تخفیف مجازات و جایگزین حبس

تخفیف مجازات و جایگزین حبس

اگر فردی مرتکب جرم عمدی شود که طبق قانون مجازات آن بیشتر از یکسال باشد پس دادگاه مراتب تخفیف را راجع به آن اجرا کند و مجازات را به کمتر از یک سال تقلیل دهد دیگر در این صورت نمی تواند برای مجازات مربوطه،جایگزین حبس حکم دهد بنابراین باید ذکر کرد که مبنای رای قانون،مجازات قانونی جرم مربوطه است نه مجازاتی که دادگاه در صورت تخفیف می دهد بنابراین اگر دادگاه مجازات را به کمتر از یک سال حبس تخفیف دهد نمی تواند به جای حبس از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کند.

ماده 73 قانون مجازات اسلامی :

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال،دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

اعمال نفوذ در دادگستری

اعمال نفوذ در دادگستری

بی گمان هر کس این روز ها راهی دادگستری می شود و با پیشنهاداتی در خصوص اعمال نفوذ بر تصمیمات و آرای محاکم از سوی افراد سودجو و فرصت طلب مواجه می شود و پر بی راه نیت اگر بیان شود که این امر نه تنها به عنوان دغدغه ای برای قوه قضاییه که به عنوان اهرم فشاری بر روی اصحاب دعوی ظهور و بروز پیدا کرده است و آهسته آهسته جایگاه خود را به عنوان کسب و کار به دست آورده است حال در موضع بررسی عملکرد چنین افرادی با 2 فرض عقلی روبه رو هستیم:

نخست آنکه عده ای از ایشان صرفاً با بیان مطالب واهی و دروغین افراد رابه امور غیر واقع سوق می دهند و در واقع با علم به اینکه هیچ توانایی و کار آمدی در این خصوص ندارند از این طریق اقدام به تحصیل نا مشروع اموال دیگران نمایند.

و فرض دیگر آن است که دسته ی دوم به واقع از فساد موجود در دستگاه قضایی بهره برده و از کانال های موجود میان خود و افراد فاسد در دادگستری اقدام به تاًثیر گذاری بر تصمیمات محاکم می گذارند.

پس در واقع به لحاظ حصول نتیجه :

مجازات جرم تهدید

جرم تهدید | مجازات جرم تهدید

تهدید از جرایم علیه شخصیت معنوی افراد است و در حقوق جزای عمومی بعنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرارمی گیرد که شامل اقدامات کتبی و شفافی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را برخلاف میل باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازدالبته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و.... که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد.

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارات در تصادفات

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارات در تصادفات

گاهی پیش آمده که در حادث رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند.حال به میزان درصد هایی متفاوت،مثلا یکی 30% ودیگری70% ویا اینکه هریک50% در وقوع حوادث نقش داشته اند.حال این موضوع مطرح می شود که در این گونه موارد محاسبه دیه و خسارات وارده به اتومبیل ها بر چه مبنایی محاسبه می شود؟براساس میزان تقصیر یا بالمناصفه؟

دیه به لحاظ ماهیت و مجازات

دیه به لحاظ ماهیت و مجازات

بسیاری از حقوقدانان معاصر دیه را در زمره مجازات های اسلامی می دانند همچنین مستندات شرعی وجود دارد از قرآن کریم و بسیاری از فقها که بر این اصل اتفاق نظر دارند و اما قانونگذار به صریح ماده 12 قانون مجازات اسلامی دیه را به عنوان مجازات بیان نموده است .مجازاتهای این قانون قسم است :حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات

این موضوع در قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 نیز آمده است : دادگاههای کیفری ،به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین اداری مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر دیده نباشد ،رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید که1-حدود 2-قصاص 3-دیات 4-تعزیرات و.....

حق زوجه نسبت به دیه

حق زوجه نسبت به دیه

مطابق با مواد قانون مجازات اسلامی قصاص حق است و متعلق به ورثه مقتول می باشد البته باید متذکر شد که زن و شوهردر قوانین ما صاحب حق قصاص نیستند یعنی مرد نمی تواند خواستار قصاص شخصی شود که زن او را به قتل رسانده است و بالعکس ،اما اگر قصاص به دیه تبدیل شود از آن جایی که دیه در حکم ما ترک مقتول می شود زن و شوهر نیز همانند مابقی ورثه از این مال ارث می برند به عبارتی دیگر مبلغ دیه همانند بقیه ما ترک متوفی به وراث (که زن و شوهر نیز جزء وراث مصوب می شود ) تقسیم می شود .

تفاوت دیه و ارش

تفاوت دیه و ارش

اصولاً خسارات بدنی با پرداخت دیه و ارش جبران می شود که نوع و میزان پرداخت دیه در قانون تعیین شده ولی در ارتباط با میزان ارش در قانون توضیحی آورده نشده است .

برای مثال در قانون پیش بینی شده است که برای قطع شدن یک دست ،مرتکب جرم باید نصف دیه کامل را به عنوان دیه پرداخت نماید ولی در ارتباط با این که مثلاً یک تار موی عصبی در دست پاره شود در قانون صحبتی نشده است که در این صورت از طرف دادگاه کارشناس تعیین شده و دادگاه پس از اعلام نظر کارشناس پزشکی قانونی در خصوص جبران خسارت این نوع خسارات به عنوان ارش رأی صادر می کند.

باید توجه داشت که نظر به این که در ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه به مالی گفته می شود که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است ولی اگردر قانون برای جبران خسارتی دیه تعیین نشده باشد دادگاه باید برای جبران خسارت مذکور میزان ارش را تعیین کند همانطور که در ماده 367 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است :

هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد که همانطور که در ماده 495 پیش بینی شده کارشناس باید با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارات وارده را تعیین نماید .

اعسار از پرداخت فاضل دیه

شخصی که محکوم به پرداخت دیه شده است می تواند مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای اعسار کند بنابراین شخص باید محکوم به پرداخت دیه بشود تا بتواند این درخواست را از دادگاه بنماید در صورتی که اولیای دم محکوم به پرداخت فاضل دیه شده باشند اولیای دم نمی توانند تقاضای اعسار نمایند و از پرداخت دیه بطور یکجا خلاص شوند بنابراین قبول تقاضای اعسار از پرداخت فاضل دیه وجاهت قانونی ندارد .

ماده 2 ـ هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم‌ می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد.

مرجع صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر، این مهلت ‌را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدیدکند.

ماده 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول‌)غیر از مستثنیات دین از او به‌دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفا نمود به ‌دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف‌: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به ‌حساب ‌مربوط‌ واریز می‌شود.

ب‌: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم‌ و هزینه‌های اجرایی فورا توقیف و مطابق مقررات این آیین‌نامه به‌فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوط استیفا می‌شود.

معرفی مال غیر به عوض مال خود

در سال 1308 قانونی تحت عنوان « قانون مجازات اشخاصی که معرفی مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند » در 3 ماده و 1 تبصره به تصویب رسیده است این قانون برای افرادی که بر صندلی محکوم علیه ، مدیون،ضامن و یا کفیل نشسته اند و جهت ادای دین و تعهد خود با علم و اطلاع و بدون مجوز قانونی اقدام به تعرفه اموال دیگران به ازای اموال خود به محکوم له یا یا داین نموده اند مجازاتی برابر با مجازات کلاهبرداری تعیین نموده و این عملکرد را در حکم کلاهبرداری و به عنوان جرم در سیاهه جرایم گنجانیده است.

همچنین وفق این قانون محکوم له و داینی که ملک غیر در عوض ملک محکوم علیه به وی تعرفه شود به لحاظ جبران خسارات وارده مسئولیتی پیش بینی نشده است و جبران خسارات احتمالی را بر عهده محکوم علیه یا مدیون نماد است.

در سهم الارث خنثی

در سهم الارث خنثی

قانون مدنی در مبحث سوم پس از بیان سهم الارث وارث طبقه سوم (در مواد 928-938)، در ماده 939 حکم سهم الارث خنثی را بیان می نماید. ماده ی 939 ق.م : در تمام موارد مذکور در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وارثی باشد که ذکور آنها و برابر اناث می برند سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود :

اگر عائم رجولّیت غایب باشد ، سهم الارث یک پسر از طبقه ی خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را می دبرد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.