وب سایت مهدی جمشیدی

حقوق
وب سایت مهدی جمشیدی

در این گذرگاه ثانیه ها، چشمانم برای شوق دیدارت، روشنایی ها را به حافظه می سپارد.

+ مشاوره حقوقی +

اینستاگرام
instagram.com/jamshidi_7
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

حجت الاسلام مهدی جمشیدی
مهدی جمشیدی
شماره تماس
اینستاگرام مهدی جمشیدی
اینستاگرام
اینستاگرام مهدی جمشیدی
تبلیغات
طراحی سایت

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق مدنی» ثبت شده است

رای - هیات عمومی - در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت میباشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع ) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگرتعزیر نشود جنایت را تکرار میکند باید تعزیر شود ، طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .


شماره رای: 530

تاریخ تصویب:1/12/1368

۱۸ فروردين ۹۳ ، ۲۲:۰۷
مهدی جمشیدی

در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح.

در حقوق ایران مقررات مربوط به انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است.



اشخاص ذینفع در ترکه

از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث، عبارتند از:

1- طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد.

2- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.

3- موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.

4- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

 در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد.

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :

1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی :

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

2- استشهادیه محضری :

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته

و توسط 2نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء

ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .


در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست


4-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه

و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .

5-دادخواست :

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وکالت مراجعه نمایید .


دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین

محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .


اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .


تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامهءی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی

که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر

مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود 


نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :

* در صورتی که در زمان فوت نطفه‌ای منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود

* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .

* در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .

* در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .

* در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود 

۱۸ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۵۳
مهدی جمشیدی


‌آیین‌نامه اماکن عمومی
1363.03.22 - 15818 - 1363.10.10 - 205
شهرداری - نظام صنفی
وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1363.3.23 بنا به پیشنهاد شماره 107.6.24 مورخ
1363.1.29 وزارت کشور و به استناد بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون‌تشکیل ایالات
و ولایات مصوب سوم شعبان 1325 و تبصره ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای
انقلاب آیین‌نامه اماکن عمومی را بشرح زیر‌تصویب نمودند.
[z]‌آیین‌نامه اماکن عمومی
‌ماده 1 - شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و
سایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این‌آیین‌نامه نظارت و
مطابق مقررات اقدام می‌نماید.
‌ماده 2 - اماکن و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه بشرح زیر می‌باشد.
1 - هتلها 2 - مسافرخانه‌ها 3 - رستورانها 4 - پانسیونها و مهدکودکها 5 - سلف
سرویس‌ها 6 - قهوه‌خانه‌ها 7 - اغذیه‌فروشیها 8 - چلوکبابی و‌چلوخورشتی‌ها و
طباخی‌ها 9 - بوفه سینما و تئاتر 10 - کافه‌تریاها 11 - کافه قنادی‌ها 12 -
آرایشگاه‌ها 13 - آموزشگاههای رانندگی 14 - فروشگاههای‌جراید و نشریات داخلی 15 -
مؤسسات بارکش شهری 16 - تعمیرگاههای دوچرخه و موتورسیکلت 17 - عکاسی‌ها 18 -
فروشگاههای جراید و نشریات‌خارجی 19 - سینماها و تماشاخانه‌ها 20 - فروشگاههای
اتومبیل 21 - مؤسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلمهای تبلیغاتی 22 - تعمیرگاهها،
اتوسرویسها و‌پارکینگها 23 - مؤسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل 24 - بنگاههای
مسافربری 25 - کتابفروشیها 26 - بنگاههای معاملاتی 27 - کارگاههای اوراق‌اتومبیل
28 - کارگاههای تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک‌فروشی اتومبیل 29 - مؤسسات تاکسی
بار 30 - کلیشه و گراورسازی‌ها 31 - فروشگاههای لوازم‌یدکی اتومبیل 32 - کارگاههای
نقاشی اتومبیل 33 - چاپخانه‌ها 34 - سمساری و امانت‌فروشیها 35 - مؤسسات باربری 36
- استودیوها 37 - طلا و‌جواهرفروشیها 38 - مؤسسات نشر و طبع 39 - آموزشگاههای
خیاطی، ماشین‌نویسی و آرایشگر
ی).
‌تبصره - هر نوع امکنه و مؤسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعلام شهربانی
جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده 2 - مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و
انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در‌ماده 1 از
شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظریه به عمل آورند و نظریه اعلام شده ملاک
صدور پروانه می‌باشد. ضمناً تا اخذ پاسخ نهائی از مراکز‌اطلاعاتی صدور اجازه اشتغال
بکار موقت وسیله شهربانی بلامانع خواهد بود.
‌تبصره - ضوابط مربوط به صلاحیت فردای دایر کننده و صلاحیت انتظامی و ترافیک محل
کسب جهت اعلام نظریه به مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی‌مذکور در ماده 2 وسیله
ادارات ذیربط شهربانی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به
مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 4 - در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری عهده‌دار انجام وظایف
مذکور در این آیین‌نامه می‌باشد.
‌ماده 5 - متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 قبل از اخذ پروانه حق
افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل‌نکرده باشند از
افتتاح آن مکان تا صدور پروانه به وسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
‌ماده 6 - در صورتی که عدم صلاحیت هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن مندرج در ماده
2 در مدت اعتبار پروانه به تشخیص شهربانی محرز شود مراتب توسط‌کمیسیونی مرکب از
کلانتر یا معاون کلانتری محل نماینده اتحادیه مربوطه - نماینده مرجع صدور پروانه -
نماینده اداره اماکن عمومی شهربانی جمهوری‌اسلامی ایران در تهران و رؤسای دوایر
مربوطه در شهرستانها بررسی و در صورت تایید عدم صلاحیت صاحب پروانه موظف است ظرف
مدت 15 روز شخص‌واحد صلاحیتی را جهت تصدی یا مدیریت مکان خود معرفی نماید در غیر
این صورت نسبت به تعطیل محل اقدام می‌گردد.
‌ماده 7 - چنانچه صاحبان اماکن مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را
به دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به‌شهربانی
معرفی تا پس از بررسیهای لازم و تأیید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادر منظور
گردد.
‌ماده 8 - صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 از ردیف 11 شامل (1 - هتلها 2 -
مسافرخانه‌ها 3 - رستورانها 4 - پانسیونها و مهد کودک‌ها 5 -‌سلف‌سرویسها 6 -
قهوه‌خانه‌ها 7 - اغذیه‌فروشان 8 - چلوکبابی و چلوخورشتی‌ها و طباخی‌ها 9 -
بوفه‌های سینما و تئاتر 10 - کافه‌تریاها 11 - کافه قنادی‌ها)‌به شهربانی معرفی تا
نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت
تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 48‌ساعت اعلام نمایند.
‌تبصره - مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسال می‌باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج
در ماده 8 موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
‌ماده 9 - کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای کارت
بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.
‌ماده 10 - صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد آیین‌نامه و
اعلامیه‌های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که
برای‌واردین قابل رؤیت باشد نصب نمایند.
‌ماده 11 - صاحبان اماکن مسافری (‌هتل - مسافرخانه - پانسیون و سایر اماکن مشابه)
موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین و یا واردین به مکانهای مزبور‌به آنان
سپرده می‌شود رسید کتبی بدهند.
‌ماده 12 - در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر
مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و‌شماره اتاق به
کلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق
متوفی باید بسته شده و احدی داخل آن جا نشود.
‌ماده 13 - صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که
مأمورین شهربانی بخواهند (‌نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و‌مستخدمین) بلاتأمل و
در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
‌ماده 14 - در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در
محل الزامی است.
‌ماده 15 - در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض
واگیردار و عفونی از قبیل و یا طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن‌عمومی مکلفند
مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری محل اطلاع دهند.
‌ماده 16 - صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها مکلفند تابلو شماره اتاقها را در محل
مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
‌ماده 17 - صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای
ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید‌نمایند.
‌ماده 18 - صاحبان اماکن مسافری (‌هتل - مسافرخانه - پانسیون و امثال آنها) موظفند
ضمن رویت شناسنامه یا هر گونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ و‌ساعت ورود و خروج
مسافرین و واردین به اماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه‌ای که از طرف شهربانی
داده می‌شود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محل‌تسلیم نمایند.
‌ماده 19 - صاحبان هتلها و مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال
و اشخاصی که به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد‌اقامت در امکنه مزبور
را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی (‌ کلانتری محل) اعلام دارند.
‌ماده 20 - برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب‌نشینی و امثال آن و یا
اجراء هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تأیید‌محتوای برنامه
هنری و نمایشی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کلانتری
محل (‌حداقل 48 ساعت قبل) می‌باشد. بدیهی‌است مسئولین اماکن عمومی مزبور می‌بایست
ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو عدد
کارت ورود به سالن به‌مسئولین ذیربط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
‌ماده 21 - پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که
برابر با ماده 39 قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
1 - تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در اماکن مربوطه و یا
استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.
2 - تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و
امنیت کشور.
3 - تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آنها و
همچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی.
4 - طرح‌ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و
نگهداری اموال مسروقه و غیره.
5 - هر گونه عمل شرط‌بندی و برد و باخت و قمار.
‌تبصره - ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده 21 مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی
و قانونی نخواهد شد.
‌ماده 22 - سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد
پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع‌است.
‌ماده 23 - قبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می‌باشد.
‌ماده 24 - در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات
زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموال‌عمومی شود ممنوع است و
صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند.
‌ماده 25 - یک نفر نمی‌تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل
نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که می‌خواهد تأسیس کند از طرف‌مرجع صدور پروانه
مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در این صورت
مدیر مزبور مسئول اداره و مکان مربوطه خواهد‌بود.
‌ماده 26 - درجه‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از
نمایندگان شهربانی، شهرداری، بهداری و سایر سازمانهای ذیربط تعیین‌می‌گردد.
مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی می‌باشد در
مواردی که درجه‌بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی به‌موجب قانون از وظایف ارگانهای
دیگر باشد، همان ملاک عمل خواهد بود.
‌ماده 27 - متخلفین از مواد 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 این آیین‌نامه به موجب‌مواد 12 - 13 - 14
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 به جزای نقدی از 200 ریال تا 5001 ریال
محکوم می‌شوند.
‌ماده 28 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد
آیین‌نامه باشد ملغی است.

۱۸ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۰۴
مهدی جمشیدی