ربا | ربا دهنده | ربا گیرنده | واسطه ربا
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران دراصل 49 قانون اساسی دولت را مکلف به مقابله با ربا داشته و در همین راستا 595 کتاب پنجم آن ر جرم دانسته بدین نحو که بیان داشته که معامله جنس مکیل یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه و با دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در وام و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
ولی قهری چه کسی است؟
اگر به قانون مدنی رجوع کنیم و به تبصره ی ماده 1041 نظری بیفکنیم می بینیم که به ذکر ولی اکتفا نموده و تعریفی از آن نیاورده که ولی کیست ؟ از طرف دیگر ماده 1043 در مورد اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره ضروری دانسته و آن را یکی از ارکان صحت عقد قرار داده لذا از ابهام تبصره ماده 1041 قانون مدنی نمی توان فهمید که این حکم مختص ولی قهری (پدر یا جد پدری)است یا اینکه شامل ولی غیرقهری(مادر،جد مادری و حاکم)نیز می شود . این مسئله در فقه ما جای بحث دارد .
در مورد عدم ولایت بستگان دیگر(البته جز مادر و جد مادری)فقهای امامیه هیچگونه اختلاف نظری ندارند زیرا در این رابطه از ائمه اطهار (ع) سوالات زیادی صورت گرفته و جواب هایی در تایید این نظر آورده اند(که با توجه به سنت است)و مطلب روشن است و اختلافی در آن وجود ندارد.
مثال :اگر عمو برای صغیر اقدام به ازدواج کرده باشد،صغیر با رسیدن به سن بلوغ حق دارد (در صورت عدم رضایت از ازدواج)نسبت به فسخ آن اقدام نماید و حتی پیگیر آن از جهت ضرروزیان هم باشد .
اما در مورد مادر و جد مادری فقها دو دسته اند . که باز اکثریت امامیه بر عدم ولایت عقیده دارند و عده ی قلیلی نیز مادر و جد مادری را جایگزین پدر می دانند .
اما مطابق نظر مشهور و فتوای قضایی ولایت قهری از آن پدر و جد پدری می باشد و سایر گروه ها در آن نقشی ندارند.
حدود اختیارات و وظایف وکیل
در تعریف حدود در فرهنگ فارسی عمید آمده است :
حدود جمع حّد است . اسم عربی است به معنای اندازه ، مقدار ، کرانه ، مرز ،حائل و حاجز میان دو چیز ، کناره و انتهای چیزی.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۴
ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم میشود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
ماده۲- مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
کتاب اول - در امور مدنی
ماده ۱ - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در کشور
ماده ۱- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امرتولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن(جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
ماده ۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود.
ماده ۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.
ماده ۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
ماده ۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.
قانون حمایت خانواده
ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳ - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.
قانون تملک آپارتمان ها
ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمتهای اختصاصی
مالکیت قسمتهای مشترک
ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده‌نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.