جرم کلاهبرداری از دسته جرایم علیه اموال می باشد
با عنایت به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری که به جرم کلاهبرداری اختصاص یافته تعاریفی از این جرم ارائه میگردد:
کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
کلاهبردار نیز شخصی می باشد که با فریب شخص قربانی اموالش را می برد و برای فریب او حیله هایی بکار می برد.
سرقت
بر اساس تعریف قانون مجازات سرقت به معنای ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
سرقت تحت دو عنوان قابل مجازات خواهد بود:
سرقت حدی
سرقت تعزیری
برای آنکه بتوان مجازات سرقت حدی را اعمال کرد شرایط ذیل باید احراز گردد:
تعریف لغوی فاسد
فاسد به معنای فردی که موجب تباه شدن، نابود شدن، ازبین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی و خرابی و فتنه و آشوب و شرارت و بدکاری می شود.
تعریف اصطلاحی و قانونی مفسد فی الارض
ماده 183قانون مجازات اسلامی :
اگر فردی مرتکب جرم عمدی شود که طبق قانون مجازات آن بیشتر از یکسال باشد پس دادگاه مراتب تخفیف را راجع به آن اجرا کند و مجازات را به کمتر از یک سال تقلیل دهد دیگر در این صورت نمی تواند برای مجازات مربوطه،جایگزین حبس حکم دهد بنابراین باید ذکر کرد که مبنای رای قانون،مجازات قانونی جرم مربوطه است نه مجازاتی که دادگاه در صورت تخفیف می دهد بنابراین اگر دادگاه مجازات را به کمتر از یک سال حبس تخفیف دهد نمی تواند به جای حبس از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کند.
ماده 73 قانون مجازات اسلامی :
در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال،دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
بی گمان هر کس این روز ها راهی دادگستری می شود و با پیشنهاداتی در خصوص اعمال نفوذ بر تصمیمات و آرای محاکم از سوی افراد سودجو و فرصت طلب مواجه می شود و پر بی راه نیت اگر بیان شود که این امر نه تنها به عنوان دغدغه ای برای قوه قضاییه که به عنوان اهرم فشاری بر روی اصحاب دعوی ظهور و بروز پیدا کرده است و آهسته آهسته جایگاه خود را به عنوان کسب و کار به دست آورده است حال در موضع بررسی عملکرد چنین افرادی با 2 فرض عقلی روبه رو هستیم:
نخست آنکه عده ای از ایشان صرفاً با بیان مطالب واهی و دروغین افراد رابه امور غیر واقع سوق می دهند و در واقع با علم به اینکه هیچ توانایی و کار آمدی در این خصوص ندارند از این طریق اقدام به تحصیل نا مشروع اموال دیگران نمایند.
و فرض دیگر آن است که دسته ی دوم به واقع از فساد موجود در دستگاه قضایی بهره برده و از کانال های موجود میان خود و افراد فاسد در دادگستری اقدام به تاًثیر گذاری بر تصمیمات محاکم می گذارند.
پس در واقع به لحاظ حصول نتیجه :
تهدید از جرایم علیه شخصیت معنوی افراد است و در حقوق جزای عمومی بعنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرارمی گیرد که شامل اقدامات کتبی و شفافی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را برخلاف میل باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازدالبته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و.... که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد.
برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:
بسیاری از حقوقدانان معاصر دیه را در زمره مجازات های اسلامی می دانند همچنین مستندات شرعی وجود دارد از قرآن کریم و بسیاری از فقها که بر این اصل اتفاق نظر دارند و اما قانونگذار به صریح ماده 12 قانون مجازات اسلامی دیه را به عنوان مجازات بیان نموده است .مجازاتهای این قانون قسم است :حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات
این موضوع در قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 نیز آمده است : دادگاههای کیفری ،به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین اداری مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر دیده نباشد ،رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید که1-حدود 2-قصاص 3-دیات 4-تعزیرات و.....