حق سرقفلی
هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و همچنین مستاجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجرو مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد:
قیم اتفاقی
در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است، اگر متضرر از جرم صغیر و ولی یا قیم نداشته باشد، دادستان مکلف است طبق قانون برای صغیر قیم معین کند و هرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا وارد شدن ضرر و زیان به صغیر شود، دادستان تا تعیین قیم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می‌کند.
در خبرها داشتیم یک متهم پس از شش فقره سابقه کیفری بار دیگر به جرم سرقت از منازل دستگیر شده و در واقع تکرار جرم داشته است. همین متهم در آخرین دستگیری به دستبرد به 300 خانه اعتراف کرده که این مساله نیز به معنای تعدد جرم از سوی وی است.
تعدد و تکرار جرم از موادی است که قانونگذار آن را مشمول تشدد مجازات دانسته است. اگر کسی جرمی را چندین بار مرتکب شود یا اینکه در جرم تعدد داشته باشد، شدیدترین مجازات پیش بینی شده برای وی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال سارقی که چندین بار به جرم سرقت دستگیر و مجازات شده است اگر باز هم سرقت کند و خانه های بسیاری را مورد دستبرد قرار دهد، قاضی حداکثر مجازات را برای او در نظر می گیرد یعنی علاوه بر اینکه به مجرم حداکثر زندان تعلق می گیرد، دیگر نمی تواند از تخفیف مجازات، تجمیع مجازات، آزادی مشروط، مرخصی و... که در قانون پیش بینی شده است استفاده کند. البته با توجه به جرمی که اتفاق افتاده و نوع سرقت میزان مجازات ها متفاوت است. از سویی تعدد و تکرار جرم در مراحل بازپرسی هم تاثیر دارد و برای یک فرد سابقه دار، حتماً باید قرار بازداشت صادر شود و وی نمی تواند با استفاده از وثیقه یا کفیل به صورت موقت آزاد شود. از سویی در شرایطی که فرد سابقه دار جرم های متفاوتی انجام دهد به عنوان مثال هم سرقت کند و هم شرب خمر انجام دهد در این مورد هم از تشدید مجازات برای وی استفاده می شود و چون نمی توان برای فرد سابقه دار از قانون تجمیع مجازات استفاده کرد وی باید مجازات هر دو جرمش را تحمل کنند.
شروع به جرم طبق ماده 122 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارتست از اینکه فردی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن نیز بنماید لکن بواسطه عامل خارج از اراده قصدش معلق بماند؛ که در این موارد مقنن مرتکب را محکوم به مجازات های مندرج در قانون نموده اند.
ازطرف دیگر وفق ماده 126 از قانون مارالذکر اشخاصی که دیگران را ترغیب ، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم می نمایند یا از طریق دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم می گردند یا وقوع جرم را تسهیل می کنند یا وسابل ارتکاب جرم را تهیه می کنند یا طریق ارتکاب جرم را ارایه می دهند معاون در جرم شناخته و مستحق مجازات هستند حال سوالی که وجود دارد این است که آیا شروع با معاونت نیز با توجه به مقررات جزایی مصداق دارد؟
صرف نظر از مباحث نظری و تئوری می توان گفت که قانون مجازات اسلامی با وضع ماده 47 به اختلاف نظر در این موارد خاتمه داده است. وکیل دعاوی کیفری - به این ترتیب که در صدر ماده تقریر دانسته که صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم زیر و شروع به آنها .... و سپس در بند« ث» مبین ماده اشاره به معاونت درقتل عمدی نموده که با یک تفسیر ادبی این نتیجه حاصل می گردد که از نظر قانون گذار شروع به معاونت امری پذیرفته شده می باشد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و اعلام مجرم بودن فرد مرتکب وثابت شدن دیه برجانی در مرحله ی اجرای احکام نسبت به پرداخت دیه تصمیم گیری می شود.درصورتی که بزه دیده بتواند مالی را از بزهکار معرفی کند توقیف اموال وی انجام می شود ودر صورت نداشتن مال تا زمان پرداخت حسب مورد حبس یا ضامن درنظر گرفته می شود.در قانون مجازات برای مهلت پرداخت این گونه پیش بینی شده است:
جرم خیانت در امانت از جرایم مربوط به اموال میباشد.
برای تحقق جرم خیانت در امانت یکی از عناصر ضروری که باید موجود باشد عنصر سپردن مال به امین میباشد.بنابراین در صورتی که مال به امین سپرده نشود و بدون اجازه مالک مال از دست او خارج شود جرم تحقق یافته عنوان سرقت را خواهد داشت.
درجامعه حقوقی و براساس قانون پیش بینی شده در کشور ما اصل بر قائم به شخص بودن مجازات است.چنانچه مشاهده می شود فرد مرتکب پس از دستگیری و محاکمه و اثبات جرم ،به میزان مشخص شده در قانون مجازات می شود.ازطرفی فرد را بخاطر انجام یک جرم دوبار مجازات نمیکنند.اما گاهی اوقات استثنائی بر این امر پیدا می شود و آن هم در مواردی است فرد هنگام ارتکاب مجنون بوده،که در این صورت دیه بر عهده عاقله وی می باشد.یا اگر امر آمر قانونی باشد،که بر عهده آمر است یا زمانی که فرد مکره باشد که برعهده اکراه کننده است(البته به جزقتل نفس که فاعل مجازات می شود) یا درزمانی که فرد صغیر باشد که برعهده ولی می باشد و موارد دیگر... اما مواد استنادی آن از قبیل ذیل می باشد:
قتل غیرعمدی قتلی است که در آن مرتکب قصد کشتن دیگری را ندارد ولی بر اثر عمل یا ترک عمل او قتلی اتفاق می‌افتد.در حقوق ایران قتل و صدمات بدنی در صورتی عمد محسوب می‌شوند که شخص یا نیت انجام آن فعل را از قبل داشته و یا فعل او نوعاً کشنده باشد. اگر فعل نوعاً کشنده باشد حتی اگر قصد قتل یا صدمه وجود نداشته باشد قتل عمد محسوب می‌شود و اگر فعل او به قصد صدمه زدن انجام شده باشد ولی کشنده نباشد ولی تصادفا منجر به مرگ شده باشد قتل شبه عمد است. در قوانین ایران جنایات غیرعمد (در حقوق اسلامی هر فعلی که به تمامیت جسمانی انسان لطمه بزند جنایت نامیده می‌شود) به چهار صورت «شبه‌عمد»، «خطای محض»، «در حکم شبه‌عمد»، «در حکم خطای محض» تقسیم می‌شوند:
تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی‌شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می‌شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .
وقتی که جرمی ارتکاب می یابد طبق مقررات باید به موجب قانون مجازات شود که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و باید توجه داشت که اگر شخص فعل و یا ترک فعلی انجام دهد نمی توان او را طبق قانونی محاکمه کرد که در زمان ارتکاب جرم آن قانون مجری نبوده است ولی باید متذکر شویم اگر پس از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مجازات مرتکب را تخفیف داده و یا موجب آن قانون شخص مرتکب دیگر مجرم شناخته نشود از آن جایی که این قراین ساعدتر به حال مرتکب است تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد در صدورحکم او موثر است ولی اگر به موجب قانون سابق دادگاه برای مرتکب حکم صادر کرده باشد دادگاه مطابق شرایط زیر عمل می کند .
مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور گفت:
مزاحمان تلفنی سامانه‌های خدماتی مثل 110 و 125 طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به 3 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شوند.