گواهی امضا

1_ گواهی امضاء چیست: گواهی یا تصدیق امضاء را می توان تایید صحت درج امضاء از سوی صاحب آن تعریف نمود که مطابق قانون مرجع صلاحیت دار برای این امر دفاتر اسناد رسمی تعیین شده اند. 

ماده 49 قانون ثبت در تعیین وظایف مسوولین دفاتر اسناد رسمی در بند 3 تصدیق صحت امضاء را یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی بر شمرده است.

2_ گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جدا گانه ندارد: نظر به تصریح ماده 49 قانون ثبت شخصی که ابلاغ سردفتری می گیرد صلاحیت تصدیق امضاء نیز دارد بنابراین برای گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جداگانه ندارد. تا سال 1383 سازمان و ادارات ثبت ابلاغ جداگانه برای گواهی امضاء صادر می کردند و صدور آن منوط به این بود که مدت دوماه از شروع به کار سردفتر منقضی شده باشد که مستند آن برای بنده نامعلوم است .نهایت اینکه مطابق طبق بخشنامه شماره6710/34 مورخ 10/3/1383 رئیس سازمان ثبت که اشعار می دارد:(( با عنایت به تصریح ماده 49 قانون ثبت گواهی امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.)) این بدعت کنار گذاشته شد.

3- دفتر گواهی امضاء: مطابق مواد 1 قانون ثبت و 19 و 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 11 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت یکی از دفاتری که هر دفتر خانه باید داشته باشد دفتر گواهی امضاء است .دفتر گواهی امضاء در حال حاضر دفتری است در ابعاد 20 در 34 سانتیمتر که به صورت پلمپ شده از اداره ثبت محل توسط دفاتر خریداری می شود  که هر صفحه آن دارای خطوط افقی و شش ستون میباشد که به ترتیب عبارتند از: الف :ستون شماره ترتیب. ب:ستون تاریخ ج : ستون نوع نوشته ای که امضاء ذیل آن گواهی می شود ( مثلا تعهد ، وکالت ، استشهادیه و غیره ) د: ستون مربوط به شرح و معرفی و محل امضای معرفین . هـ : ستون مربوط به عین گواهی که در سند نوشته شده ( که غالبا این عبارت نوشته می شود : فقط صحت یا امضاء/ اثر انگشت آقا/خانم ...... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... و کد ملی ..... صادره از ..... متولد .....که با علامت + یا × مشخص یا نمودار است گواهی می شود . سردفتر ......... امضاءسردفتر) .تذکر: گرچه در گواهی امضا ثبت یا سند برابر نوشته نمیشود ولی عقلائی است که متن گواهی امضا روی سند با متن در دفتر یکسان باشد  و :ستون مربوط به نمونه امضاء صاحب سند که در این ستون امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده اخذ می شود.

نکته _ مطابق ماده 2 قانون ثبت و  ماده 1 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی دفتر گواهی امضاء ،همچون سایر دفاتر، باید مجلد بوده و پس از دریافت از اداره ثبت تمام صفحات آن از صفحه یک الی آخر شماره گذاری شده و به دادستانی محل ارسال گردد تا شماره صفحات آن توسط دادستان یا نماینده او کنترل شده و ممهور به مهر دادستانی شود سپس دادستان یا نماینده او باید تعداد صفحات هر دفتر را در ابتدا و انتهای آن با ذکر تاریخ قید ، مهر و امضاء نماید.

4 _  امضاء ذیل چه نوشته هایی را می توان گواهی کرد: مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی(( دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود .)) لذا ذیل هر نوع نوشته عادی( بنا به نظری هر نوع سندی که ثبت آن طبق قانون اجبار نشده باشد) را می توان تصدیق امضاء نمود مگر اینکه در قانون استثناء شده باشد.

سه استثناء :

 الف : نوشته های مالی موضوع بند 2 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی . ب : گواهی امضاء نوشته هایی که مراجعین ضمن انجام امور خود در دفتر خانه درخواست می کنند. ج: اسناد عادی یا قولنامه های اتومبیلها.

استثناء اول ـ نوشته های مالی : بند 2 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی  قانون دفاتر اسناد رسمی می گوید:(( دفاتر ، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند ، نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده ، عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده باشد.))

لذا نوشته های مالی: الف:(( نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد یا ضمانت شده باشد.)) که در این شق دو نکته موجود است اولا موضوع گواهی تعهد یا التزام امضاء کننده به پرداخت وجه نقد باشد یعنی التزام به پرداخت یا تحویل کالا یا خدمات و اموری که وجه نقد محسوب نمی شوند می توان گواهی کرد. ثانیا پرداخت وجه نقد باید منجز باشد (ولو اینکه موجل به اجلی باشد)پس: هر نوشته ای که اعم از معامله ، تعهد، صلح ، اقرار ، اوراق تجاری، چک ، سفته، قبوض بازرگانی و ... که طبق آن شخص متعهد و ملزم به پرداخت وجه نقد گردد (به طور منجز بدون اینکه معلق به امر محتمل الوقوعی باشد) اعم از اینکه پرداخت آن حال یا موجل باشد قابلیت گواهی امضاء در ذیل (یا ظهر اوراق تجاری) را ندارد.

بر همین اساس ردیف 14 آراء وحدت رویه کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریاران به شماره بخشنامه 15000_10/5/79  می گوید:تعهد نامه هایی که جملاتی از قبیل : ((در صورت تخلف از انجام تعهد،جبران خسارت وارده را خواهم نمود )) قید شده باشد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضاء این قبیل تعهد نامه ها بلامانع است.

_ ونیز ردیف 32 آراء وحدت رویه کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریاران به شماره 37098/9_25/11/79 می گوید:(( با توجه به بند 2 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 1354 گواهی امضاءهر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.)).

ب: نوشته های مالی نوشته هایی است که موضوع آنها عین یا منفعت مال غیر منقول باشد : از اطلاق این بند بر می آید مقصود هر نوع نوشته ای در مورد عین یا منافع غیر منقول است اعم از اینکه موجب انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول گردد(ولو به صورت مجانی) از قبیل قولنامه ها و اجاره های عادی یا اقرار به انتقال عین یا منافع غیر منقول یا اقرار به اخذ ثمن یا اجاره بها یا اجرت یا بذل آنها و نیز اقرار به عدم پرداخت آنها یا اقرار به عدم وجود حق در غیر منقول و  هبه و وصیت و ... 

بر این اساس هر نوع نوشته موجد یا سالب  و نافی و مثبت یا ناقل حق در خصوص عین یا منافع اموال منقول می تواند گواهی امضاء شود منوط بر اینکه در آن منجزا پرداخت وجه نقدی تعهد یا ضمانت نشده باشد. مثلا می توان صلح بلاعوض یا معاوضه اموال منقول یا امتیازات و حقوق راجع به منقولات را می توان گواهی امضاء نمود.

 ج: نوشته های مالی نوشته هایی است که موضوع آن سهام شرکتهای ثبت شده باشد و به طور اطلاق شامل تمام نوشته هایی می شود که راجع به ایجاد یا سلب حق یا اثبات یا نفی حق در خصوص سهام شرکتهای ثبت شده باشد.

استثناء دوم ـ اسناد غیر رسمی ارباب رجوع : استثناء دیگری که در مورد گواهی امضاء می توان نام برد موضوع ماده 6 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 می باشد که بر اساس آن(( مسوولین دفاتر اسناد رسمی نمی توانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیر رسمی اصحاب معامله را هم به طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاء هایی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان مراجعه می شود.))

قسمت اول ماده ظاهرا راجع است به تایید نوشته ها و رسیدها و قولنامه های و سایر شروط و دست نوشته های عادی مراجعین که ضمن تنظیم سند رسمی از دفترخاانه درخواست تایید و تسجیل آنها را دارند که در مقالی دیگر جای بحث دارد و مربوط به موضوع این نوشتار نیست لکن قسمت دوم ماده در ظاهر گواهی امضاء هر نوع نوشته عادی را نهی می کند ولی این امر منافات با تصریحات قانونی و صلاحیت دفاتر دارد پس به نظر می رسد این قسمت ماده راجع است به قسمت اول ماده یعنی دفاتر اسناد رسمی حق گواهی امضاء نوشته های عادی مراجعین ( اعم از رسیدها ، قولنامه ها ، نوشته ها و شروط عادی ارباب رجوع ) خارج از آنچه در سند تنظیمی آمده را ندارند.

البته ماده فوق الاشاره در کل ابهاماتی برای نگارنده دارد که امید است ضمن تبادل نظر دوستان رفع گردد شاید هم به قول اساتید ثبتی از مواد متروک قانون دفاتر باشد!!.

توضیحا: طبق نظر همکاران مجرب و اساتید محترم(که بعد از مطالعه این مطلب اظهار شد)  ماده 6 آیین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 طبق ماده 20 قانون دفاتر مصوب 1354 و ماده 12 آیین نامه مربوطه منسوخ گردیده است بر این اساس اسثناء دوم منتفی می باشد.

استثناء سوم ـ گواهی امضاء اسناد عادی مربوط به اتومبیل ولو مالی نباشند:

از آنچه فوقا در خصوص اسناد مالی گفته شد به نظر می رسد قولنامه ای مربوط به اموال منقول از جمله اتومبیل که در آن منجزا پرداخت وجه نقدی تعهد یا ضمانت نشده باشد بتوان گواهی امضاکرد . همچون قولنامه های عادی معاوضه اتومبیل یا هبه یا صلح بلا عوض و غیره، لکن مطابق آیین نامه گواهی امضا مصوب مهر ماه 1354 تصدیق صحت امضاء متقاضیان ذیل اسناد مربوط به اتومبیل ممنوع گردیده است. 

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد در سایر موارد گواهی امضاء بلامانع باشد از جمله :

الف _گواهی امضاء اقارب و خدمه : ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی می گوید ((سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند .)) و ماده 53 قانون ثبت نیز که از نظر تاریخی مقدم بر ماد فوق است فقط به اسناد اشاره کرده است لذا این ممنوعیتها منحصر به ثبت اسناد بوده و شامل گواهی امضاء نمی شود لذا می توان امضاء اقارب سردفتر، دفتر یار ، و خدمه آنان، و کارمندان همان دفترخانه و دفتر یار دفترخانه آنها را گواهی نمود. کد 698 مجموعه بخشنامه های ثبتی به شماره بخشنامه 8273/34 _ 25/5/83 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در پاسخ به سوالی در این خصوص می گوید:((موارد منع تصدیق صحت امضاء در بند 2 اصلاحی ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تصریح شده است و ممنوعیت مندرج در ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد قابل اعمال است.)) 

ب _گواهی امضاء صغیر: در خصوص گواهی امضاء افراد صغیر نیز به نظر می رسد در صورتی که مورد گواهی امضاء انتقال حقی نباشد و امری غیر مالی باشد مانعی در قوانین موجود وجود نداشته باشد. البته بدیهی است مقصود صغیر بالغ است که بعضا پیش می اید که نیاز به گواهی امضاء داشته باشند و در غیر بالغ مبتلا به نیست .

5 _احراز هویت در گواهی امضاء :

اگر چه گواهی امضاء فقط ذیل اسناد عادی صورت می گیرد و  بر اوراق گواهی امضاء شده احکام اسناد رسمی از قبیل لازم الاجرا بودن  و غیره بار نمی شود لکن چون به هر حال نوشته هایی هستند که ممکن است ایجاد حق و تعهد نمیاند و متعهد له یا صاحب حق می تواند از طریق مجاری قانونی و مقررات حاکم به اسناد عادی و مراجع قضایی مطالبه حق نماید و از طرفی مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مسلم الصدور شناخته می شوند و امضاء گواهی شده قابل انکار و تردید نیست و می تواند ملاک احراز صحت امضاءهای دیگر فرد قرار گیرد لذا اهمیت احراز هویت در گواهی امضاء کمتر از اهمیت آن در اسناد و معاملات نیست و این وظیفه خطیر از مهمترین تکالیف شخص سر دفتر می باشد.

شناسنامه :مطابق  ماده 8  آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی  در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کننده ورقه شناسنامه مطالبه نمود . اگر چه این ماده صرفا  راجع به انجام معامله می باشد ولی از آنجا که شناسنامه کاملترین سند معرف هویت افراد است در گواهی امضاء نیز قبل از لزوم ارائه کارت ملی از سوی افراد شناسنامه تنها مدرک احراز هویت بود از این رو در ایجاد وحت رویه  کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریاران در پاسخ این سوال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است ؟) اعلام می دارد ((با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال ، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می باشد.))

البته به نظر می رسد این رای مربوط به قبل از کار بردی شدن کارت ملی و الزامی شدن استفاده از آن باشد و شامل کارتهای شناسایی غیر از کارت ملی می گردد.

کارت شناسایی ملی :در حال حاضر علاوه بر شناسنامه مطابق ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی(مصوب 1376)که اشعار می دارد :(( کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمومل کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.)) کارت ملی نیز از مدارک احراز هویت محسوب شده و عملا در احراز هویت به جهت ویژگیهای خاص آن از قبیل به روز بودن و موارد امنیتی خود مفید تر از شناسنامه واقع می شود.

 مطابق ماده 6 و ماده 11 ‌آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی (1378.12.01 هیات وزیران ): ارایه خدماتی که نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد موکول به اخذ‌شماره ملی و کد پستی از متقاضیان است  و نیز ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفتر خانه‌های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذی ربط موظفند‌درهنگام تنظیم اسناد، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی ده رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.

 ماده 1 و 2 آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی( 15/2/87  هیات وزیران) چنین اشعار می دارد:

ماده1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند.

ماده2ـ دستگاههای مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات می‌باشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.

 با این وجود نه تنها در احراز هویت با کارت ملی تردیدی باقی نمی ماند بلکه به نظر می رسد مطابق مواد فوق جایگزین شناسنامه نیز گردیده و دفاتر ملزم به اخذ آن از ارباب رجوع جهت احراز هویت وثبت مشخصات مندرج در آن می باشند.

نکته :تردید در احراز هویت : اگر چه ماده 50 قانون ثبت در خصوص تردید در احراز هویت راجع به اسناد و تعهدات تکلیف را روشن کرده لکن نظر به اهمیت گواهی امضاء که فوقا گفته شد و تکلیف سر دفتر در احراز هویت به نظر می رسد عقلا این حکم برای موارد تردید در احراز هویت در گواهی امضاء نیز قابل تسری باشد. طبق ماده 50 قانون ثبت :((هر گاه مسوول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسوول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نمیایند.))

6_ گواهی اثر انگشت(افراد بی سواد):وفق بند 3 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 66 قانون ثبت گواهی اثر انگشت افراد بی سواد با رعایت شرایط قانونی بلامانع می باشد. قسمت ج از بند 88_ مجموعه بخشنامه های ثبتی می گوید: ((گواهی اثر انگشت افراد بی سواد بمنزله گواهی امضاء است .))

گواهی اثر انگشت منحصر به افراد بی سواد است و مجوزی برای گواهی اثر انگشت افراد با سواد وجود ندارد. مطابق بند 5 بخشنامه شماره 37100/11 مورخ 25/11/79 کانون سردفتران و دفتریارن تهران ردیف 43 از آراء وحدت رویه کانون (( ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بی سواد است و برای گرفتنم اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد))

در گواهی اثر انگشت افراد بی سواد رعایت مواد 64 و 66 و 67 قانون ثبت که راجع به اسناد می باشد الزامی است .یعنی هر گاه فرد بی سوادی درخواست گواهی اثر انگشت نماید باید (طبق ماده 66قانون ثبت)دو نفر معرف معروف دفتر وجود داشته باشند که هویت اورا تایید کنند و نیز یک نفر باسواد معتمد و مطلع (که می تواند یکی از معرفین نیز باشد) باید متن در خواست و نوشته موضوع گواهی امضاء را برای او خوانده و او را توجیه کند و این مطلب باید در ذیل متن گواهی امضاء شده و دفتر گواهی امضاء نیز درج شود و به امضاء معتمد برسد.

نکته:سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر سردفتر در احراز هویت فرد بی سواد تردید نداشته باشد باز هم باید معرف بگیرد؟ ماده 66 در ظاهر به طور مطلق برای فرد بی سواد معرف را الزامی دانست و شاید بنا را براین داشته که سردفتر را مکلف به رعایت این امر ولو به صورت تشریفاتی نماید . لکن به نظر می رسد معرف مذکور در این ماده و نیز ماده 64 قانون ثبت متفاوت با معرف موضوع ماده 50 قانون ثبت باشد و منظور از معرف در مواد 64 و 66 شاهد( موضوع ماده 58 و 59 قانون ثبت) می باشد. زیرا قانونگذار نظر به اهمیت اسناد و تعهدات افراد بیسواد از این جهت که بیشتر در معرض تردید و انکار قرار دارند و جهت تحکیم چنین اسنادی خواسته دو نفر شاهد نیز برای آنها گرفته شود و ممکن است علاوه بر شهود در صورت تردید در احراز هویت آنها دو نفر معرف معروف دفتر موضوع ماده ماد 50 نیز خواسته شود که البته در صورتی که معرفین، معروف دفتر باشند می توانند هم معرف و هم شاهد قرار گیرند.

نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد: شرایط و نحوه گرفتن اثر انگش از افراد بی سواد در بخشنامه اصلاحی شماره 6105/10_3/9/61 سازمان ثبت (بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی) بدین شرح ذکر گردیده است.1_ انگشت کاملا تمیز باشد.2_انگشت به قدری به جوهر استامپ آغشته گردد که پس از انگشت زدن خطوط بند اول انگشت آن به طور واضح روی اسناد منعکس شود.3_ از بکار بردن جوهر خود نویس و یا جوهر خودکار و غیره که باعث محو شدن اثر انگشت می کردد اکیدا خود داری شود.4_ از اشخاص مزبور خواسته شود هنگام انگشت زدن انگشت خود را به طور ملایم از راست به چپ بچرخانند به نحوی که خطوط تمامی سطح سر انگشت آنها روی برگ منعکس شود.5_ محلی که روی بند باید انگشت زده شود فاقد هر گونه نوشته و علامت گذاری و غیره باشد که بعدا با خطوط اثر انگشت تداخل ننماید.

افراد فاقد اثر انگشت : در مواردی که درج اثر انگشت لازم است مطابق مواد 66 و 67 قانون ثبت  صرفا درج اثر انگشت ذکر گردیده است و اشاره به انگشت خاص نشده است لکن مطابق عرف و رایج (شاید تصریحا در قوانین مربوط به پلیس و تشخیص هویت مقرراتی وجود داشته باشد) اثر انگشت سبابه دست راست به عنوان اثر انگشت فرد اخذ و شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. در افرادی کا فاقد اثر انگشت دست یا پا هستند مقررات یا موادی نیافتم لکن مطابق بخشنامه شماره 455/34_ 16/3/83 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در پاسخ به سوالی در این خصوص صادر شده بود بدین شرح اظهار نظر گردیده است که (( تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست و هر دو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضاء دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد)) اگر چه دراین بخشنامه تکلیف فاقدین یک دست یا هر دو دست و دارای پا را معین نگردیده است ولی از مفهوم مخالف آن بر می آید که تا وقتی که فرد دارای دست و پا می باشد محلی برای استفاده از مهر نیست . چیزی که به نظر می رسد این است که مطابق عرف و نظر شفاهی تعدادی از همکاران صاحب نظر در صورتی که فرد  فاقد انگشت سبابه دست راست باشد اثر انگشت سبابه دست چپ او باید گرفته شود و به همین ترتیب تا وقتی که  فرد دارای انگشتان دست می باشد از آثار انگشتان دست استفاده می شود.و در صورتی که فرد فاقد هر دو دست باشد نوبت به آثار انگشتان پا می رسد و در مورد که برای شخص اینجانب پیش آمد و فرد فاقد هر دو دست بود چون در قوانین موضوعه چیزی نیافتم مطابق نظر سردفتران با سابقه و مجرب قم و تهران اقدام به اخذ انگشت پاگردید ( البته گرفتن اثر انگشت شصت پا در صورت موجود بودن سهل تر و به ذهن متبادرتر از سایر انگشتان است بر خلاف انگشت سبابه در دست.)

7_ گواهی اثر انگشت و امضاء افراد کور یا کر و گنگ بی سواد :

مطابق بند 3 از ماده 12 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی رعایت مواد64 و 66  و 67 قانون ثبت اسناد و املاک(در مورد گواهی امضاء افراد فوق الذکر) لازم الرعایه است .

الف ـ افراد کور:اصولا فرد کو اگر با سواد هم باشد امکان خواندن و اطمینان از مفاد سند و برابری ثبت با سند یا خواندن متن موضوع گواهی امضاء برای او مقدور نیست و بر این اساس امضاء او نیز نمی تواند بیانگر و مثبت چیزی باشد از این رو مطابق ماده 64 قانون ثبت باید دو فرد شاهد(معرف) در کنار اور حضور داشته باشند و متن سند یا گواهی امضاء در حضور شهود و به توسط یک معتمد برای او خوانده شده و مراتب شهادت شهود (معرفین) و تفهیم متن سند یا گواهی امضاء توسط معتمد برای فرد کور در ذیل ثبت و سند درج و به امضاء آنان برسد و شخص کور نیز اثر انگشت خود را پای ثبت و سند درج نماید.

ب ـافراد کر: افراد کر ممکن با سواد یا بی سواد باشند اگر فرد کر باسواد باشد می تواند با نوشتن سردفتر را مجاب کند که از مفاد سند آگاه است و به آن رضایت دارد( ثبت با سند برابر است) و در صورتی که بی سواد باشد مشمول حکم این ماده و حکم مربوط به افراد بی سواد در ماده 66 قرار گیرد با این وصف به نظر می رسد بی سواد صرفا وصف گنگ نبوده و صفت کر نیز می باشد و حذف به قرینه لفظی شده است و عطف به آن نیز می باشد. پس کر بی سواد باید علاوه بر شهود یک نفر معتمد نیز همراه خود داشته باشد و متعمد بتواند مراتب سند یا موضوع گواهی امضاء را به او تفهیم نماید.

ج ـ افراد گنگ بی سواد: گنگ یعنی لال و کسی که قادر به سخن گفتن نیست در این مورد نیز قانون گذار بین گنگ با سواد و بی سواد تفاوت گذارده است و گنگ با سواد مشمول حکم افراد با سواد بوده ولی گنگ بی سواد مشمول حکم این ماده می باشد و باید علاوه بر معتمد (که بتواند مفاد سند یا گواهی را برای او تفهیم کند) دو نفر شاهد نیز باید داشته باشد.

8_ گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی:

درخصوص گواهی امضاء اتباع خارجی صریحا در مقررات و قوانین تکلیفی تعیین نشده است و مواد موجود راجع به اسناد می باشد لکن منعی در این خصوص نیز وجود ندارد و نظر به اطلاق صلاحیت دفاتر در گواهی امضاء می توان گواهی اتباع خارجی را نیز گواهی کرد . در این خصوص سه مساله مطرح است. الف _ احراز هویت . ب _ عدم آشنایی به زبان فارسی. ج _ گواهی امضاء ذیل متون خارجی :

الف -  احراز هویت اتباع خارجی : برای احراز هویت اتباع خارجی به نظر می رسد گذرنامه مناسب ترین مدرک برای این امر باشد مگر اینکه سر دفتر به مفاد ماده  50 قانون ثبت عمل نموده و با استفاده از معرفین احراز هویت نماید.

ب - اتباع خارجی( وایرانی) که زبان فارسی نمی دانند : در این خصوص نیز باید به حکم موجود در خصوص اسناد عمل نمود. ماده 61 قانون ثبت : ((هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی ندانند و مسوول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.)) 

ج : گواهی امضاء ذیل متون خارجی :  مطابق اصل پانزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (( زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ...)) و بند 88 از مجموعه بخشنامه ی ثبتی اشعار می دارد(( الف _ سردفتران باید از گواهی امضاء اوراقی که متن آن به زبان خارجی است قبل از ترجمه رسمی و حصول اطلاع از مدلول آن خود داری و درصورت اخذ ترجمه رسمی عنوان آنرا از قبیل ( وکالت نامه _ افراز نامه _ دعوت نامه و غیره ) در عبارات گواهی قید و در هر مورد که گواهی امکان پذیر باشد موضوع را در دفتر مربوطه ثبت و کلیه تشریفات را انجام و پس از امضاء متقاضی آنرا گواهی نمایند....))

لذا در گواهی امضاء ذیل متون خارجی سردفتر باید با رویت ترجمه رسمی آن کلیه مقررات راجع به گواهی امضاء متون فارسی ( از قبیل اینکه مالی نباشد یا مربوط به انتقال عین یا منافع مال غیر منقول نباشد یا خلاف قوانین مملکتی نباشد و ..) را در آن رعایت نماید.  

 9 - تسلسل در ترتیب شماره گواهی امضاء:

 مطابق ماده 7 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (( شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود )) نظر به این ماده و جهت رعایت نظم و جلوگیری از اشتباه و تکرار خوب است شماره ثبت گواهی امضاء مسلسل باشد لکنبه نظر می رسد در صورت سهو و اشتباه در رعایت تسلسل در شماره ثبت گواهی امضاء نمی توان گفت سردفتر مرتکب تخلف شده است زیرا ماده فوق الذکر منحصر به معاملات است .

10_ امضاء دفتر گواهی امضاء توسط سر دفتر :

پس از تکمیل مراحل گواهی امضاء و درج تصدیق صحت امضاد در دفتر گواهی امضاء به امضاء سر دفتر می رسد که کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریارن در پاسخ سوالی در این خصوص می گوید(( با توجه به این که امضاء سر دفتر در ذیل ورقه  که مورد گواهی قرار می گیرد الزامی می باشد به دلیل لزوم مطابقت اواراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354  دفتر نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد.))( به نقل از بند 127 از آراء و نظریات کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران از آغاز تا فروردین 1387).

11_ اخذ کپی یا رونوشت از امضاء گواهی شده:

امضائی که صحت آن  مورد تصدیق و گواهی سردفتر قرار می گیرد باید پس از امضاء سردفتر یک کپی از آن اخذ و در دفتر خانه نگهداری شود . ماده 11 آیین ناما اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی اشعار می دارد :(( دفاتر گواهی امضاء مکلفند رونشوت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگهداری نمایند .)) لذا اخذ کپی باید بعد از امضاء سردفتر صورت گیرد . ردیف 134 از مجموعه بخشنامه های ثبتی در این خصوص اشعار می دارد: (( از گواهی امضاء باید بعد از تکمیل و مهر و امضاء سردفتر کپی اخذ شود.))

 12- هزینه های در گواهی امضا’ (حق التحریر ف حق الثبت و مالیات ارزش افزوده ).

مطابق آخرین مصوبه حق التحریر و تعرفه  دفاتر اسناد رسمی ( دستور العمل حق التحریر اسناد رسمی مصوب مرداد ماه 1390 سازمان ثبت ) حق التصدیق امضاء 100000 ریال تعیین گردیده است و مطابق  ماده 124 از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 حق الثبت گواهی  امضاء 5000 ریال تعیین گردیده است .

دفاتر اسناد رسمی جزء مشمولین مرحله چهارم ثبت نام قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده اند. لذا کلیه درآمدهای آنان ( حق التحریرها و حق التصدیقها و سایر در آمدها ) مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد که هر سال با توجه به درصد اعلامی آْن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی باید از مراجعین و گیرندگان خدمات بر اساس حق التحریر متعلقه اخذ و در پایان هر دوره به حسابهای مربوطه واریز شو د . مقرر است با افزایش تدریجی سالیانه مالیات بر ارزش افزوده، میزان آن تا 12 درصد حق الزحمه دریافتی ( حق التحریر و حق التصدیق و ...) افزایش یابد .

 

 

نکته : در خصوص  وصول حق الثبت گواهی امضاء و نیز اسنادغیر مالی رویه بر این است که سر دفتر آنها را به حساب شخصی خود واریز نموده و پایان هر ماه یا طی چهار مرحله درطول ماه و یکجا به حسابهای مربوطه واریز می کنند در حالی که مطابق ماده 52 قانون دفار اسناد رسمی  و کد 624 از مجموعه بخشنامه های ثبتی حد اکثر ظرف پنج روز از امضاء سند به حساب یا حسابهای تعیین شده واریز نمایند.

لذا استناد واریز مبالغ مذکور طی چهار مرحله در ماه یا در پایان ماه به حسابهای عمومی فعلا برا اینجانب مکشوف نسیت از همکاران گرامی خواهشمندم در صورتی که استناد آن اطلاع دارند راهنمایی فرمایند. 

13 – تعلق 15 درصد از حق التصدیق امضاء به دفتریار و 10 درصد به عنوان حق بیمه درمانی و بازنشستگی سردفتر و دفتریاز:

مطابق ماده واحده  قانون توزیع حق التحریرا اسناد رسمی (مصوب 28/2/1373) (( از تاریخ تصویب این قانون در آمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/54 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: 1_ به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 57،11،10 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نماید...)) 2_ پانزده درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.

اگر چه در ماده فوق درصدها ی مذکور صرفا  شامل حق التحریر می شود و ذکری از حق التصدیق یا حق الزحمه گواهی امضاء نشده است لکن مطابق رای شماره 211_ 2/6/13هیات عموی دیوان عدالت اداری مبالغ حق الزحمه دریافتی از بابت انجام تصدیق امضا نیز حق التحریر محسوب می شود ،لذا در صدهای مذکور شامل حق التصدیق گواهی امضا نیز می شود.