آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه

فصل - اول - شرایط صدور پروانه کسب موقت

ماده - 1 - اتحادیه های صنفی موظفند با رعایت این آیین نامه نسبت به صدور پروانه کسب موقت برای واحد های صنفی فاقد پروانه کسب که قبل از سال 1378 در کشور دایر شده اند ، اقدام نمایند .

ماده - 2 - صاحبان واحد های فاقد پروانه کسب مشمول ماده (1) این آیین نامه موظفند جهت ادامه فعالیت کسبی خود به اتحادیه های صنفی ذی ربط مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک زیر نسبت به اخذ پروانه کسب موقت اقدام نمایند :

بند - 1 - سند مالکیت یا اجاره نامه یا مبایعه نامه یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی ، سازمان ها ، نهاد ها و ارگان ها .

بند - 2 - هرگونه مدرک مبنی بر تشخیص ، قطعیت یا پرداخت مفاصاحساب مالیاتی متقاضی و پرداخت عوارض سالانه متعلقه شهرداری .

بند - 3 - گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا گواهی مبنی بر رسیدگی به وضع مشمولیت متقاضی از اداره وظیفه عمومی مطابق ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363.

بند - 4 - پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور برای اتباع بیگانه ،.

بند - 5 - برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 - و اصلاحات بعدی هستند .

بند - 6 - گواهی صلاحیت فنی طبق تبصره (2) ماده (35) قانون نظام صنفی مصوب 1359 و آیین نامه آن برای مشاغل فنی یا تایید یه لازم از اتحادیه ذی ربط .

بند - 7 - کسب نظر اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) برای مشاغل خاص مطابق آیین نامه اماکن عمومی .

بند - 8 - گواهی پرداخت حق عضویت سالانه و حق خدمات به اتحادیه ذی ربط براساس مواد (2) و (4) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون نظام صنفی .

ماده - 3 - پروانه کسب موقت برای واحد های صنفی که صاحبان آن ها فوت نموده اند به نام یکی از وراث یا نماینده . قانونی آن ها با ارایه گواهی انحصار وراثت و رضایت وراث با گواهی امضا صادر میشود .

ماده - 4 - برای شرکت های موضوع تبصره (1) الحاقی به بند (2) ماده (14) قانون نظام صنفی و مشارکت های مدنی یک پروانه کسب موقت با ذکر نام مدیرعامل شرکت درخواست کننده یا یکی از شرکا در مشارکت های مدنی که توسط سایر شرکا به صورت کتبی معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد ، در صورت احراز سایر شرایط صادر میگردد .

ماده - 5 - اتحادیه صنفی مربوط پس از دریافت تقاضای متقاضی به همراه مدارک لازم ، پروانه کسب موقت را در یک نسخه اصلی و سه نسخه رونوشت صادر میکند که نسخه اصلی به متقاضی تحویل میشود و از نسخه های رونوشت یک نسخه در پرونده صنفی متقاضی در اتحادیه نگهداری و یک نسخه برای دبیرخانه هیات عالی نظارت و یک نسخه برای اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ارسال میشود .

فصل - دوم - چگونگی تبدیل پروانه کسب موقت به دایم

ماده - 6 - اتحادیه های صنفی موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از صدور پروانه کسب موقت با اخذ مدارک زیر از متقاضیان نسبت به تبدیل پروانه های کسب موقت به دایم ( الگوی هیات عالی نظارت ) اقدام نمایند :

بند - 1 - اصل پروانه کسب موقت جهت ابطال توسط اتحادیه .

بند - 2 - گواهی صلاحیت فنی طبق تبصره (2) ماده (35) قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوط برای مشاغل فنی .

بند - 3 - برگ عدم اعتیاد به موادمخدر .

بند - 4 - گواهی عدم سوءپیشینه کیفری .

بند - 5 - هرگونه مدرک مبنی بر مشخص بودن وضعیت مالیاتی متقاضی و پرداخت عوارض متعلقه و قانونی شهرداری .

بند - 6 - گواهی پرداخت حق عضویت سالانه و وجوهی که براساس ماده (2) و بند ( ب ) ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون نظام صنفی جهت مجامع امور صنفی تعیین شده است .

بند - 7 - گواهی واریز مبلغ مقرر در بند ( ج ) ماده (80) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به حساب خزانه .

تبصره - - - اتحادیه های صنفی و مراجع قانونی صدور پروانه کسب موقت مکلفند حداقل چهار ماه . قبل از انقضای دوره سه ساله اعتبار پروانه های یاد شده از متقاضی برای ارایه مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب دایم دعوت و رونوشت دعوتنامه را در پرونده صنفی متقاضی نگهداری نمایند . در صورت عدم مراجعه متقاضی به اتحادیه در مدت یاد شده ، اتحادیه بار دیگر از متقاضی دعوت میکند تا ظرف یک ماه نسبت به تکمیل پرونده و دریافت پروانه کسب دایم اقدام نماید . در صورتی که متقاضی ظرف مدت های فوق پرونده صنفی خود را تکمیل ننماید ، مطابق مقررات نسبت به تعطیل واحد اقدام میشود .

ماده - 7 - صدور پروانه کسب موقت یا دایم براساس مفاد این آیین نامه در مورد واحد های صنفی واقع در طرح های جامع ، تفصیلی و هادی شهرسازی مانع اجرای مقررات قانون شهرداری در مورد واحد های یاد شده نیست .

تبصره - - - با واحد های مزاحم مطابق بند (20) اصلاحی ماده (55) قانون شهرداری عمل میشود .

فصل - سوم - سایر موارد

ماده - 8 - به منظور نظارت بر اجرای صدور پروانه کسب موقت و دایم توسط اتحادیه های صنفی در تهران بزرگ کمیسیونی تحت نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به ریاست دبیر هیات عالی نظارت و عضویت نمایندگان وزارت کشور ، مجامع امور صنفی ، اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات استان تهران و در مراکز استان ها با مسئولیت اداره کل بازرگانی و عضویت نمایندگان استانداری ، اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، مجامع امور صنفی و اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات استان و در شهرستان ها با مسئولیت اداره بازرگانی و عضویت نمایندگان فرمانداری ، اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، مجامع امور صنفی و اداره بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات شهرستان تشکیل میشود .

تبصره - 1 - مسئولیت نظارت بر عملکرد کمیسیون های موضوع این ماده که از این پس کمیسیون نامیده میشود . در شهر های استان تهران به استثنای تهران بزرگ برعهده مدیرکل بازرگانی استان تهران و در شهر های سایر استان های کشور برعهده مدیرکل بازرگانی استان و در سطح کشور برعهده معاون وزیر بازرگانی یا نماینده تام الاختیار ایشان است .

تبصره - 2 - چگونگی تشکیل جلسات و انجام اقدامات و امور جاری کمیسیون به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تنظیم و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد .

ماده - 9 - مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اختلافات مربوط به نحوه یا عدم صدور پروانه های کسب موقت و دایم برعهده کمیسیون میباشد و رای کمیسیون یاد شده لازم الاجرا ست .

ماده - 10 - در صورت خودداری اتحادیه از صدور پروانه کسب موقت یا دایم برای متقاضیان ، مجمع امور صنفی مربوط بنا بر اعلام کمیسیون با رعایت این آیین نامه نسبت به صدور پروانه کسب اقدام مینماید ، سپس به پیشنهاد کمیسیون نظارت شهر مراتب جهت رسیدگی و عزل هیات مدیره اتحادیه موافق ماده (54) قانون نظام صنفی به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام میشود .

ماده - 11 - در صورتی که دارندگان پروانه کسب موقت قبل از انقضای دوره سه ساله طبق مقررات این آیین نامه دارای شرایط دریافت پروانه کسب دایم شوند ، اتحادیه ها مطابق این آیین نامه موظف به صدور پروانه کسب دایم به نام متقاضی هستند .

ماده - 12 - چنانچه متقاضیان پروانه کسب موقت براساس مقررات این آیین نامه تمام شرایط لازم جهت دریافت پروانه کسب دایم را دارا باشند ، اتحادیه های صنفی ضمن رعایت مفاد بند (7) ماده (2) این آیین نامه موظف به صدور پروانه کسب دایم برای آن ها بوده و صدور پروانه کسب موقت برای آن ها ضرورت ندارد .

ماده - 13 - پروانه کسب های موقت در سطح کشور ، با شکل و الگوی یکنواخت به صورتی که نسخه اصلی به رنگ آبی آسمانی با حاشیه زرد و سرمه ای و سه نسخه رونوشت به رنگ سفید جهت بایگانی در اتحادیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت و اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا صادر میشوند .

ماده - 14 - خرید و فروش پروانه کسب موقت و دایم ممنوع است ، در صورتی که دارنده پروانه کسب موقت یا دایم بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند ، اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات این آیین نامه پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید به نام انتقال گیرنده در صورت دارا بودن شرایط لازم صادر کند .

ماده - 15 - چنانچه سازمان های استعلام شونده در این آیین نامه حداکثر ظرف پانزده (15) روز از تاریخ دریافت نامه استعلام ، نظر خود را به صورت قطعی اعلام ننمایند ، اتحادیه حسب مورد مجاز به صدور پروانه کسب موقت یا دایم است .

تبصره - - - اتحادیه های صنفی مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تکمیل پرونده متقاضی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نمایند .

ماده - 16 - کمیسیون مکلف است زمان متعارف برای مراجعه صاحبان واحد های فاقد پروانه کسب به اتحادیه های صنفی یا مراجع قانونی ذی ربط را تعیین نماید . در صورت عدم مراجعه صاحبان واحد های یاد شده برابر مقررات نسبت به تعطیل و پلمپ واحد اقدام میشود .

ماده - 17 - اتحادیه های صنفی به منظور جلوگیری از فعالیت واحد های صنفی فاقد پروانه کسب مکلفند با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت واحد های صنفی فاقد پروانه کسب طبق ماده (72) قانون نظام صنفی جلوگیری نمایند .

ماده - 18 - کمیسیون مجاز است به منظور همکاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت شناسایی ، اخطار و ابلاغ به واحد های فاقد پروانه کسب و هدایت آن ها به اتحادیه های صنفی مربوط و دریافت پروانه کسب موقت یا دایم ، همچنین شناسایی و تعطیل واحد های فاقد پروانه کسب که تاکنون نسبت به دریافت جواز کسب اقدام ننموده اند و واحد های غیر مجازی که دایر میگردند ، با سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا با انعقاد توافقنامه هایی اقدام لازم به عمل آورد .

ماده - 19 - در شهر هایی که فاقد سازمان های صنفی هستند همچنین در محدوده حفاظتی خارج از شهر ها ، اجرای این آیین نامه حسب مورد برعهده شهرداری ها و شورا های بخش است .

ماده - 20 - هزینه های کمیسیون از محل درآمد های حاصل از اجرای ماده (4) آیین نامه اجرایی درآمد های اتحادیه های صنفی موضوع ماده (29) قانون نظام صنفی تامین میگردد که میزان آن توسط وزیر بازرگانی ( رییس هیات عالی نظارت ) تعیین و توسط اتحادیه های صنفی اخذ و به حساب مشترک مجامع امور صنفی واریز میگردد .

امضاء - - - حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

در جرم سرقت علیرغم رضایت صاحب مال سارق باید تعزیر شود

رای - هیات عمومی - در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت میباشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع ) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگرتعزیر نشود جنایت را تکرار میکند باید تعزیر شود ، طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

شماره رای: 530

تاریخ تصویب:1/12/1368

انحصار وراثت

در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح.

در حقوق ایران مقررات مربوط به انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است.

اشخاص ذینفع در ترکه

از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث، عبارتند از:

1- طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد.

2- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.

3- موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.

4- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

 در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد.

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :

1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی :

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

2- استشهادیه محضری :

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته

و توسط 2نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء

ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .

در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست

4-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه

و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .

5-دادخواست :

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وکالت مراجعه نمایید .

دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین

محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامهءی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی

که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر

مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود 

نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :

* در صورتی که در زمان فوت نطفه‌ای منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود

* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .

* در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .

* در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .

* در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود 

جرم دستکاری کنتور برق و گاز و آب

براساس نظر اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه که در سال 83 ارسال شده است، دستکاری کنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار می رود.

این نظریه به شماره 7.9511-1383.12.17 توسط اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده است.

دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است و می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

دستکاری کنتور می‌تواند از مصادیق ربودن مال به طور پنهانی محسوب شود که قابل تطبیق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی است و براساس آن مجازات مجرم نیز از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

هرگاه در جرم دستکاری کنتور،ضمن ربودن مال دیگری به طور پنهانی و مستقیم، عمل مرتکب با انجام عملیات مقدماتی و متقلبانه ای همراه گردد که باعث شود کنتور به واسطه دستکاری به وسیله ای متقلبانه تبدیل شود و به این ترتیب ربودن مال دیگری انجام گیرد، عمل ارتکابی با موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تطبیق می کند که می توان آن را جرم کلاهبرداری دانست.

دستکاری کنتور به صورت متقلبانه و در راستای فریب مأموران برق که به منظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی صورت می پذیرد، علاوه بر این که عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری نیز محسوب می شود که مجازات مرتکب آن نیز علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.

 

آیین نامه اماکن عمومی

‌آیین‌نامه اماکن عمومی
1363.03.22 - 15818 - 1363.10.10 - 205
شهرداری - نظام صنفی
وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1363.3.23 بنا به پیشنهاد شماره 107.6.24 مورخ
1363.1.29 وزارت کشور و به استناد بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون‌تشکیل ایالات
و ولایات مصوب سوم شعبان 1325 و تبصره ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای
انقلاب آیین‌نامه اماکن عمومی را بشرح زیر‌تصویب نمودند.
[z]‌آیین‌نامه اماکن عمومی
‌ماده 1 - شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و
سایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این‌آیین‌نامه نظارت و
مطابق مقررات اقدام می‌نماید.
‌ماده 2 - اماکن و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه بشرح زیر می‌باشد.
1 - هتلها 2 - مسافرخانه‌ها 3 - رستورانها 4 - پانسیونها و مهدکودکها 5 - سلف
سرویس‌ها 6 - قهوه‌خانه‌ها 7 - اغذیه‌فروشیها 8 - چلوکبابی و‌چلوخورشتی‌ها و
طباخی‌ها 9 - بوفه سینما و تئاتر 10 - کافه‌تریاها 11 - کافه قنادی‌ها 12 -
آرایشگاه‌ها 13 - آموزشگاههای رانندگی 14 - فروشگاههای‌جراید و نشریات داخلی 15 -
مؤسسات بارکش شهری 16 - تعمیرگاههای دوچرخه و موتورسیکلت 17 - عکاسی‌ها 18 -
فروشگاههای جراید و نشریات‌خارجی 19 - سینماها و تماشاخانه‌ها 20 - فروشگاههای
اتومبیل 21 - مؤسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلمهای تبلیغاتی 22 - تعمیرگاهها،
اتوسرویسها و‌پارکینگها 23 - مؤسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل 24 - بنگاههای
مسافربری 25 - کتابفروشیها 26 - بنگاههای معاملاتی 27 - کارگاههای اوراق‌اتومبیل
28 - کارگاههای تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک‌فروشی اتومبیل 29 - مؤسسات تاکسی
بار 30 - کلیشه و گراورسازی‌ها 31 - فروشگاههای لوازم‌یدکی اتومبیل 32 - کارگاههای
نقاشی اتومبیل 33 - چاپخانه‌ها 34 - سمساری و امانت‌فروشیها 35 - مؤسسات باربری 36
- استودیوها 37 - طلا و‌جواهرفروشیها 38 - مؤسسات نشر و طبع 39 - آموزشگاههای
خیاطی، ماشین‌نویسی و آرایشگر
ی).
‌تبصره - هر نوع امکنه و مؤسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعلام شهربانی
جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده 2 - مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و
انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در‌ماده 1 از
شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظریه به عمل آورند و نظریه اعلام شده ملاک
صدور پروانه می‌باشد. ضمناً تا اخذ پاسخ نهائی از مراکز‌اطلاعاتی صدور اجازه اشتغال
بکار موقت وسیله شهربانی بلامانع خواهد بود.
‌تبصره - ضوابط مربوط به صلاحیت فردای دایر کننده و صلاحیت انتظامی و ترافیک محل
کسب جهت اعلام نظریه به مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی‌مذکور در ماده 2 وسیله
ادارات ذیربط شهربانی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به
مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 4 - در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری عهده‌دار انجام وظایف
مذکور در این آیین‌نامه می‌باشد.
‌ماده 5 - متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 قبل از اخذ پروانه حق
افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل‌نکرده باشند از
افتتاح آن مکان تا صدور پروانه به وسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
‌ماده 6 - در صورتی که عدم صلاحیت هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن مندرج در ماده
2 در مدت اعتبار پروانه به تشخیص شهربانی محرز شود مراتب توسط‌کمیسیونی مرکب از
کلانتر یا معاون کلانتری محل نماینده اتحادیه مربوطه - نماینده مرجع صدور پروانه -
نماینده اداره اماکن عمومی شهربانی جمهوری‌اسلامی ایران در تهران و رؤسای دوایر
مربوطه در شهرستانها بررسی و در صورت تایید عدم صلاحیت صاحب پروانه موظف است ظرف
مدت 15 روز شخص‌واحد صلاحیتی را جهت تصدی یا مدیریت مکان خود معرفی نماید در غیر
این صورت نسبت به تعطیل محل اقدام می‌گردد.
‌ماده 7 - چنانچه صاحبان اماکن مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را
به دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به‌شهربانی
معرفی تا پس از بررسیهای لازم و تأیید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادر منظور
گردد.
‌ماده 8 - صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 از ردیف 11 شامل (1 - هتلها 2 -
مسافرخانه‌ها 3 - رستورانها 4 - پانسیونها و مهد کودک‌ها 5 -‌سلف‌سرویسها 6 -
قهوه‌خانه‌ها 7 - اغذیه‌فروشان 8 - چلوکبابی و چلوخورشتی‌ها و طباخی‌ها 9 -
بوفه‌های سینما و تئاتر 10 - کافه‌تریاها 11 - کافه قنادی‌ها)‌به شهربانی معرفی تا
نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت
تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 48‌ساعت اعلام نمایند.
‌تبصره - مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسال می‌باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج
در ماده 8 موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
‌ماده 9 - کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای کارت
بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.
‌ماده 10 - صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد آیین‌نامه و
اعلامیه‌های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که
برای‌واردین قابل رؤیت باشد نصب نمایند.
‌ماده 11 - صاحبان اماکن مسافری (‌هتل - مسافرخانه - پانسیون و سایر اماکن مشابه)
موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین و یا واردین به مکانهای مزبور‌به آنان
سپرده می‌شود رسید کتبی بدهند.
‌ماده 12 - در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر
مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و‌شماره اتاق به
کلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق
متوفی باید بسته شده و احدی داخل آن جا نشود.
‌ماده 13 - صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که
مأمورین شهربانی بخواهند (‌نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و‌مستخدمین) بلاتأمل و
در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
‌ماده 14 - در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در
محل الزامی است.
‌ماده 15 - در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض
واگیردار و عفونی از قبیل و یا طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن‌عمومی مکلفند
مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری محل اطلاع دهند.
‌ماده 16 - صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها مکلفند تابلو شماره اتاقها را در محل
مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
‌ماده 17 - صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای
ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید‌نمایند.
‌ماده 18 - صاحبان اماکن مسافری (‌هتل - مسافرخانه - پانسیون و امثال آنها) موظفند
ضمن رویت شناسنامه یا هر گونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ و‌ساعت ورود و خروج
مسافرین و واردین به اماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه‌ای که از طرف شهربانی
داده می‌شود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محل‌تسلیم نمایند.
‌ماده 19 - صاحبان هتلها و مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال
و اشخاصی که به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد‌اقامت در امکنه مزبور
را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی (‌ کلانتری محل) اعلام دارند.
‌ماده 20 - برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب‌نشینی و امثال آن و یا
اجراء هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تأیید‌محتوای برنامه
هنری و نمایشی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کلانتری
محل (‌حداقل 48 ساعت قبل) می‌باشد. بدیهی‌است مسئولین اماکن عمومی مزبور می‌بایست
ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو عدد
کارت ورود به سالن به‌مسئولین ذیربط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
‌ماده 21 - پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که
برابر با ماده 39 قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
1 - تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در اماکن مربوطه و یا
استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.
2 - تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و
امنیت کشور.
3 - تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آنها و
همچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی.
4 - طرح‌ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و
نگهداری اموال مسروقه و غیره.
5 - هر گونه عمل شرط‌بندی و برد و باخت و قمار.
‌تبصره - ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده 21 مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی
و قانونی نخواهد شد.
‌ماده 22 - سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد
پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع‌است.
‌ماده 23 - قبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می‌باشد.
‌ماده 24 - در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات
زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموال‌عمومی شود ممنوع است و
صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند.
‌ماده 25 - یک نفر نمی‌تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل
نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که می‌خواهد تأسیس کند از طرف‌مرجع صدور پروانه
مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در این صورت
مدیر مزبور مسئول اداره و مکان مربوطه خواهد‌بود.
‌ماده 26 - درجه‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از
نمایندگان شهربانی، شهرداری، بهداری و سایر سازمانهای ذیربط تعیین‌می‌گردد.
مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی می‌باشد در
مواردی که درجه‌بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی به‌موجب قانون از وظایف ارگانهای
دیگر باشد، همان ملاک عمل خواهد بود.
‌ماده 27 - متخلفین از مواد 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 این آیین‌نامه به موجب‌مواد 12 - 13 - 14
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 به جزای نقدی از 200 ریال تا 5001 ریال
محکوم می‌شوند.
‌ماده 28 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد
آیین‌نامه باشد ملغی است.

تلاش آیت الله خامنه‌ای برای تنظیم روابط دو جناح

طبق روال سالیانه، آیت الله علی خامنه‌ای روز اول فروردین در حرم امام رضای مشهد برای ده‌ها هزار نفر از هواداران و زائران سخنرانی کرد. معمولا در سخنرانی‌های نوروزی، آقای خامنه‌ای چارچوب نظری خود را برای سال جدید ترسیم می‌کند.

تجزیه و تحلیل ما از سخنان اخیر وی در باب مسائل داخلی کشور به چند نتیجه می‌رسد، از جمله اینکه آقای خامنه‌ای:

۱- نگران تهدیدهای ناشی از تنش میان دو جناح کشور است.

۲- از جناح اصولگرا قویاً و به وضوح حمایت می‌کند ولی نگران نحوه رفتار آنها است.

۳- در قبال جناح میانه‌رو و دولت حسن روحانی، حمایتی استراتژیکی ولی کم انعکاس دارد.

۴- می‌خواهد تا در مدیریت دو جناح، و در عین تحکیم موقعیت هر دو طرف، روابط میان آنها را منظم‌تر کند.

تاثیر آقای خامنه‌ای بر جامعه سیاسی ایران مطلق نیست. برخلاف آنچه بعضا عنوان می‌شود ولایت او نه تنها مطلق نیست که حتی میان نیروهای سیاسی وفادار به نظام هم محدود است. بارزترین نمونه اینکه وی با سختی توانست تنش میان جناح‌های اصولگرا را در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مدیریت کند. در ارزیابی چنین میزان نفوذی است که آقای خامنه‌ای باید تلاش‌ خود را برای تنظیم روابط دو جناح حساب کند و به کار گیرد.

ساختار سخنرانی

سخنرانی آقای خامنه‌ای حدود ۷۳ دقیقه بود و ساختار زیر را داشت:

مسائل اقتصادی حدود ۴۳ درصد

مسائل باب طبع اصولگرایان حدود ۲۴ درصد

ضدیت با غرب حدود ۱۲ درصد

مسائل باب طبع میانه‌روها حدود ۷ درصد

قابل توجه این که در مقایسه با سخنرانی نوروزی چهار سال قبل سهم مسائل داخلی بیشتر شده است. آقای خامنه‌ای امسال حدود ۸۸ درصد از سخنان خود را به مسائل داخلی اختصاص داد درحالی که که این رقم چهار سال پیش حدود ۱۲ درصد بود.

بیشترین کلماتی که وی از آنها استفاده کرده به این ترتیبند: مردم یا ملت (۷۱ بار)، کشور (۵۰ بار)، کار یا تولید (۴۶)، اقتصاد (۴۱)، سال (۲۹)، فرهنگ (۱۸)، ملی (۱۵)، ایران (۱۲) و اسلام (۱۰).

حمایت محدود ولی مشخص از میانه‌روها

حدود ۷ درصد از سخنرانی امسال وی صحبت‌هایی بود که می‌تواند باب طبع میانه‌روها باشد و به معنای تقویت آنها تفسیر شود. از جمله اینکه:

۱. اولین موضوع بحث آقای خامنه‌ای "مردم‌سالاری دینی" و شرکت مردم در انتخابات بود. این به خودی خود حائز اهمیت است. این موضوع باب طبع میانه‌روها و اصلاح طلبان است و خوراک تبلیغاتی و جدلی برای آنها محسوب می‌شود. آقای خامنه‌ای تاکید کرد که "مردمسالاری در جمهوری اسلامی" نهادینه و به یک جریان عادی تبدیل شده است. همچنین تاکید کرد که شرکت ۷۲ درصد از مردم در انتخابات را "ناسپاسی نکنیم". مخاطبانش در اینجا مشخصا نیروهای دست‌راستی بود و این مسئله را به صراحت بیان کرد. گفت: "من به شما جوان‌ها عرض می‌کنم"، که "این نعمت بزرگ را ناسپاسی نکنیم"، یعنی قدر موفقیت میانه‌روها را هم بدانیم.

۲. در مورد تحولات سال ۱۳۸۸، آقای خامنه‌ای از کلمات فتنه و فتنه‌گر، که در چند سال اخیر رایج بوده و خود نیز آن را به کار برده، استفاده نکرد. سخنانش در این مورد کوتاه بود. گفت گاهی شنیده می‌شود که انتخابات را به عدم سلامت نسبت می‌دهند، اما "این هم یک ناسپاسی است". در مورد این مسئله، لحن و کلامش نسبت به گذشته آرامتر بود.

۳. آقای خامنه‌ای درباره مسائل فرهنگی ابراز نگرانی کرد و از نیروهای "جوان و مومن"، که منظور نیروهای اصولگرا و تندرو هستند، خواست که در این زمینه فعال شوند. اما در عین حال تاکید کرد که این کار باید با منطق و بیان روشن همراه باشد و مشخصا از تهمت‌زنی و جنجال‌آفرینی بپرهیزد. وی گفت که تکفیر کردن و متهم کردن افراد شیوه مورد نظر نیست. گفت که "نیروهای انقلابی" باید با "منطق" نقادی کنند و نکات منفی را به رخ نکشند. تاکیدی که خامنه‌ای اینجا بر ضرورت استفاده از روش منطقی و عاقلانه می کند به نفع نیروهای میانه ‌رو محسوب می‌شود.

۴. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که "آزادی" از "شعارهای انقلاب" است و جزو پایه‌های جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. اینجا هم اشاره‌اش کوتاه ولی پرمعنا بود، همچنین گفت که "آزادی نعمت بزرگ الهی" است. چنین تعریف مشخص و روشنی از موضوع آزادی به نفع جناح میانه‌رو، و از جمله دولت روحانی، است.

حمایت قوی فرهنگی از جناح محافظه‌کار

آقای خامنه‌ای از جناح محافظه‌کار و تندروی اصولگرا قویا دفاع کرد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. حدود ۲۴ درصد از سخنرانی او را می‌توان باب طبع اصولگرایان تفسیر کرد. این تقسیم‌بندی قابل توجه است. از نظر کمّی، حمایت آقای خامنه‌ای از اصولگرایان سه برابر حمایت وی از میانه‌روها بود.

۲. آقای خامنه‌ای در بررسی ضرورت مبارزه فرهنگی از گفتمان مورد علاقه اصولگرایان استفاده کرد. اصولا، بحث فرهنگی مورد علاقه اصولگرایان سنتی است چراکه آنها انقلاب و جمهور اسلامی ایران را پدیده‌ای "فرهنگی" می‌دانند که بر مبنای اعتقاد و باور ذهنی بنا شده است. بحث و استدلال آقای خامنه‌ای، عمدتا و نه تماما، آن چیزی است که محافظه‌کاران سنتی می پسندند و تعقیب می‌کنند. از جمله، گفت که ایمان مذهبی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ انقلابی باید تقویت شود. به اضافه تاکید کرد که آزادی باید تابعی از این ضرورت‌ باشد. مواردی که آقای خامنه‌ای درباره مشکلات فرهنگی مطرح کرد، و لحن او در بیان این مطالب، بار عاطفی سنگین داشت و سرکوب‌های گذشته سیاسی را در خاطره زنده می‌کرد. این می‌تواند زمینه تشنج سیاسی و درگیری جناحی را فراهم کند.

۳. آقای خامنه‌ای مشخصا از نیروهای تندرو – به اصطلاح خودش جوان‌های مومن و انقلابی که با اراده و انگیزه خودجوش فعالیت می‌کنند – خواست که در زمینه فرهنگی فعال شوند. ظاهرا اشاره‌اش به نیروهای میدانی دست‌راستی است که از آغاز انقلاب تا کنون به عدم بردباری سیاسی و ترویج خشونت شناخته شده‎‌اند. لحن کلام و بار عاطفی سخنان آقای خامنه‌ای تشویقی و تقویتی بود. آنها را به مبارزه تحریک کرد. اینجا هم انتخاب مخاطبین یادآور خشونت‌های گذشته سیاسی بود.

۴. بار عاطفی و فکری جلسه به نفع محافظه‌کاران بود. جماعت حاضر در سخنرانی همگی از پایگاه محافظه‌کار و اصولگرا بودند که به آن بخش از سخنان ایشان که مورد پسند محافظه‌کاران است واکنش مثبت نشان می‌دادند و تکبیر می‌گفتند.

مذاکرت هسته‌ای: سکوت و تایید محتاطانه

آقای خامنه‌ای از مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران، یعنی مذاکرات هسته‌ای، حمایتی تلویحی کرد. اشاره‌اش به گفتگوهای ایران با کشورهای قدرتمند جهان کوتاه و حاشیه‌ای بود و محتوا و لحنی محتاطانه داشت. وی مذاکرات را به صراحت تایید نکرد ولی با آن مخالفتی هم ابراز نداشت.

صرفا گفت پس از آنکه "در زمینه‌ی مسائل هسته‌ای مذاکرات انجام گرفته بود، سیاستمداران آمریکا اظهارِنظر کردند که ملّت ایران از حرف خود برگشته است، از اصول خود صرفِ‌نظر کرده است. با این زمینه، لحنشان نسبت به ملّت ایران، لحن بی‌ادبانه و توهین‌آمیز بود."

این اشاره‌ ضمنی است و به اصل مذاکره اشاره و اعتراض ندارد. ولی وی به اینکه مذاکره با امریکا انجام گرفته و سیاست خارجی ایران تغییر بزرگی را شاهد بوده اشاره‌ای نمی‌کند.

درست است که آقای خامنه‌ای از مذاکرات پشتیبانی نکرد و مشخصاٌ پشت سر دولت و وزیر خارجه نایستاد. اما مهم است که آقای خامنه‌ای گفتمان انتقادی جناح راست را هم دنبال نکرد و با آن هم‌سویی نداشت. رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های جناح تندرو از مذاکرت را تکرار نکرد و خوراک تبلیغاتی دست آنها نداد.

اینکه آقای خامنه‌ای در قبال مذاکرات هسته‌ای موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ می‌کند و آن را را مبهم می‌گذارد شاید به خاطر احتساب احتمال شکست مذاکرت در آینده باشد.

سکوت آقای خامنه‌ای را می‌توان به علامت رضای وی تلقی کرد و آن را تاییدی بر صحت و سلامت روند مذاکرات از نظر رهبر جمهوری اسلامی دانست.

در عین حال باید توجه داشت که ابهام در سخن موجب استمرار تنش میان جناح‌ها در قبال مذاکرات هسته‌ای خواهد بود.

نتیجه گیری: تلاش خامنه‌ای برای تنظیم روابط دو جناح

به نظر می‌رسد که سیاست آقای خامنه‌ای تنظیم روابط میان جناح‌ها برای حفظ نظام و استمرار اوضاع جاری کشور است. روش کار خود را در این می‌بیند که به هر دو جناح خوراک سیاسی بدهد و حرف‌هایی بزند که به کام آنها خوش بیاید و برایشان مهمات جدل باشد. او وجود هر دو جناح کشور را به رسمیت می‌شناسد اما می‌خواهد حوزه فعالیت هر یک را مشخص کند. برهمین اساس میزان حمایت یکدست نیست و بستگی به مقتضیات روز دارد.

آقای خامنه‌ای در سخنان نوروزی خود بیشتر باب طبع جناح محافظه‌کار موضع می‌گیرد ولی برای جناح میانه‌رو هم خوراک سیاسی عرضه می‌کند. از یک سو تندروترین گروه‌ها را تشویق می‌کند و در عین حال اشاره‌‌ای هم به میانه‌روها دارد که آنها را به کار خود دلگرم سازد. ایجاد روابط قابل مدیریت، از اهداف اصلی مورد نظر اوست.