ولی قهری

ولی قهری چه کسی است؟

اگر به قانون مدنی رجوع کنیم و به تبصره ی ماده 1041 نظری بیفکنیم می بینیم که به ذکر ولی اکتفا نموده و تعریفی از آن نیاورده که ولی کیست ؟ از طرف دیگر ماده 1043 در مورد اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره ضروری دانسته و آن را یکی از ارکان صحت عقد قرار داده لذا از ابهام تبصره ماده 1041 قانون مدنی نمی توان فهمید که این حکم مختص ولی قهری (پدر یا جد پدری)است یا اینکه شامل ولی غیرقهری(مادر،جد مادری و حاکم)نیز می شود . این مسئله در فقه ما جای بحث دارد .

در مورد عدم ولایت بستگان دیگر(البته جز مادر و جد مادری)فقهای امامیه هیچگونه اختلاف نظری ندارند زیرا در این رابطه از ائمه اطهار (ع) سوالات زیادی صورت گرفته و جواب هایی در تایید این نظر آورده اند(که با توجه به سنت است)و مطلب روشن است و اختلافی در آن وجود ندارد.

مثال :اگر عمو برای صغیر اقدام به ازدواج کرده باشد،صغیر با رسیدن به سن بلوغ حق دارد (در صورت عدم رضایت از ازدواج)نسبت به فسخ آن اقدام نماید و حتی پیگیر آن از جهت ضرروزیان هم باشد .

اما در مورد مادر و جد مادری فقها دو دسته اند . که باز اکثریت امامیه بر عدم ولایت عقیده دارند و عده ی قلیلی نیز مادر و جد مادری را جایگزین پدر می دانند .

اما مطابق نظر مشهور و فتوای قضایی ولایت قهری از آن پدر و جد پدری می باشد و سایر گروه ها در آن نقشی ندارند.

اجازه نکاح یا رد آن توسط پدر و جد پدری تا چه زمانی است؟

دختری که خالی از موانع نکاح باشد و به سن بلوغ رسیده باشد  می تواند با اجازه ی پدر و جد پدری به نکاح مردی که اوهم منعی نداشته  باشد در بیاید اما مشکل زمانی شروع می شود که پدر یا جد پدری بدون علت موجهی از دادن اذن نکاح به دختر مضایقه نمایند ، که در این صورت قانون قدم پیش می گذارد و اجازه را از پدر و جد پدری سلب می کند و به دختر این اذن را می دهد  که او با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند  معرفی نماید.

این اذنی که گفته شد نمی تواند به صورت عام باشد بلکه باید خاص و مربوط به ازدواج یا شخص معین باشد این نتیجه گیری به آن می رسد که دختر اگر بگوید من اجازه ازدواج می خواهم(یعنی اذن عام باشد) کافی نیست و دلیل گرفتن حکم دادگاه نمی باشد .

اما پیرامون اذن پدر و جد پدری پیش از اینکه خطبه عقد خوانده شود قابل رجوع است و اگر دلیلی بر عدم نکاح اقامه کنند پذیرفته می شود و اگر آن را هم قبول نمایند بازهم پذیرفته می شود.

پس چند نکته در این مطلب که برگرفته از ماده 1043 قانون مدنی است بدست می آید:

اجازه پدر و جد پدری برای نکاح لازم است

عدم اجازه پدر و جد پدری بدون علت موجه سقوط آن را در بردارد.

دختر کبیر و رسیده به سن ازدواج ،در صورت عدم اجازه ولی بدون دلیل موجه می تواند از طریق مراجع قانونی و معرفی یک نفر مشخص و کامل به نکاح وی درآید.

سقوط ولایت در صورت نزدیکی

در صورتی که بین زوج و زوجه نزدیکی صورت بگیرد حال چه این نزدیکی قبل از عقد باشد یا بعد از آن سبب سقوط ولایت پدر می باشد . این را می توان از متن رأی دیوان عالی کشور به عنوان وحدت رویه قضایی دید و در آن آمده که مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد.البته این نظر مورد نقد حقوقدانانی از جمله مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان قرار گرفته که در کتاب حقوق خانواده جلد اول آن پرداخته اند .

در این مورد نیز در میان برخی از فقها هم اختلاف نظر وجود دارد که در مورد تأثیر زوال بکارت (از بین رفتن دختری) در سقوط ولایت ،عده ای از فقها ازاله بکارت بوسیله شبهه و یا زنا را باعث سقوط ولایت پدر و یا جد پدری نمی دانند و اعتقاد بر این دارند که این ولایت همچنان پابرجاست. ولی بسیاری از فقهای دیگر که عمدتاً معاصر هستند احتمال سقوط ولایت در مورد ازاله بکارت باشد و یا زنا را چندان بعید ندانسته و اینگونه گفته اند که در این صورت که  نزدیکی صورت گرفته باشد ولایت ساقط می شود.

فتوا و رویه قضایی نیز فعلاً بر همین نظر استوار است .