اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی در برگیرنده تکلیف قوای اجرایی کشور در مقابل اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند ، می باشد.

طبق این اصل دولت مکلف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت  قمار  سوءاستفاده از موقوفات   سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن  او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهای دولت اجرا شود .

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست .

آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل 49 قانون اساسی 10/3/79

 

مدت زمان اعتراض به رای دادگاه

مهلت20 روزه برای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی اعم از این که داخل در ماههای30 روز باشد یا31 روز باشد همان بیست روز است یعنی این که در ماههای31 روزه این مهلت به21 روز تبدیل نخواهد شد

 

 

درخواست تجدید نظر از احکام و قرار های حقوقی مقید به مهلت نیست.

‌احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع‌مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام‌خواهی موعد آن ده روز است یا این که در‌این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب‌می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:

1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1930.6.2 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به‌خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه‌حقوقی یک شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447-65.7.29 را در قسمتی‌از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر‌شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است:

نگاه به بدن زن در زمان خواستگاری

نظر آیات عظام تقلید در این مورد

 ارتباط زن و مرد نامحرم در اسلام با ظرائف و حساسیت های بسیاری همراه است و همواره در قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار(ع) مسلمانان از نگاه و صحبت با نامحرمان برحذر داشته شده اند. قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده و آیه 25 سوره نساء زنان و مردان را از برقراری روابط دوستانه و غیرضروری با جنس مخالف منع کرده است و از همین رو باید در مسأله ارتباط با نامحرم نهایت دقت و توجه را به خرج داد. 

شرایط ازدواج موقت

از نظر اسلام ازدواج چه دائم و چه موقت حتماً باید با رضایت طرفین (زن و مرد) باشد و اگر  زن یا دختری در خواست مردی را برای ازدواج موقت رد کند مرتکب گناهی نشده است.

سوال: اگر زنی در یک بازه زمانی با دو مرد صیغه‌ی محضری کرده باشد چه حکمی دارد و از نظر قانون چه مجازاتی برای آن زن تعیین می‌شود؟

موضوع مورد پرسش از دو جنبه شرعی و حقوقی قابل بررسی است:

سوالات شرعی درباره صیغه موقت

بر اساس آیه شریفه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً» (نساء، 24) ازدواج متعه تشریع شده است.

ازدواج در اسلام دو نوع می باشد.1- ازدواج دائم 2- ازدواج موقت(متعه). ازدواج موقت در اسلام یک ازدواج شرعی است و مثل ازدواج دائم، دارای خطبه عقد، مهریه و عده طلاق است.

مجازات بستن کوچه های بن بست

ضوابط قانونی بستن کوچه های بن بست

 

مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم.

اگر دوست دارید بدانید این عمل مجاز است یا خیر، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری است، از دست ندهید.

اعتراض به رأی بدوی (تجدید نظر خواهی)

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[1] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[2] اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[3]

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.[4]

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.[5]

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید[7]. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

جرم سیاسی - بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی

چکیده

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.

از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.

قیمومیت

قیم اتفاقی

در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است، اگر متضرر از جرم صغیر و ولی یا قیم نداشته باشد، دادستان مکلف است طبق قانون برای صغیر قیم معین کند و هرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا وارد شدن ضرر و زیان به صغیر شود، دادستان تا تعیین قیم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می‌کند.