رای دادگاه - جشن عروسی مختلط
برگزاری جشن عروسی بصورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۵۲
مورخ: ۱۳۹۲
رأی دادگاه
به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۴۳۴-۴/۲/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱-م. الف.فرزند احمد متولد ۱۳۳۸ مدیر عامل شرکت پ.ا ، اهل قم و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه ی کیفری (همسر متهم ردیف دوم) ۲- م.ر فرزند محمد متولد ۱۳۴۷ شغل خانه دار، اهل قم و ساکن تهران، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر متهم ردیف اول) هر دو با وکالت س.آ و ن.ک ۳- ط.ا فرزند بیژن متولد ۱۳۶۱ و برگزار کننده مجالس، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت ا. و ح. م. متهم هستند به مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، با این توضیح که متهمان ردیف اول و دوم، اقدام به برگزاری جشن عروسی برای پسرشان در منزل شخصی خود کرده اند و از بستگان و آشنایان دعوت به عمل آورده اند. مرجع انتظامی با اعلام و گزارش جشن عروسی به سرپرست وقت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران و با این بیان که عروسی به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسیقی زنده و خوانندگی ا.ش. و با حضور اتباع خارجی و رقص خارجی و به صورت نیمه عریان می باشد، با اخذ دستور قضایی به محل برگزاری جشن عروسی وارد و ضمن دستگیری پدر و مادر داماد (متهمان ردیف اول و دوم) به عنوان برگزار کنندگان جشن عروسی، متهم ردیف سوم را که پیمانکاری پذیرایی از مدعوین را عهده دار بود دستگیر می کنند و در گزارش برگ ۲ قید شده است ا.ش. از محل متواری گردید! که مأمورین بدنبال دستگیری فردی به نام ا.ش. بودند! متهمان ردیف اول و دوم و وکلایشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلایه نسبت به ممانعت مأمورین از ادامه ی جشن عروسی و پذیرایی شام از مدعوین و متفرق نمودن مهمانان و ایجاد خاطره ای تلخ به خصوص برای عروسشان که تبعه ی کشور انگلستان بوده و به تازگی به دین مبین اسلام مشرف شدند و به همین مناسبت یکه فته قبل از جشن عروسی در نیمه شعبان، جشن مخصوصی را فقط با حضور خانم ها برای تشرف عروسشان به اسلام برپا کرده بودند تا خاطره ی زیبایی از تشرف به دین اسلام در ذهن وی حک نمایند که با بر هم زدن جشن عروسی این خاطره ی شیرین تشرف به دین اسلام، به کام آنان تلخ شد، اظهار داشتند در این مراسم نه تنها به هیچ یک از مدعوین نگفته اند که بدون حجاب در جشن عروسی حاضر شوند بلکه کراراً و موکداً متذکر می شدند که شئونات اسلامی را رعایت نمایند و با نصب پرده زمینه ی جداسازی بین زن و مرد فراهم بود لکن اگر خانمی می خواست کنار همسرش بنشیند با رعایت شئونات اسلامی و حجاب شرعی بلامانع بود و در این جشن بسیاری از خانم ها دارای پوشش اسلامی و حتی با چادر حضور داشتند و خود متهم ردیف دوم و مادر داماد نیز با پوشش کامل اسلامی در این جشن حضور داشت که کلیپ های تصویری و گزینشی ضم پرونده، مؤید اظهارات متهمان می باشد و متهم ردیف دوم با پوشش کامل اسلامی مشاهده می گردد. در ادامه ی دفاعیات، متهمان ردیف اول و دوم ضمن اینکه شدیداً منکر فراهم کردن موجبات فساد هستند، اظهار می دارند: تذکرات لازم را به مدعوین داده بودند تا شئونات اسلامی را رعایت کنند اما اگر عده ای بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها با توجه به شلوغی نه توجه داشتند و نه امکان جلوگیری وجود داشت و نیز اظهار می دارند در آن شلوغی و جمعیت ممکن است نتوانستند جواب سلام مهمانی را داده باشند یا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اینکه بتوانند مانع بدحجابی مهمانان بشوند. دادگاه با عنایت به دفاعیات متهمان و نیز نظر به اینکه در بازرسی از محل، برخلاف گزارش اولیه مرجع انتظامی نه مشروبی کشف شده است و نه رقص مختلط به حکایت کلیپ های تصویری مشاهده می گردد، مضافاً به اینکه مقنن در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات و مجازات های بازدارنده ۱۳۷۵] (۱)و مستند کیفرخواست، برخی از مصادیق معاونت را مستقلاً مورد حکم قرار داده است و برای احراز آن وجود مرتکب یا مرتکبین عمل فساد ضروری است و اصولاً فسادی که منظور مقنن در ماده ۶۳۹ می باشد احراز نشده است تا فراهم کردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اینکه جرم موضوع این ماده، جرم به عادت است و کلماتی که در این ماده ذکر شده است بیانگر عادت و حرفه است و برای صدق عنوان، تکرار عمل لازم است. علاوه بر آن، به قید کلمه قوادی در تبصره ی آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده ۶۳۹ ارتکاب جرایم جنسی است ولی جشن عروسی موضوع پرونده با فرض بدحجابی تعدادی خانم و علیرغم میل و اراده ی برگزار کنندگان (متهمان ردیف اول و دوم) و در کنار همسرانشان منصرف از اراده ی مقنن در ماده ی یاد شده است، علاوه بر اینکه با مشاهده کلیپ های تصویری چنین فسادی احراز نمی گردد تا فراهم کردن آن محرز گردد، النهایه می توان به ارتکاب فعل حرام توسط برخی از مدعوین اعتقاد داشت که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، اما دادگاه ضمن تقبیح آن و توصیه به پرهیز از حضور این چنینی در جشن ها، معتقد است اولاً: ارتکاب فعل حرام مدعوین خارج از موضوع کیفرخواست است ثانیاً: به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، تحقق فعل حرام زمانی مصداق ماده ی اخیرالذکر و دارای وصف مجرمانه خواهد بود که در انظار و امکان عمومی و یا معابر واقع شود لکن مانحن فیه از آن خروج موضوعی دارد. همچنین قبول پیمانکاری پذیرایی از میهمانان در این جشن توسط متهم ردیف سوم نیز قطعاً خارج از مصادیق و موضوعات ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعیات متهمان و وکلایشان و نیز به جهت عدم احراز عناصر قانونی،مادی و معنوی جرم اعلامی در کیفرخواست، به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۲) رأی بر برائت متهمان از بزه مندرج در کیفرخواست صادر و اعلام می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
عیسی غفاری
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران
زیرنویس:
(۱) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهدشد:
الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.»
(۲) با توجه به این که رای مربوط به زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد، به همین جهت به ماده ۱۷۷ این قانون استناد شده است. این ماده مقرر می دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید:
الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.
ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یادادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا درخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.
ج – درصورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.
تبصره ۱ – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.
تبصره ۲ – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می توان متهم را زودتر احضار کرد.»
ضمناً قابل ذکر است که با توجه به وضع و لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ می توان ماده ۳۷۶ را جایگزین آن دانست. حکم این ماده چنین است: «هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.»