداد می کنند ؟

و به نحو مشترک تقسیم دیه به طور مساوی بین شرکت کنندگان انجام مشود ؟ یا اینکه از طریق قرعه اقدام می شود ؟ و برای هر یک از ضربات یک بار قرعه انداخته می شود یا مجموعاً یک بار قرعه می اندازد؟