اعتراض به رأی بدوی (تجدید نظر خواهی)

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[1] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[2] اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[3]

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.[4]

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.[5]

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید[7]. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

حق سرقفلی

حق سرقفلی 

هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و همچنین مستاجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجرو مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد:

 

جرم سیاسی - بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی

چکیده

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.

از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد.

قیمومیت

قیم اتفاقی

در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است، اگر متضرر از جرم صغیر و ولی یا قیم نداشته باشد، دادستان مکلف است طبق قانون برای صغیر قیم معین کند و هرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا وارد شدن ضرر و زیان به صغیر شود، دادستان تا تعیین قیم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می‌کند.

تکرار و تعدد جرم

در خبرها داشتیم یک متهم پس از شش فقره سابقه کیفری بار دیگر به جرم سرقت از منازل دستگیر شده و در واقع تکرار جرم داشته است. همین متهم در آخرین دستگیری به دستبرد به 300 خانه اعتراف کرده که این مساله نیز به معنای تعدد جرم از سوی وی است.

تعدد و تکرار جرم از موادی است که قانونگذار آن را مشمول تشدد مجازات دانسته است. اگر کسی جرمی را چندین بار مرتکب شود یا اینکه در جرم تعدد داشته باشد، شدیدترین مجازات پیش بینی شده برای وی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال سارقی که چندین بار به جرم سرقت دستگیر و مجازات شده است اگر باز هم سرقت کند و خانه های بسیاری را مورد دستبرد قرار دهد، قاضی حداکثر مجازات را برای او در نظر می گیرد یعنی علاوه بر اینکه به مجرم حداکثر زندان تعلق می گیرد، دیگر نمی تواند از تخفیف مجازات، تجمیع مجازات، آزادی مشروط، مرخصی و... که در قانون پیش بینی شده است استفاده کند. البته با توجه به جرمی که اتفاق افتاده و نوع سرقت میزان مجازات ها متفاوت است. از سویی تعدد و تکرار جرم در مراحل بازپرسی هم تاثیر دارد و برای یک فرد سابقه دار، حتماً باید قرار بازداشت صادر شود و وی نمی تواند با استفاده از وثیقه یا کفیل به صورت موقت آزاد شود. از سویی در شرایطی که فرد سابقه دار جرم های متفاوتی انجام دهد به عنوان مثال هم سرقت کند و هم شرب خمر انجام دهد در این مورد هم از تشدید مجازات برای وی استفاده می شود و چون نمی توان برای فرد سابقه دار از قانون تجمیع مجازات استفاده کرد وی باید مجازات هر دو جرمش را تحمل کنند.

شروع به جرم در معاونت

شروع به جرم طبق ماده 122 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارتست از اینکه فردی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن نیز بنماید لکن بواسطه عامل خارج از اراده قصدش معلق بماند؛ که در این موارد مقنن مرتکب را محکوم به مجازات های مندرج در قانون نموده اند.

ازطرف دیگر وفق ماده 126 از قانون مارالذکر اشخاصی که دیگران را ترغیب ، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم می نمایند یا از طریق دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم می گردند یا وقوع جرم را تسهیل می کنند یا وسابل ارتکاب جرم را تهیه می کنند یا طریق ارتکاب جرم را ارایه می دهند معاون در جرم شناخته و مستحق مجازات هستند حال سوالی که وجود دارد این است که آیا شروع با معاونت نیز با توجه به مقررات جزایی مصداق دارد؟

صرف نظر از مباحث نظری و تئوری می توان گفت که قانون مجازات اسلامی با وضع ماده 47 به اختلاف نظر در این موارد خاتمه داده است. وکیل دعاوی کیفری - به این ترتیب که در صدر ماده تقریر دانسته که صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم زیر و شروع به آنها .... و سپس در بند« ث» مبین ماده اشاره به معاونت درقتل عمدی نموده که با یک تفسیر ادبی این نتیجه حاصل می گردد که از نظر قانون گذار شروع به معاونت امری پذیرفته شده می باشد.

مهلت پرداخت دیه

پس از اتمام مراحل دادرسی و اعلام مجرم بودن فرد مرتکب وثابت شدن دیه برجانی در مرحله ی اجرای احکام نسبت به پرداخت دیه تصمیم گیری می شود.درصورتی که بزه دیده بتواند مالی را از بزهکار معرفی کند توقیف اموال وی انجام می شود ودر صورت نداشتن مال تا زمان پرداخت حسب مورد حبس یا ضامن درنظر گرفته می شود.در قانون مجازات برای مهلت پرداخت این گونه پیش بینی شده است:

مجازات خیانت در امانت

خیانت در امانت | خیانت در امانت در قانون

جرم خیانت در امانت از جرایم مربوط به اموال میباشد.

برای تحقق جرم خیانت در امانت یکی از عناصر ضروری که باید موجود باشد عنصر سپردن مال  به امین میباشد.بنابراین در صورتی که مال به امین سپرده نشود و بدون اجازه مالک مال از دست او خارج شود جرم تحقق یافته عنوان سرقت را خواهد داشت.

مسئولیت پرداخت دیه

درجامعه حقوقی و براساس قانون پیش بینی شده در کشور ما اصل بر قائم به شخص بودن مجازات است.چنانچه مشاهده می شود فرد مرتکب پس از دستگیری و محاکمه و اثبات جرم ،به میزان مشخص شده در قانون مجازات می شود.ازطرفی فرد را بخاطر انجام یک جرم دوبار مجازات نمیکنند.اما گاهی اوقات استثنائی بر این امر پیدا می شود و آن هم در مواردی است فرد هنگام ارتکاب مجنون بوده،که در این صورت دیه بر عهده عاقله وی می باشد.یا اگر امر آمر قانونی باشد،که بر عهده آمر است یا زمانی که فرد مکره باشد که برعهده اکراه کننده است(البته به جزقتل نفس که فاعل مجازات می شود) یا درزمانی که فرد صغیر باشد که برعهده ولی می باشد و موارد دیگر... اما مواد استنادی آن از قبیل ذیل می باشد:

قتل غیرعمد و دیه نفس

قتل غیرعمدی قتلی است که در آن مرتکب قصد کشتن دیگری را ندارد ولی بر اثر عمل یا ترک عمل او قتلی اتفاق می‌افتد.در حقوق ایران قتل و صدمات بدنی در صورتی عمد محسوب می‌شوند که شخص یا نیت انجام آن فعل را از قبل داشته و یا فعل او نوعاً کشنده باشد. اگر فعل نوعاً کشنده باشد حتی اگر قصد قتل یا صدمه وجود نداشته باشد قتل عمد محسوب می‌شود و اگر فعل او به قصد صدمه زدن انجام شده باشد ولی کشنده نباشد ولی تصادفا منجر به مرگ شده باشد قتل شبه عمد است. در قوانین ایران جنایات غیرعمد (در حقوق اسلامی هر فعلی که به تمامیت جسمانی انسان لطمه بزند جنایت نامیده می‌شود) به چهار صورت «شبه‌عمد»، «خطای محض»، «در حکم شبه‌عمد»، «در حکم خطای محض» تقسیم می‌شوند:

تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی‌شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می‌شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .