مجازات کیفری چک
چک | مجازات کیفری چک | چک بلامحل
امروزه به علت مسائل مالی و دادو ستدها مشاهده می شود که افرادی تحت عنوان ذی حساب و بدهکار چکهایی را صادر می کنند که از لحاظ وصول دچار مشکل شده و از لحاظ کیفری چک بلا محل تلقی می شود.آنچه در این مقاله برای شما قابل توضیح است مجازات این افراد به لحاظ کیفری و تعیین عقوبت صدور چک بلامحل می باشد.
تعریف چک به لحاظ قانونی در موضوعات کیفری عبارت از:
«سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد» جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف شده است:
«صدور چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید».
به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک:
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرخ ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( 10,000,000 ریال ) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد و در صورتیکه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
همچنین به موجب ماده 10 ( اصلاحی مصوب 1372,8,11 ) قانون صدور چک:
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
و ماده 19 قانون صدور چک مقرر داشته که :
« در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود . به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.