طبق ماده 2 ق.مجازات اسلامی،جرم به هرفعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد.از این ماده اصل قانونی بودن جرائم را استنباط میکنیم.از سوی دیگر مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه های صالح و به موجب قانون صورت گیرد.از این موضوع به اصل قانونی بودن مجازات ودادرسی کیفری یاد می کنیم.
جاسوسی در همه ی جوامع کاری قبیح و نوعی خیانت محسوب می شود.در همه ی کشورها جاسوسی ره به عنوان جرم شناخته اند .در قانون مجازا ت اسلامی ایران جاسوسی به عنوان هر گونه اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.
جاسوس به کسی گفته می شود پنهانی به گرد آوری اطلاعات به نفع دشمن یا دولت بیگانه می پردازد.
لغت جاسوس بر گرفته ازواژه ی تجسس است.
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.
توهین در معنای اخص عبارت است از نسبت دادن هر امروهن آور اعم از دروغ یا راست است به هر وسیله و طریقه ای که باشد با انجام دادن هر فعل یا ترک فعل که از نظر عرف و عادت موجب کسر شاَن یا پست شدن طرف می شود و ناسزا گویی شامل هر نوع سخن زشتی است که موجب رنجش شخص مقابل شده و تحت تاثیر آن دشنام نامبرده منفعل شود.
در تقسیم بندی جرایم توهین و فحاشی در دسته جرایم علیه اشخاص قرار گرفته و مصداقی از این تقسیم بندی است.
نظر اکثریت در خصوص تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری در جعلیت سند
اگر قراری که توسط دادگاه کیفری صادر شده قطعی بوده و متضمن این باشد که اصالت و یا جعلیت سند احراز شود در این صورت بر اساس ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار صادره توسط دادگاه کیفری نسبت به اصالت و یا جعلیت سند برای دادگاه حقوقی لازم و الاتباع است و نیازی نیست که مجدداً به این ایراد رسیدگی شود در غیر اینصورت از آن جا که قرار صادره شده در ارتباط با اصالت و یا جعلیت سند نظری ابراز نشده لازم است مطابق مقررات به ایراد جعل رسیدگی شود .
در قانون مدنی خویشاوندی را سبب ارث شناخته است،لذا کسی که میمیرد واز خود اموالی به جای می گذارد،پس ازبرداشت هزینه های لازم کفن ودفن وتجهیزات وهمچنیین ادا دیون واخراج وصیت،بقیه بین خویشاوندان متوفی تقسیم می گردد.تمامی خویشاوندان با یکدیگرارث نمی برند بلکه خویشاوندانی که به متوفی نزدیکترند خویشاوندان دورتراز خود را از ارث محروم می نمایند.همچنین بعضی خویشاوندان با بودن خود مانع می شوند که بعضی دیگر تمام یا قسمتی از نصیب خود ارث ببرد.این دحالت را حجب می گویند.
حال به تقسیم انواع سهم در ذیل می پردازیم:
سهم بالفرض: مقدار سهمی است که در قرآن به صراحت ذکر شده است.
سهم بالقرابه: سهمی که در قرآن به صراحت ذکر نشده و در ادلة دیگری همانند روایات، بیان شده است.
سهامی که در قرآن ذکر شده است شش قسم میباشد:
تعریف حجب
حجب عبارت است از منع و محرومیّت مستحق ارث از تمام یا بعض آن و از آن در باب ارث، سخن گفته اند.
حجب از موانع ارث شمرده شده و بر دوگونه است:
هرگاه در مرجع کیفری پرونده ای در جریان باشد و برای اینکه مجرمیت متهم احراز شود باید پرونده دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع کیفری نمی باشد بلکه در صلاحیت مراجع حقوقی است دادگاه موظف است قرار اناطه صادر نماید.با صدور این قرار پرونده متهم تا زمانی که مرجع صلاحیت دار رای قطعی را صادر کند معلق شده و پرونده به صورت مطلق بایگانی می شود در این صورت اگر ذینفع ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح مراجعه نکند و گواهی را تقدیم دادگاه صلاحیت دار نکند مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی صادر می نماید در صورتی که قرار اناطه را بازپرس صادر کند باید این قرار را ظرف سه روز به نظر دادستان برساند حال اگر دادستان در این زمینه با نظر بازپرس مخالف باشد حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد .نکته ای که لارم به توضیح است آنکه اموال منقول مشمول این قانون نمی شوند. و همچنین مدتزمانی که پرونده تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح به صورت موقت بایگانی می شود جزء موارد مرور زمان محسوب نخواهد شد.
این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده است.منظور از این اصل این است که:
اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛
سوماً: هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد؛
چهارماً: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آنهم در شرایط پیش بینی شده در قانون صورت گیرد. به نظر می‌رسد این اصل خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ممکن است این توهم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمت‌ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسیدگی‌ها و سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد.
مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛
حمل و نگهداری و اخفای جزئی از مواد مخدر ،جرم جداگانه نیست
جرم و مجرمیت ،مقوله ای است که شاید بتوان گفت هیچ گاه نتوانسته ایم تعریف دقیقی از آن ارائه دهیم ؛امّا شاید در یک تعریف یک جانبه و تنها برای اینکه مفهوم بزهکاری در متن ذیل برای خواننده روشن گردد ، بتوان گفت که رفتار بر خلاف موازین عرفی ،و شرعی اجتماع ،عمل ضد قانون تعبیر شد ،و جرم انگاشته می شود ؛ با این توضیح ،قانونگذار ،در مورد مواد مخدر جرم انگاری می کند و تا آنجا پیش می رود که هر گونه فعالیت مربوط به آن را ممنوع اعلام می کند ؛ اما این ممنوعیت از کجا ناشی می شود ؟ با توجه به آن چه در این سالیان ،خصوصاً بر مردم کشور ما رفته است ،همگی به نیکی از مضرات و آسیب های این ماده افیونی چه در سطح صنعتی و غیر صنعتی آن آگاهیم ؛ آسیب هایی که تمامی جوانب زندگی اشخاص و اطرافیان وی را تحت تأثیر قرار داده و تا جایی پیش می رود که وی را به ورطه نابودی و نیستی بکشاند ؛ لذا اینجا علاوه بر حربه قانون فشار عرف و اجتماع نیز منجر به قبیح دانستن آن می شود ؛ از دیگر سوی همگی از عوارض اعتیاد آگاه هستیم و خوب می دانیم که شخص مبتلا ،برای رهایی از آن با انبوهی از مشکلات دست به گریبان است ؛ پس به ناچار همگی ،مجبور به دادن مهلت به فرد معتاد و یا همان مبتلا هستیم ؛ اینجاست که قانون با حربه عرف و اجتماع به فرد مبتلا اجازه می دهد تا بتواند از آن مواد استفاده ببرد و تخفیفاتی را صراحتاً برای آن قائل می شود ؛